حقوق الناس
يتضمن الجزء ثمانية عشر حقاً من حقوق الناس، تعالج التوجيهات المناسبة لأداءٍ أفضل من أجل حياة اجتماعية وإنسانية سعيدة، وتتجه إلى طرفي العلاقة في المجتمع بالتوجيه، فحقٌ للمدعي وآخر للمدعى عليه، حقٌ للمستشير وحقٌ للمشير، حقٌ للمستنصح وحقٌ للناصح، حقٌ للكبير وحقٌ للصغير، حقٌ للسائل وحقٌ للمسؤول، حقٌ لمن سرَّك وحقٌ لمن أساء إليك. وهذا ما ينسجم مع الدور التكاملي للأفراد بالتزام كلٍّ منهم بواجباته تجاه الآخرين، ما يؤدي إلى استقرار المجتمع.
لكن لا يقتصر الأمر على العلاقات الثنائية بين الأفراد فحسب، وإنما يمتد إلى كل نواحي الحياة، فهناك حقٌ للمال وهو عصبٌ مركزي في توجه الأفراد والدولة، يستلزم الاهتمام به، بعدم التفريط به أو خيانة أمانته، وكسبه عن طريق الحلال، وصرفه فيما يُرضي الله تعالى.