عندما تعمل المرأة وتكون شريكاً في الإنتاج فهل يمكن أن تكون شريكاً في القرار؟
قد يرفض الرجل الأموال التي تحصِّلها زوجته، فلا يأخذ منها شيئاً،ويستخدم صلاحياته كاملة في القوامية داخل الأسرة، ويتخذ القرارات التي يراها مناسبة إستناداً إلى حقه، فلا تستطيع رفض منطقه بسبب شرعيته. كما يمكن أن يقبل مشاركتها في الانفاق مقابل تحمُّلها لبعض المسؤوليات، وإعطائها بعض الصلاحيات كتفاهم بينها وبينه، وذلك على قاعدة رضاه لأنَّ الأمر يعود إليه. فالزوج بين أن يقبل مشاركتها في الانفاق ويتفاهم معها، أو أن لا يقبل ويرفض مشاركتها نهائياً، وهو أمر يرتبط بخصوصية كل رجل وامرأة وما يتفقان عليه، لكنَّ هذا لا يمنعه في أي لحظة من استعادة كامل حقوقه وصلاحياته، لأنَّ القوَّامية له في أصل البنيان الزوجي، وثابتة لا تلغيها الاتفاقات، مهما كانت شخصية كل من الرجل والمرأة، ومهما كانت الظروف التي تحيط بهما.
هنا أودُّ التعليق على أمر أهم من هذا، فالبعض يطرح نظرية تقول: إنَّ المرأة إذا استقلَّت بالإنتاج وكان لديها مصدر مالي، فباستطاعتها أن تفرض ما تشاء على زوجها، وأن تعبِّر عن شخصيتها، وتمتلك حرية اتخاذ الكثير من القرارات داخل الأسرة، بل يصبح قرارها ذا قيمة ومسموع لدى الزوج، أو يكون الهدف أن تستنقذ الزوجة الصلاحيات من الزوج، وأن تصبح رجلاً ثانياً، ما يؤدي إلى إيجاد حالة من الندِّية، في بيت يعيش فيه رجلان يتنازعان، بدل أن يتأسس لحياة زوجية مبنية على المودَّة والرَّحمة وتوزيع الأدوار، وفي النتيجة فالحياة لا تستمر ولا تستقر برأسين. فالمحصِّلة الواقعية كالتالي: إذا تميَّز الرجل بأداء أخلاقي وتصرَّف برحمة وتعرَّف على تكليفه وطبَّق تعاليم الله عزَّ وجلَّ جيداً، فسيتعامل مع زوجته بإنسانية راقية، سواء دفعت أموالاً أم لم تدفع شيئاً، أمَّا إذا كانت نظرته خاطئة وسلوكه سيئاً، وكان متسلطاً وأراد أن يضغط عليها، ويتصرف معها بطريقة غير شرعية، فلو جاءته بكنوز الدنيا، فإنها لن تمنع أذاه وضرره. فالأساس أن يفهم كل منهما دوره وحقوقه، وأن يعيش رقابة الله تعالى في حياته، ليرتدع ويكون على مستوى المسؤولية.
