الموقف السياسي

بحضور وزير الزراعة الدكتور حسين الحاج حسن وحشد من النواب والفعاليات البلدية والأهلية، حيث دشَّن سماحته حديقة الكاظم وقام بزرع شجرة.
ومما جاء فيها:

نحن اليوم في لبنان محاطون بعدو وشقيق، العدو إسرائيل والشقيق سوريا، وبحسب نظرتنا إلى العدو والشقيق نتأثر في هذا البلد، وتنعكس علينا تطورات المنطقة. أما العدو فهو إسرائيل، وإسرائيل هذه أجرت إنتخابات في الفترة الأخيرة، وانتظر البعض من سينجح، المعسكر اليميني أو المعكسر اليساري، ولكني أقول لكم أننا لم نكن في حزب الله ننتظر النتيجة، لأننا نعتبر أن إسرائيل بدأت بمرحلة الارتداد والهزائم، والنتيجة اليوم هي ارتدادات حرب تموز 2006 على لبنان وحرب غزة في المرتين، وهذا يعني أن المشروع الإسرائيلي ينزل إلى الهاوية بشكل تدريجي، وعلينا هنا أن نبقى ثابتين لمواجهة ما تبقى من هذا المشروع، الذي بدأت تضيق خياراته العدوانية ولم يعد حرًّا في اتخاذ قرار الحرب متى شاء، وهو مضطر أن يحسب الحسابات الكثيرة لجبهته الداخلية، فالمعركة لم تعد في أرض العدو من جهته، وإنما أصبحت المعركة في الأرض التي احتلها واغتصبها، وهذا ما يجعل الإرباك موجوداً في الداخل الإسرائيلي عند أي معركة وأي اعتداء على المحيط، وهذا يُثبت أن المقاومة الشريفة العزيزة البطلة مطلبٌ أساس، لأنها هي التي أوجدت هذا التحول في واقع الكيان الإسرائيلي. قبل انتصار عام 2000 و2006 كانت إسرائيل شيئاً مختلفاً، أما بعد هذا التاريخ أصبحت إسرائيل المهزومة، كانت إسرائيل المتغطرسة وبعد المقاومة أصبحت إسرائيل التي تستجدي، كانت إسرائيل التي تفرض شروطها وأصبحت إسرائيل التي لا يُلبى لها أي شرط في مواجهة المقاومة، ولكن لم تنتهِ المعركة معها، لذا يجب أن تبقى المقاومة قوية عصيَّة مجهزة قادرة، تنمو وتتطور لمواجهة التحديات في مواجهة العدو الإسرائيلي. هنا، فإن أي دعوة لإسقاط المقاومة هي دعوة إسرائيلية، وأي دعوة لإسقاط سلاح المقاومة هي دعوة إسرائيلية، عرف ذلك الداعون أم غفلوا عمداً وقصداً، لأن الكثيرين من الذين يدعون إلى إسقاط مشروع المقاومة يعلمون تماماً أنهم يدعمون مشروع إسرائيل عن سابق تصور وتصميم، ولكنهم يحاولون أن يكشحوا أنظارهم بحجة الوضع الداخلي والوضع الطائفي والظروف اللبنانية، علماً أننا لم نرَ أثراً من كل الآثار التي ادعوها لرفض السلاح الذي يواجه إسرائيل، قالوا بأن السلاح يعطِّل الانتخابات، وجرت انّتخابات عدة ولم يتعطل شيء منها، وقالوا أن السلاح يؤدي إلى اختلال في موازين القوى، وتبيَّن أن موازين القوى هي ما يعبِّر عنه الناس، وكان أكبر شاهد ودليل ما حصل في تركيبة المجلس النيابي الحالي وقبله وقبله، وقالوا أن السلاح يُخيف من يريد إبداء الرأي والقناعات، وها هم لا يكتفون فقط بإبداء آرائهم بل شتائمهم تصل إلى كل مكان، ولكن بحمد الله تعالى ترتدُّ عليهم، لأننا لا نبالي بها، فهذه مشكلتهم لأنهم لا يستخدمون ما يؤثر وهو المنطق والحق، ونحن مع المنطق والحق.
أما بالنسبة للشقيق، فسوريا بلد شقيق، وهي مذكورة في اتفاق الطائف، واتفاق الطائف هو ميثاقنا ودستورنا في لبنان، وهو يؤكد أن تكون علاقاتنا مميزة مع سوريا، ولكن عندما بدأت الأزمة في سوريا، وجدنا أن هناك من خرج على الطائف واتخذ جانباً معاديا لسوريا، وانسجم مع التآمر الدولي الإقليمي العربي على النظام والشعب السوري. نحن وقفنا إلى جانب النظام والشعب في سوريا، وقفنا إلى جانب سوريا بكلها ولم نقف إلى جانب فريق ضد فريق آخر، وابحثوا عن المقاتلين الذين يقاتلون هناك، ما هي جنسياتهم؟ وما هي قناعاتهم؟ وما هي أفعالهم؟ أنا أخجل أن أذكر الكثير مما يقومون به، وعلى كل حال وسائل الإعلام تظهر هذا الأمر بشكل واضح. بعض من هم في لبنان راهنوا أن يتغير الوضع في سوريا، على قاعدة أن هذا التغيُّر ينعكس تغيُّراً في لبنان، قلنا لهم مراراً وتكراراً أنه مهما حصل في سوريا لن يتغيَّر الواقع في لبنان، لأن معادلة لبنان ليست مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالمعادلة السورية، نعم تتأثر ولكن بنسبة محدودة وليس بنسبة كبيرة، لذا قلنا لهم لا تراهنوا على الوضع في سوريا ولم يقبلوا، والآن على كل حال أصبح واضحاً أن الكثير من الدول الكبرى والإقليمية والعربية تعيش اليأس من النتيجة الموجودة الآن في سوريا، لأنهم لم يتمكنوا من تحقيق مشروعهم. وأنا أقول لكم بكل وضوح: الحوار في سوريا هو الحل، ولا حل آخر، ولا يمكن لهذا التآمر أن يحقق إنجازاً لأحد، لا في لبنان ولا في سوريا ولا في المنطقة، لذا أدعو في لبنان إلى الالتفات بشكل واقعي وحقيقي إلى الناس، وأن نختار قانوناً للانتخابات يتمثل فيه الناس، لماذا تخافون من قانون يعطي التمثيل الحقيقي، ادَّعوا بأن النسبية لا تحقق التمثيل الوطني لأنها في ظل السلاح، ويقبلون بنسبية جزئية مع أكثرية فيها أغلبية، ومع ذلك لا يلتفتون إلى السلاح، فكيف تقبلون بهذا النظام المختلط، أو تتحدثون عن نسبة مئوية في النسبي إلى جانب الأكثري، لولا أنكم مقتنعون أنه لا يمكن أن نبقى على هذا الوضع، لأن قانون الستين مرفوض من الأكثرية الساحقة من القوى السياسية في لبنان ومن الشعب اللبناني، وبتعبير آخر هو منتهي الصلاحية، إذاً نحن بحاجة إلى الوقت ونسرع ونبحث عن القانون المناسب، والقانون المناسب هو القانون العادل، أما أن يشد كل طرف إلى جهته القانون الذي يعطيه أكثرية فهذا أمر خاطئ، وكلنا يعلم أن القانون العادل والأنسب هو الذي يرتبط بالنسبية بشكل مباشر، لأن جميع الناس يُمثَّلون ويأخذون حصصهم.