أكد نائب الأمين العام لحزب الله سماحة الشيخ نعيم قاسم استعداد المقاومة الإسلامية لكل الاحتمالات من اجل مواجهة التهديدات الصهيونية إذا انتقلت من الإطار النظري إلى العملي ونحن واثقون بأننا على حق، ورأى أن ما يحصل اليوم في منطقتنا هو محاولة لإلغاء وجود العرب والمسلمين ولاثبات وجود إسرائيل والاستكبار .
واعتبر الشيخ قاسم في احتفال أقامه حزب الله أحياء للذكرى السنوية لاستشهاد الشيخ أحمد سماقة في حسينية بلدة تمنين الفوقا، أن قيام العدو الصهيوني باعتداء على لبنان أثناء العدوان الأمريكي على العراق هو احتمال ممكن وليس حتميا على قاعدة أن المنتظر من هذا العدو أن يستغل أي فرصة يعتبرها ملائمة من أجل الاعتداء لتحقيق أهدافه ، لكن العدو يعلم أن الاعتداء على لبنان ليس نزهة سهلة ويعلم أيضا أن الدفاع المشروع الذي يسلكه حزب الله في مواجهة العدوان والأخطار الإسرائيلية هو صادق ومتين وله عدته الملائمة التي تساعد في أن نحافظ على بلدنا وحقوقنا.
وأضاف: لو لم يكن العدو في دائرة إجراء المعادلة والحسابات بين الأرباح والخسارة ولو لم يكن معتقداً بان الدخول في لبنان مكلف من غير أن يكون مضمونا في نتائجه لقام بعدوانه منذ فترة طويلة ولجال في السماء والأرض اللبنانية يقتل ويجزر كما يرغب ويشاء.
ومضى سماحته قائلاً : لو كان العدو أيضاً مطمئنا بأنه يحقق أهدافه من خلال العدوان غداً لقام بذلك من اجل تحقيق تلك الأهداف ولكنه غير مطمئن ولا يعلم ما ستكون النتائج فهو يحسب حسابا لصمودنا ودفاعنا عن بلدنا وأرضنا وحقنا.
واعتبر أن كل الدلائل تشير إلى أن العدوان على العراق متحقق وواقع لأن المشروع الأمريكي هو مشروع سيطرة نفطية وسياسية على دول الخليج وهو ليس مرتبطا بما يدعونه عن وجود أسلحة غير تقليدية أو إنقاذ الناس من نظام جائر أو غير ذلك ... وأضاف إن ما نراه اليوم هو خطوات تمهيدية من اجل الحرب وليس من اجل الحل وان استخدمت بعض العبارات التي تبدي مرونة بعد أن اطمأن المعنيون في الإدارة الأمريكية بأن الأمور سائرة كما يريدون وبالتالي فلا مانع أن يصدروا كلمات لطيفة ليبرز أنهم قتلوا بلياقة وأعدموا وجذروا في الشعب العراقي بأخلاقية ووفق الحضارة الغربية المتقدمة وأرسلوا قذائفهم على قاعدة الإنسانية الحديثة التي يمثلونها.
وفي الشأن الداخلي أكد الشيخ قاسم أن الحكومة مسؤولة عن كل لبنان وليس عن محافظة دون أخرى وهنا عليها أن تفرض مشروعاً إنمائياً متكاملاً تقول فيه بأنها تريد إيصال القرى والمدن اللبنانية إلى الحد الأدنى الذي يتساوى فيه الجميع على قاعدة الإنماء المتوازن وإنصاف الجميع على أساس الحاجة لا على أساس المحاصصة والتورم والتخمة في أماكن والعجز في أماكن أخرى.
