أكد نائب الأمين العام لـ «حزب الله» الشيخ نعيم قاسم ضرورة «ترميم» العلاقات السورية - السعودية «لمصلحة المنطقة العربية بأسرها»، ومن ضمنها لبنان. وجدد، في مقابلة مع «الحياة» في طهران حيث يشارك في مؤتمر «المجــمع العالمي لأهل البيت»، تمسك الحزب ومعه المعارضة اللبنانية بتشكيل حكومة وحدة وطنية كمدخل لحل الأزمة السياسية ومعالجة الانتخابات الرئاسية المقبلة، موضحاً ان المعارضة تدرس مجموعة من الأفكار لاعتمادها في حال حصول فراغ في رئاسة الجمهورية.
ونفى الشيخ قاسم ما تردد عن ان الحزب يسعى الى تعديل اتفاق الطائف من اجل إحلال المثالثة بين الطوائف الرئيسة بدلاً من المناصفة بين المسلمين والمسيحيين وقال: «نريد تطبيق الطائف». ورأى ان الحديث عن مواصفات الرئيس هي محاولة لأخذ المشكلة في لبنان الى مكان آخر.
وهنا نص الحديث مع الشيخ قاسم:
ـ حدث في المرحلة الأخيرة سوء تفاهم سعودي - سوري على خلفية تصريحات نائب الرئيس السوري فاروق الشرع، هل من الممكن ان ينعكس هذا التوتر على الساحة اللبنانية؟
= العلاقات السعودية - السورية تحتاج الى ترميم ومعالجة، والتصريحات المتبادلة الأخيرة ناشئة من تراكم في ملاحظات كل من البلدين على سياسة البلد الآخر. ونحن نعلم ان هذه العلاقات تنعكس في شكل مباشر على قضايا عدة في المنطقة، ومطلوب السعي في شكل حثيث لمعالجة أسباب الخلل وإعادة التواصل، وهذا لمصلحة المنطقة العربية بأسرها ولمصلحة كل من سورية والسعودية، إذ لا يمكن الاستغناء عن ترتيبات عربية منسجمة أمام هذه الأخطار التي نمر بها في المنطقة سواء الخطة الأميركية التي لا تترك شيئاً إلا وتتدخل فيه، او في الدور الإسرائيلي الذي يخرب الواقع الفلسطيني، او في عدد من القضايا منها العراق وغير العراق مما يعاني من أزمات كبيرة في هذه المنطقة. وبالتأكيد أي تفاهم وعلاقة إيجابية بين السعودية وسورية له انعكاسات إيجابية على كل بلدان المنطقة وأي اختلاف سينعكس سلباً بطريقة او بأخرى من دون ان نتمكن من تلمس خصوصيات هذا الانعكاس وأماكن الخلل التي يمكن ان تتأثر.
ـ في هذه النقطة، الاشتباك السعودي - السوري اذا جاز التعبير، الا يمكن ان يؤثر سلباً في مسار التنسيق الإيراني - السعودي تجاه لبنان وملفات أخرى؟
= المشكلة في الملف اللبناني حالياً تتركز في دائرة الضغط الأميركي غير المسبوق على قوى السلطة وعلى لبنان، وبالتالي نكاد نتلمس من كل الفرقاء على رغم بعض الخلافات الإقليمية التي قد تكون موجودة، انهم يرفعون شعاراً واحداً سمعناه من الإيراني والسعودي والسوري والمصري وكل القوى، بأن لبنان لا يستقيم وضعه الا اذا حصل تفاهم بين ابنائه، ولاحظنا ان الجميع يؤيدون فكرة الوحدة الوطنية وحكومة الوحدة الوطنية... وفي الفترة الأخيرة انضمت فرنسا وإسبانيا الى الدعوة الى حكومة الوحدة الوطنية، ما يؤكد ان المشكلة اللبنانية تعاني اكثر شيء من التدخل الأميركي الذي يهدد ويضغط على قوى السلطة، نعم كلما كانت العلاقات العربية - العربية جيدة كلما استفدنا منها اكثر. غير أنني لا اعتقد في هذه المرحلة انه سيكون هناك انعكاس سلبي على العلاقات الإيرانية - السعودية لأن هناك مجالات عدة يشترك فيها البلدان في خصوصيات لها علاقة بمنطقة الخليج ويحتاجان الى معالجتها معاً، وربما ساعدت هذه العلاقة ايضاً في تحسين العلاقة السورية - السعودية، فهي ليست مضادة لها وليست بديلاً منها وإنما هي عامل إيجابي قد يسهل مثل هذه العلاقة.
ـ هل تعتقد ان الحل ما زال داخل لبنان؟
= الحل يتأثر بداخل لبنان وخارج لبنان، لكن نقطة البداية في لبنان، وفي رأينا ان قوى السلطة تحتاج الى الخطوة الأولى الجريئة لتلاقي مد اليد التي مدتها المعارضة، والى الآن ومنذ اكثر من ثمانية اشهر ونحن نقول في «حزب الله» وفي المعارضة تعالوا نتفاهم ونبدأ بحكومة الوحدة الوطنية وهذا امر منسجم مع دستور الطائف ومع تشكيلة المجلس النيابي الحالي ومع بداية العلاج، لكن الضغوطات الأميركية قوية جداً. من هنا لا يمكن ان نقول ان الحل لبناني بالكامل، الا ان قبول حكومة الوحدة الوطنية يفتح آفاقاً، ليجلس الناس بعضهم مع بعض ويذللوا العقبات المحتملة ويرسلوا الرسائل المناسبة للأطراف الإقليمية والدولية بضرورة التخفيف عن لبنان لأنه لم يعد يتحمل ان يكون ساحة للآخرين، تارة كمعبر للشرق الأوسط الجديد وأخرى للحسابات الإسرائيلية وما شابه. فإذا أردنا ان نكون واقعيين، نقول ان الحل اللبناني الشامل والكامل لا يمكن ان يكون لبنانياً فقط، ولا بد ان يكون هناك نوع من الحلول الاقليمية المحيطة والدولية كذلك. الا ان البداية مع مناخ الموافقة شبه الاجماعية على ضرورة حكومة الوحدة الوطنية.
الفراغ الرئاسي المحتمل
ـ اذا حصل فراغ رئاسي، ولم تنتخب الأكثرية او قوى السلطة رئيساً لجمهورية بأكثرية النصف زائد واحد، كيف ترى مآل الوضع؟
= اذا لم يحصل انتخاب رئيس للجمهورية، يكون ذلك بسبب عدم الاتفاق على مقدمات تساعد على هذا الانتخاب، ونحن نرى ان عدم تشكيل حكومة وحدة وطنية يشكل صفارة الإنذار لعدم الاتفاق على الرئاسة. ومن يراهن على الوقت ليحشر الجميع ويعلن التوقيت النهائي للانتخابات من دون تمهيد باتفاقات منطقية ومعقولة ترضي الأطراف، واهم، وهذا يعني اننا سنصل الى المأزق. واذا وصلنا الى هذا المأزق، لن يحصل انتخابات رئاسة لأن الظروف ستكون معقدة ولا أفق للحل. وبما ان الحكومة الحالية غير شرعية، سيكون أمامنا فراغان، فراغ الرئاسة وفراغ الحكومة، ولا بد من ملء هذا الفراغ الذي اذا لم يملأ بحكومة وحدة وطنية، قد تجد المعارضة نفسها مضطرة لتشكيل حكومة تملأه لكي لا يذهب البلد الى المجهول. اذاً، احتمال وصول البلد الى تعقيدات إضافية موجود. اما لو تشكلت حكومة الوحدة الوطنية فهذا يهيئ مناخات ايجابية للتفاهم وقد نصل في شكل طبيعي الى الاستحقاق الدستوري في موعده وننجزه في شكل سليم بتعاون كل الأطراف وفق الدستور. اما من يراهن على ان عدم انتخاب رئيس للجمهورية بسبب عدم اكتمال نصاب الثلثين سيؤدي الى ان تبقى هذه الحكومة وتحل محل رئيس الجمهورية فنقول لهم هذا غير وارد بالنسبة الينا كمعارضة، لأن هذه الحكومة غير شرعية بالأصل وتصبح الحاجة للمعالجة بطريقة اخرى ملحة.
ـ الرئيس عمر كرامي أشار الى إمكان ان يتولى رئيس الجمهورية اميل لحود حكومة انتقالية بعد انتهاء ولايته لسد هذا الفراغ، الا يعتبر هذا الأمر مخالفاً للدستور، باعتبار ان الرئيس المنتهية ولايته يعين نفسه رئيساً للحكومة الانتقالية؟
= لن ادخل في تفاصيل الإجراءات التي يمكن ان تكون مع انتهاء ولاية الرئيس ووجود الفراغ في الرئاسة والحكومة، لكن هناك افكاراً مطروحة للحل، وكل هذه الأفكار ستكون موضع نقاش عند المعارضة للوصول الى الحل الأفضل والأمثل بين الفراغ ووجود حكومة ثانية. قد يكون وجود حكومة ثانية هو الحل، او في حال الفراغ ووجود حكومة مختارة بطريقة معينة تصبح الحكومة هي الحل، اما من يرأسها وكيف تكون تشكيلتها فهذه تفاصيل فيها آراء مختلفة سنستفيد منها للمعالجة وسنختار الأفضل ان شاء الله في وقتها ونأمل بأن لا نصل الى هذا، نأمل بأن يدرك الطرف الآخر ان المعارضة جدية في البحث عن معالجة بطريقة أخرى اذا لم تكن هناك حكومة وحدة وطنية.
ـ عدم ممانعة البطريرك الماروني نصرالله صفير في تعديل الدستور، الا يمهد الطريق الى تزامن بين حكومة الوحدة الوطنية وانتخابات الرئاسة؟
= كلام البطريرك يفتح فرصة امام خيارات اضافية للمعالجة، ولكن المعالجة تتطلب الطرفين، ولا اعلم اذا كان الطرف الآخر مستعداً لنقاش حكومة الوحدة الوطنية لنصل الى ما بعدها.
السلة الواحدة
ـ هل توافقون على التزامن بين حكومة الوحدة الوطنية وانتخابات الرئاسة، او ما يسمى السلة الواحدة؟
= دعني افسر التزامن والسلة الواحدة من وجهة نظر المعارضة ومن وجهة نظر قوى السلطة كي لا نقع فريسة الالفاظ. قوى السلطة تقول ان التزامن يعني تشكيل حكومة وحدة وطنية بعد ان نتفق على شخص الرئيس، يعني انهم يريدون حكومة تمضي شهرين من الزمن ثم تسلم الرئيس الذي تم الاتفاق عليه، وهنا ماذا لو لم نتفق على الرئيس في هذا التزامن؟ يجيبون لا تتشكل حكومة الوحدة الوطنية. اذاً، انتم تعقدون الامر من خلال فكرة التزامن ولا تقدمون الحل، في السابق قالوا الحكومة والمحكمة، عندما انتهت قضية المحكمة عبر مجلس الامن بطريقة معينة قالوا الحكومة ورئاسة الجمهورية. اذاً، ليست هناك جدية في الحل من الطرف الآخر وهم يضعون العراقيل. اما المعارضة فتقبل بالتزامن بالصيغة الآتية: تتشكل الحكومة وبعد ان تتشكل مباشرة نبدأ الحديث عن رئاسة الجمهورية ونهيئ كل المناخات لحلحلة العقد القائمة لنصل الى الاستحقاق الرئاسي في وقته الدستوري، بهذا الحل إذا تعقدت مسألة الرئاسة لسبب او لآخر لا يكون هناك فراغ في البلد، اما بالحل الذي يطرحونه، فإذا تعقدت الحلول بالتزامن الملزم معنى ذلك ان نصل الى الفراغ في حال عدم الاتفاق. وعليه، فإن طرحنا كمعارضة يفتح الأفق لاحتمالات الحل، فأما طرحهم يجعل التعقيدات قائمة فتسد الآفاق أمامنا.
الفتنة السنية - الشيعية
ـ سياسة «حزب الله»، والمعارضة معه، تصر على تجنب تصعيد الحساسية السنية - الشيعية، ولكن الا يساهم الحديث عن تشكيل حكومة ثانية بتصعيد هذه الحساسية؟
= مبدأ تجنب الحساسية السنية - الشيعية والفتنة السنية - الشيعية، هو الذي جعلنا نتبع الأساليب السلمية في التظاهر والاعتصام وفي عدم الموافقة على القيام بأي عمل يشتم منه حالة تمهيد للفتنة المذهبية. وسنصل مع الاستحقاق الرئاسي الى بلد بلا إدارة وبالتالي ما سنفعله هو معالجة مشكلة الإدارة في البلد والقيادة وعدم حصول الفراغ الدستوري، وهنا لا نقبل التهويل بالفتنة السنية - الشيعية لأن المستهدف هو البلد بأكمله، واذا كنا نقدم علاجاً لهذا الاستهداف، فهذا لا يعني اننا نشير الى الفتنة السنية - الشيعية حتى ولو حاول بعضهم ان يوجدها فزاعة بالنسبة إلينا، نقول لهؤلاء اذا كنتم بالفعل تخافون من الوصول الى هذا المأزق، تعالوا من الآن واضغطوا على جماعتكم حتى يقبلوا بحكومة الوحدة الوطنية لنخرج من هذا المأزق جميعاً لأنه مأزق للجميع، ولا يوجد أي مبرر لعدم الإقدام على حكومة الوحدة الوطنية، وأنا قلت سابقاً في مجال تحليل هذا الأمر، إذا كنتم تمانعون في قيام حكومة الوحدة الوطنية كي لا تشارك هذه الحكومة في القرارات الاستراتيجية وكي لا يكون للثلث الضامن قدرة على إعطاء موقف في القرارات الاستراتيجية، فأنتم الآن بإدارتكم لا تأخذون لا قرارات استراتيجية ولا غير استراتيجية والأفضل ان تخسروا شيئاً من الاستراتيجية المستقلة لمصلحة التفاهم مع أبناء الوطن الواحد من ان تخسروا كل شيء وهذا الأمر ينطبق على المستقبل ايضاً، بكل وضوح نحن لا نستطيع ان نتفرج على بلدنا من دون قيادة تقوده الى بر الامان ونحن شركاء لا نقبل الالغاء ولا نريد ان نلغي احداً، تصور اننا ندعوهم الى الوحدة فيستنكرون علينا ويقولون هذا انتحار سياسي، نقول لهم حكومة وحدة وطنية يقولون هذا خطر كبير، خطر على من؟ من الذي يتأذى من الوحدة؟
ـ الضعيف يخاف من القوي...
= نحن في «حزب الله» لم نستخدم قوتنا إلا في مواجهة العدو الاسرائيلي اذا كان المقصود القوة العسكرية، اما في المسألة الشعبية والقوة السياسية، فبكل صراحة النظام الطائفي في لبنان يجعل سقفاً لكل قوة مهما بلغت، سقفها حصتها بحسب اتفاق الطائف وبالتالي لن نأخذ حصص غيرنا ولن نؤثر على ملاك غيرنا.
المثالثة والاعتصام
ـ جرى حديث في لبنان عن المثالثة وعن تعديل الطائف؟
= انا لم اسمع الحديث عن المثالثة الا من جماعة قوى السلطة، وضعوه عنواناً وانتقدوه وهجموا عليه وأقاموا الدنيا وأقعدوها وكنا نتساءل في ما بيننا من الذي قال هذا الكلام الذي ينتقدونه فتبين انهم اخترعوا كذبة وهاجموها بعد ان صدقوها، ولكن نحن لم نقل هذا لا في وسائل الإعلام ولا في الجلسات الخاصة، ولطالما قلنا اننا نريد تنفيذ اتفاق الطائف ونتمنى ان يحترموا مواد دستور الطائف، اذ اخلّوا كثيراً في التنـفيذ، وآخر الخلل هو خروج طائفة بكاملها من دون ان يهتزوا ومن دون ان يلتفتوا ومن دون ان يتوقفـوا، وهكذا تقوم الخروق المختلفة، نحن لا نريد كـ «حزب الله» الا تطبيق الدستور، ليس عندنا مشروع لا تعديل دستوري ولا تعديل الطائف مشروعنا، بل الالتزام بالقوانين المرعية الاجراء.
ـ قوى الموالاة تقول ان الاعتصام في وسط بيروت يضر بالبلد، اين اصبح هذا الاعتصام؟
= ليس لدينا مأزق اسمه الاعتصام، المأزق عندهم، الاعتصام ضرورة من اجل ان يقول من قلب العاصمة التي تعنينا جميعاً، نحن نرفع الصوت بطريقة سياسية حضارية وهو ما يعبر عنه بالاعتصام والتظاهر وهذه هي الأشكال السلمية التي تستخدم عادة، كيف يستنكرون علينا ان نستخدم أسلوباً سلمياً؟ اذا أرادوا علاج الاعتصام لا بد ان يعالجوا الأسباب التي دعت إليه، نحن نقول لهم تعالوا نعالج الأسباب، ويكفي ان تتشكل حكومة الوحدة الوطنية كي يتوقف الاعتصام في شكل طبيعي لأنه اعتراض على اخذ البلد بطريقة سلبية.
مواصفات الرئيس
ـ الموالاة تضع مواصفات للرئيس وللانتخابات تعتبرها المعارضة انها تمثل فئة واحدة، وتضع مواصفات تقول الموالاة انها تمثل المعارضة...
= انا اعتقد ان الحديث عن مواصفات الرئيس هي محاولة لأخذ المشكلة الى محل آخر، ليست هناك مشكلة مواصفات الرئيس. سنجدها معاً وسنصل إليها في شكل طبيعي عندما نفتح باب حكومة الوحدة الوطنية. اما اذا أراد بعضهم ان يضيع وقته في التنظير ليضع مواصفات للرئيس النموذجي، فهذا نوع من النقاش النظري في الواقع لان كل فريق عندما يختار الرئيس سيختاره بناء على مواصفات ولن يختاره في شكل عشوائي وسيقول ان مرشحه هو الذي يملك هذه المواصفات، المهم ان يقتنع الطرف الآخر، وهذا يتطلب ان ندخل في التفاصيل لا ان نبقى في العموميات، التفاصيل تأتي من وجهة نظرنا بعد حكومة الوحدة الوطنية ومع اعتراضهم عليها لن نــصل الى هذه التفاصيل.
ـ اشرتم في بداية الكلام الى خطأ لدى الذين ينتظرون انتخابات الرئاسة؟
= قلت ان الخطأ انهم اعتبروا ان توقيت الانتخابات هو محل الحل وبالتالي يحاولون إضاعة كل هذا الوقت الباقي الذي هو شهران او ثلاثة، من دون الإقدام على حلول عملية على قاعدة ان توقيت انتخاب الرئيس بحسب الدستور في العشر الأواخر قبل 24 تشرين الثاني (نوفمبر) التي ستكون حاكمة وستكون النتيجة هي الاختيار الحتمي وتنتهي المشكلة. نحن نقول لهم لا تضيعوا الوقت ولا تعتبروا ان المهلة الدستورية ستكون حلاً ضاغطاً لأنها تستلزم اجتماع ثلثي أعضاء المجلس النيابي.
