❊اميركا ابلغت الاكثرية ان المرحلة ليست مرحلة حسم وحلول بل تهدئة بانتظار تطورات المنطقة
❊ ولش قال لـ 14 فبراير: انتخبوا الرئيس بالطريقة التي تريدون ونحن نغطيكم في مجلس الامن
❊ لا معطيات على انعطافات في السياسة الاميركية في المنطقة والاتجاهات ليست مرنة بعد
❊ لا مؤشرات على عدوان اسرائيلي واحتمالات الحرب على ايران ضعفت لكنها ما زالت قيد التداول
❊ اثناء جلسات التشاور قال فيلتمان لـ 14 فبراير: المحكمة في جيبكم لكن اياكم والقبول بالمشاركة
❊ حكومة السنيورة غير قادرة على فعل شيء وهي مشلولة ومعطلة ... وغير موجودة!
❊ المعارضة والموالاة امام مأزق حقيقي ... نحن نريد التفاهم وهم يريدون الاستئثار
❊ المحكمة الدولية على اساس الفصل السابع سنعتبرها كغيرها من القرارات التي تريد سلب السيادة وسلب السيادة خط احمر
❊ لا مبادرة جدية عند 14 فبراير والحديث عن ذلك للظهور بمظهر الحمل ولتقطيع الوقت
❊ الحكومة الحيادية طرح جذاب بدون مضمون ونقاش خارج الصحن
❊ اتصالات بين وزراء خارجية السعودية وايران وسورية وهناك تبادل آراء حول امكانية تحريك مبادرة ما
❊ عون جدير برئاسة الجمهورية وننتظر الوقت المناسب لاعلان اسم مرشحنا
❊ احتمال »الحكومة الثانية« منطقي وسليم حتى لا نقع في فراغ حكومي اذ تعذرت الانتخابات الرئاسية
❊ نحن وبري في خندق واحد وبيننا توافق تام على الحركة السياسية
❊ منفتح على اي مبادرة تطرح ... ولا معنى لاي مبادرة اذا لم تتضمن المشاركة!!
❊ اخذ المحكمة الى مجلس الامن ادخلها في معادلة تجاذبات القوى السياسية في لبنان والمنطقة
❊ قلنا لجنبلاط ايدينا ممدودة ... ولكن نريد خطوات عملية .. ونحن حاضرون لمعالجات جريئة
❊ رئيس من 14 مارس لن ينقذ البلد بل سيزيد من تدهور الوضع فيه.
بيروت ـ من احمد الموسوي:
* هل انتهت المعركة حول المحكمة الدولية بعد وصولها الى مجلس الامن؟
ـ المحكمة الدولية مسألة تهم كل اللبنانيين لانها تعني كشف قتلة الرئيس الحريري، وهذا ما يؤسس للاستقرار في لبنان ووضع حد ليد الاجرام، وكنا نقول دائماً: هذه المحكمة يجب ان تُقر وفق الاليات الدستورية من اجل ان تتحمل الدولة اللبنانية مسؤوليتها ويتحمل الشعب اللبناني مسؤوليته، وفي ان معاً ليتم الحصول على النتائج القانونية المرجوة. لكن مع تهريب المحكمة عبر تسليمها الى مجلس الامن، ومع هذا التدخل الدولي السافر من قبل اميركا وفرنسا لاقرارها وفق الفصل السابع، هذا يعني اننا اصبحنا امام مسألة سيادية بامتياز اذ تحولت المحكمة من محكمة جنائية لكشف القتلة الى اداة استخدام سياسي بيد مجلس الامن وبعض الدول الكبرى لجعل لبنان معبراً وممراً لسياسات اجنبية لا تخدم مصالح لبنان. وعلى هذا الاساس نحن نعتبر ان لبنان قد دخل في مأزق حقيقي في هذه الطريقة، ومسألة المحكمة لم تنتهِ ولن تنتهي بهذه الطريقة، وانما انتقلنا من كشف القتلة الى الاستخدام السياسي عبر عنوان المحكمة وفق الفصل السابع، وهذا ما سيسبب اذية كبيرة للبنان ولمصلحته واستقراره.
* اكثر من قيادي في »حزب الله« صرح او حذّر من ان اقرار المحكمة وفق الفصل السابع سيؤدي الى الفتنة. فما المقصود بذلك، وعلى اي ارض ستحصل الفتنة وبين مَن ومن؟
ـ المشكلة في اقرار المحكمة وفق الفصل السابع، ان ذلك سيصبح ذريعة للاستخدام السياسي الدولي وللتدخل في الشؤون اللبنانية، ومحاولة اللعب على تناقضات الوضع اللبناني ومشاكله، هنا بمقدار ما يكون الاستغلال السياسي لهذه المحكمة اكبر على المستوى الدولي بمقدار ما يكون لهذا الاستخدام مضاعفات داخلية. اذاً الامر مرهون بكيفية استخدام هذه المحكمة سياسياً، وبالتالي لا نستطيع ان نجزم الان كيف سيكون الوضع؟ ربما تكتفي بعد الدول الكبرى بوجود المحكمة وفق الفصل السابع كورقة بيدها من دون استخدامها المباشر وتستفيد من هذه الورقة في عقد صفقات سياسية في المنطقة وفي لبنان لا تساعد على كشف الجريمة وربما يكون هناك تعقيدات اقليمية ومحلية تسبب المزيد من استخدام المحكمة من جهة والممانعة من قبل من يرفضها على المستوى السياسي من جهة اخرى ما قد يؤدي الى مشاكل وعقبات وتعقيدات لا اسميها فتنة، لكن اسميها نوعاً من الارباك الداخلي اللبناني الذي قد يكبر وقد يصغر بحسب طبيعة الاستخدام.
* هناك من يحملكم مسؤولية اقرار المحكمة في مجلس الامن وفق الفصل السابع بسبب عدم تسهيلكم عملية اقرارها في بيروت، وعقد افصاحكم عن الملاحظات عليها التي بحوزتكم، وبسبب عرقلة مناقشتها واقرارها في مجلس النواب اللبناني؟
ـ هناك سؤال مركزي موجه لجماعة السلطة لم تتم الاجابة عنه حتى الان ولم يطلعوا الرأي العام اللبناني على خلفيات عدم الاجابة. وهو لماذا لم يُتح لمجلس الوزراء وفق الالية الدستورية مناقشة المحكمة واعطاء فرصة لثلاثة او اربعة ايام من اجل تحضير موضوع المحكمة ونقاشه في داخل مجلس الوزراء في شكل طبيعي بين من يشكلون هذا المجلس عندما كانت جلسات التشاور منعقدة في 2006/11/11، ولماذا لم يُتح المجال لان تستمر المساعي لتمر المحكمة عبر الالية الدستورية، وكانت تقترح دائماً آليات تتجاوز الدستور مثل تجاوز رئيس الجمهورية ثم تجاوز عقدة الحكومة في محاولة للضغط باتجاه ان تصل المحكمة الى المجلس النيابي من دون ان تعبر القنوات القانونية المطلوبة؟ اذاً مسألة اقرار المحكمة من طرف السلطة الذي لم يتح فرصة ايام معدودة للنقاش، ثم يأتي ليقول اطرحوا تعليقاتكم عبر وسائل الاعلام او عبر لقاءات ثنائية او مبعوث الامم المتحدة القاضي نيكولا ميشال، وذلك خارج اطار القنوات الطبيعية القانونية للنقاش. ونحن رفضنا هذا المنطق لاننا لا نقبل ان يكون نقاش المحكمة نقاشاً سياسياً، ولكن نريد ان تقر المحكمة وفق الاصول ووفق نقاش قانوني ضمن الاليات المعتمدة، فنحن نحمل فريق السلطة اللا شرعية مسؤولية عدم اتباع الطريق الطبيعي في اقرار المحكمة داخلياً. والان نقول اذا ارادوا ان يناقشوا الامر وفق القواعد الدستورية فنحن حاضرون لنخرج بقرار اجماعي حول المحكمة شرط ان يمر عبر حكومة وحدة وطنية تساعد على ان يكون الانجاز انجازاً للجميع.
* هناك من يعتقد بان الحزب دفع عن عمد وضمناً باتجاه اقرار المحكمة في مجلس الامن تهرباً من اقرارها في لبنان لتبرئة الذمة امام سورية؟
ـ لماذا لم يحشرونا في الزاوية ويعطونا ثلاثة او اربعة ايام لمناقشتها وفق الالية الدستورية واستمروا على الاصرار بالا يضعوها في الاطار الحكومة الشرعية التي كانت قائمة سابقاً، او في اطار الحلول المقترحة بان تناقش عبر لجنة متفق عليها كجزء من الحل الذي ينتج حكومة وحدة وطنية لتمر المحكمة عبرها. وعلى هذا الاساس نحن نتهمهم بانهم يريدون منا توقيعاً من دون نقاش لان المحكمة بصيغتها الحالية لها دور سياسي ودولي واقليمي وهم يخشون اذا دخلوا في النقاش من ان تتحول المحكمة الى محكمة جنائية بحتة لكشف القتلة ومعاقبتهم وهذا ما لا يريدونه، ولذا هم اقاموا سداً منيعاً امام مناقشتها عبر الاليات الدستورية.
* حين تتخوفون وتتحدثون عن ان هناك تسييساً للمحكمة. هذا يعني ضمناً انكم تخافون من استخدام هذه المحكمة نحو اطراف معينة ومنها »حزب الله«؟
ـ عندما تتحدث عن تسييس المحكمة يعني تتحدث عن ادارة اميركية لاهداف المحكمة، ومع هذه الادارة الاميركية كل الاحتمالات واردة وامامنا تجربة اسلحة الدمار الشامل في العراق التي لم تكن موجودة اصلاً وادين النظام العراقي لامر غير موجود، مع العلم ان طرحها بالاصل وبحسب معرفة الادارة الاميركية كان لذر الرماد في العيوان وللوصول الى هدف آخر. نحن نخشى من محكمة سياسية تطال اي طرف في لبنان او خارجه، ونحن لا يهمنا طبيعة الاطراف المستهدفة، ما يهمنا هو الا نكون سبباً في اعطاء ورقة بيدنا لاميركا لتستخدمها سياسياً، وهنا اذكر بما حصل يوم 2006/11/10 اي يوم الجمعة قبل يوم واحد من الغاء جلسات التشاور في 2006/11/11، حينها جاء النائب سعد الحريري قبل يوم واحد اي الخميس في 2006/11/9 والتقى بالرئيس نبيه بري والحاج النائب محمد رعد وطلب منهما مناقشة موضوع المحكمة لان موادها اصبحت جاهزة، وقال انه هو حاضر للاتفاق على اقرار المحكمة وتشكيل الحكومة والخروج من المأزق.
* هم ينفون ذلك؟
ـ هذه حادثة مؤكدة وموثقة ولها شهودها ونحن لا نتجنى على احد. اذاً قال سعد الحريري ذلك يوم الخميس واذ بفيلتمان (السفير الاميركي في لبنان) يوم 2006/11/10 يتصل ببعض القيادات من اركان 14 فبراير ويعاتبهم على فكرة التزامن بين المحكمة والحكومة لمعالجة الموقف، ويقول لهم المحكمة في جيبكم فان لم تقر هنا فستقر في مجلس الامن. واياكم ان تعطوهم مشاركة معكم في السلطة لانكم لا تستطيعون تحمل اعباء هذه المشاركة...
* ... هذا القول لفيلتمان..
ـ هذا القول لفيلتمان ومن وقتها بدأت الامور تتعقد، وبدأت المحكمة تأخذ مساراً آخر، ورفعت حكومة الوحدة الوطنية من التداول الجدي واصبحت المشاركة امراً مرفوضاً من قوى السلطة واذا عدنا الى وسائل الاعلام سنجد هذه الكلمات التي اقولها اليوم موثقة بلساننا وببعض المعطيات الموجودة من وقت الحادثة.
* اذاً مسألة تسييس المحكمة قد يطالكم كأحد العناوين التي تسعى وراءها اميركا، لنفترض هذه المحكمة، وهذا على ما يبدو سيحصل، اقرت وفق الفصل السابع فعلاً فما هو موقفكم من ذلك وانتم معنيون في شكل اساسي في هذا الاطار؟
ـ ستكون المحكمة عندها مثلها مثل بعض القرارات الدولية التي ارغم عليها لبنان، وبالتالي لن يكون لها قابلية لان تحقق الهدف في كشف قتلة الرئيس الحريري. وعندها سنكون امام موضوع آخر خاضع للتجاذب السياسي الذي له علاقة بمعادلات القوى الموجودة في لبنان وفي المنطقة، وبالتالي لم نعد امام محكمة انما ستصبح امام قرار دولي له عنوان سياسي في محاولة انتهاك سيادة لبنان والتدخل فيه.
* ستكون كالقرار 1559 ؟
ـ كالقرار 1559 وغيره من القرارات التي تحاول ان تسلب لبنان سيادته، اي سنكون امام مشكلة سيادية ولن نفرط بسيادة لبنان مهما كان الثمن.
* عملياً لن تقبلوا به ولن تتعاونوا؟
ـ الاعتداء السياسي على لبنان وسلبه سيادته خط احمر بالنسبة الينا. وعلى كل حال سيحاول مجلس الامن وخاصة اميركا ان يستغلوا هذا القرار في سياساتهم لكننا لن نقبل ان يكون مطية لاي انتهاك سياسي لبلدنا والعبرة فيما سيأتي.
* رفع »حزب الله« والمعارضة مجموعة من الشعارات السياسية التي وعد بتحقيقها. بينما نرى ان المحكمة ستقر وفق الفصل السابع، والحكومة لم تسقط وحكومة الوحدة الوطنية لم تتحقق، والانتخابات المبكرة تبدو ايضاً صعبة التحقيق ووصلنا الان الى الاستحقاق الرئاسي دون تحقيق اي من تلك المطالب. وهذا يعزز القول بان »حزب الله« بقدر ما هو ناجح في العمل المقاوم، بقدر ما هو يحصد الفشل في العمل السياسي الداخلي؟
ـ اتمنى ان تراجع الارشيف الصحافي وتعيد قراءة النص الذي ذكرته في التظاهرة الضخمة وفي الطوفان البشري الذي حصل في 10 ديسمبر 2006 ...
* ... نعم وقد تحدثتم عن تحرك قد يدوم عشرة اشهر واكثر ...
ـ ... يومها ذكرت بان الازمة قد تطول شهراً وشهرين وعشرة كأشارة الى موعد الانتخابات الرئاسية، لاننا كنا نرى ان المواجهة ليست بين معارضة وقوى سالبة للسلطة. وانما هي بين المعارضة وبين التدخل الدولي الذي رمى بكل ثقله لوضع يده على لبنان. وهذا النوع من المواجهة ليس عادياً. وهنا عندما يسألنا البعض هل نجحتم ام لا؟ نقول هذا مربوط ومرهون بتعريف النجاح. نحن نعتبر انفسنا باننا نجحنا الى الان لاننا صمدنا امام هذا الضغط الدولي كي لا نجعل لبنان يذهب بين ليلة وضحاها في اطار الوصاية الدولية. ولا زالت اميركا تتعثر في لبنان، ولا زال جماعتها من قوى السلطة يتعثرون وبالحد الادنى اصبح واضحاً لكل الناس، ان الحكومة الموجودة حالياً هي غير شرعية وهي غير قادرة على ان تقطع خطوات باتجاه اي التزام سياسي دولي وهي متعثرة وفاشلة، يضاف الى ذلك ان انتظار رئاسة الجمهورية ليس معبداً بالرياحين لان دور المعارضة اساسي، فاذا لم يتفاهموا مع المعارضة فلا امكانية لانتخابات رئاسية على شاكلة هذه الحكومة اللا شرعية، وبالحد الادنى لن يكون هناك رئيس معترف به من قبل المعارضة حتى ولو اعترف به مجلس الامن والعالم كله، لانه خلاف الدستور الذي ينص على انتخاب الرئيس باصوات ثلثي اعضاء مجلس النواب وهم ليس لديهم الثلثان، وعلى هذا الاساس نحن نعتبر ان نجاحنا هو في صمودنا في ان نمنع الوصاية عن لبنان. وقد طرحنا شعاراً محدوداً وهو: »تشكيل حكومة وحدة وطنية« وهذا الامر لم نصل اليه والسبب في ذلك هو تلك التعقيدات، وطرحنا فكرة الانتخابات النيابية المبكرة كحل آخر لكن لم يستمعوا ايضاً الى هذا الحل بمعنى آخر نحن نطرح طروحات لفتح ثغرة في الجدار إلا انهم يسدون كل ثغرة تفتح في شكل كامل، ومن هنا اقول ان الامر معقد عليهم وعلينا.
* اذاً المعارضة والموالاة في ازمة؟
ـ الطرفان في حال مواجهة مأزق حقيقي وحله لا يكون الا بالتفاهم. وهذا ما ندعو اليه. اما هم فبعيدون عن التفاهم لانهم يريدون الاستئثار. واعتبر نجاحنا اذاً هو في منع الوصاية وفي منع الاستئثار ومنع ان يؤخذ البلد الى حيث يريدون ولو طال الزمن. اما المقارنة بين المقاومة والوضع الداخلي فهي مقارنة غير موضوعية ففي المقاومة هناك عدو تستطيع ان تواجهه بكل الاسلحة. اما في الداخل فهناك خطوط حمراء وضعناها لانفسنا، الخط الاول الاهم هو ممنوع السلاح في الداخل، الثاني ممنوع الفتنة والخط الثالث احترام الرأي الاخر ورفض الاستفراد والدعوة الى المشاركة، والرابع عدم القبول بان يذهب لبنان الى اي وصاية اقليمية ودولية. وهذه الخطوط لها ثمن هذه التعقيدات ولكننا مرتاحون لاننا نرى قيامه لبنان في هذه الطريقة.
* ما ردكم على القول بان »حزب الله« في الاساس هو لا يريد اسقاط الحكومة الحالية وانه عمل على ايجاد الازمة القائمة لكسب الوقت بانتظار متغيرات ما خارجية؟
ـ هذا ليس صحيحاً، فحزب الله يري معالجة الازمة الحكومية في البلد لانه يريد خلاص الناس وحمل مسؤولية النهوض الاقتصادي والاجتماعي والتخفيف عن آلام المستضعفين، ولو وافقوا معنا في اية لحظ من اللحظات على المشاركة في الحكومة لانتهت المشكلة بمجرد اعلان النوايا اذ سيكون هناك جدول وبرنامج لنصل الى التفاهمات حول القضايا المختلفة التي هي محل نقاش، لكن هم وضعوا سداً منيعاً بناء على التوجيهات الاميركية التي اتحفنا بالمزيد منها بالامس ولش من خلال القواعد التي اعلنها والتي جاء ليطمئن على ان من هم معنيون قد حفظوها، وقد سمعنا شعاراته التي يكررها فريق السلطة مثل ممنوع المس بمناقشة المحكمة التي ستقر عبر الفصل السابع، وهذا ما يرددونه، وهو يريد انتخاب رئيس جديد مهما كانت التعقيدات وهكذا هم يريدون، وهو لا يعترف بالمشاركة وهم هكذا يقولون، فاذاً نحن امام واقع فيه تعقيدات وصعوبات وعلينا ان نصبر.
* الاميركيون منذ البدء اكدوا اقرار المحكمة الدولية في مجلس الامن وعبر الفصل السابع وهذا ما سيحصل، واليوم ولش في لبنان يقول انتخاب الرئيس سيحصل ولن تكون هناك الا حكومة واحدة .. الا ترون ان كل ما يريده الاميركيون يتحقق؟
ـ يمكن ان يتحقق انتخاب رئيس الجمهورية بالنصف زائد واحد بناء على تصميم اميركي باختراق الدستوري اللبناني، مقابل الوعد بان يعترف مجلس الامن بما لا يتناسب مع الدستور اللبناني. هذا الامر تكرر ولمسناه مراراً! لكن السؤال من سيحكم هذا الرئيس؟ واين سيحكم؟ وهل سيكون رئيساً للبنان ام لا. ومن الان اقول لك اي رئيس يأتي بغير انتخابات نيابية على اساس نصاب الثلثين لن يكون رئىساً للبنان، بل سيكون منتحل صفة وبالتالي نحن سندعو الى محاكمته عبر الوسائل لمعروفة للمحاكمة لانه يكون قد ساعد على انتهاك الدستور بينما يفترض بالرئيس ان يكون رمزاً لحماية الدستور، وعلى هذا الاساس ليس مهماً ان يحصل الانتخاب على اساس النصف زائد واحد المهم ان يتمكن من ينتخب من الحكم وادارة البلاد نحو الخلاص وهذا ما يستطيعون الحصول عليه من دون المشاركة.
* لكن ماذا لو حظي هذا الرئيس بالدعم الدولي والعربي. فانتم تعتبرون الحكومة القائمة غير شرعية وير دستورية ولكنها ما زالت قائمة ومعترفاً بها وهي تحكم وتأخذ القرارات! فما الذي يمنع ان يتكرر الامر نفسه مع انتخاب رئيس الجمهورية لا تعتبرون انتم انه دستوري او شرعي؟
ـ هل تعتبر ان حكومة السنيورة غير الشرعية تحكم الان في لبنان؟ الآن هي حكومة غير قادرة على فعل شيء. نعم هي تأخذ بعض القرارات حول بعض التوظيفات والامور الجزئية، لكن هي حكومة مشلولة غير قادرة على الحركة على الرغم من كل التأييد العربي والدولي المتوفر لها وكل التشجيع المقدم لها، وذلك لان الفريق الاكبر في القاعدة الشعبية وهو المعارضة لا يوافق عليها، وقد اسقط عنها الشرعية بانسحاب واستقالة الوزراء. واليوم حكومة السنيورة اللا شرعية معطلة وتعاني الفشل المستمر وتعاني من الازمات، وكل من نلتقي بهم من السفراء العراب والاجانب ومن يتحدث معنا، يفصح لنا عن هذه الحقيقة المرة ويترجى ان نجد طريقاً معيناً للتخفيف عن السنيورة، وهنا نطرح دائماً الحل الذي لا يكون الا بالمشاركة السياسية للخروج من المأزق وبغير هذه الطريقة لا رئيس منتخباً منهم ولا حكومة مختارة منهم تستطيع ان تنفذ البلد.
* تتحدث اوساط الموالاة، عن مبادرة للحل قد يطلقها النائب سعد الحريري بعد الانتهاء من اقرار المحكمة في مجلس الامن، وهذا يتزامن مع عودة التحرك السعودي ـ الايراني على خط الازمة. فهل انتم منفتحون على ما قد تطرحه الموالاة، وهل وصلتكم اشارات حول طبيعة التحرك السعودي ـ الايراني؟
ـ لا يوجد مبادرة عند جماعة 14 فبراير والحديث عن مبادرة محتملة مشروطة بالانتهاء من المحكمة الدولية وفق الفصل السابع، هي محاولة لتمرير مشروع المحكمة بهذا التسييس الدولي في اجواء هادئة كي يأخذوا الفرصة الكافية لتقطيع الوقت، والا فأي مبادرة يمكن ان تطرح ستكون واضحة للعيان اذا كان فيها ايجابيات او فعالية معينة. نحن نعتقد ان فكرة وجود مبادرة عند تلك الجماعة الى الان هي محاولة للظهور بمظهر الحمل الذي يريد معالجة المشاكل في البلد لكن الكل يعلم ان تفشيل المبادرات السابقة كان منه، وآخر تفشيل كان تفشيل الحوار الذي جرى مع الاستاذ نبيه بري فهم لا يريدون المشاركة ومن دون المشاركة لا معنى لاي مبادرة. اما على الصعيد الايراني ـ السعودي فقد عرفنا ان اتصالات جرت بين وزير الخارجية السعودي ووزير الخارجية الايراني ووزير الخارجية السوري، وهناك تبادل آراء حول امكانية ان تتحرك مبادرة ما على المستوى الايراني ـ السعودي. لكن حتى الان لا توجد مفردات تفصيلية واضحة الا انه توجد نيات وافكار اولية، ولا اعلم كيف ستترجم الا اننا كـ »حزب الله« وفي المعارضة منفتحون على اي مبادرة حل لاننا نسعى الى المعالجة وليس الى التفشيل والاعاقة كما كنا سابقاً ايجابيين مع كل المبادرات التي طرحت عربية او سعودية ايرانية او من خلال الجامعة العربية، فنحن لن نكون عقبة امام اي مبادرة، وسنستمع اليها بايجابية وسنناقشها من اجل الوصول الى الحل. لكن بطبيعة الحال لا بد لاي مبادرة ان تأخذ بعين الاعتبار اهمية المشاركة في لبنان وعدم تسلط فريق على آخر وعدم افساح المجال امام اية وصاية اجنبية.
* مطروح ايضاً الان في التداول الحكومة الحيادية لترتيب الوصول الى الاستحقاق الرئاسي. هل انتم مع مثل هذا الطرح؟
ـ يرغب البعض في البحث عن كلمات جذابة من دون مضمون، وبصدقٍ لم افهم الى الان معنى كلمة »حكومة حيادية« وهي في الواقع عبارة عن طرح لايجاد نوع من النقاش خارج الصحن. والا فان الحل الطبيعي يكون في وجود سلة متكاملة للموضوعات الاساسية المطروحة وهي مسألة المشاركة والمحكمة وكيفية الوصول الى الاستحقاق الرئاسي وقانون الانتخابات، والانتخابات النيابية المبكرة، وهذه الموضوعات تتطلب النقاش وان يكون لها جدول معين، اما تقطيع الوقت والالتهاء بأفكار غير عملية وغير جدية فهذا لا ينفع.
* وهل وصلكم شيء عن مبادرة العماد ميشال عون؟
ـ عرفنا ان لديه مبادرة. وايضاً اطلعنا على بعض الافكار لكن لم تنضج في شكل نهائي بعد، وعندما ينتهي اعدادها عند العماد عون سيطرحها للرأي العام.
* هل يمكن ان تتبناها المعارضة كمبادرة للمعارضة وليست للعماد عون؟
ـ الى الان هي مبادرة العماد عون وبالتالي لا يمكن تسميتها بغير حقيقتها. اما كيف سيكون الموقف منها فلنسمع اولاً المبادرة. ولكن في شكل عام فان العماد عون يأخذ بعين الاعتبار خصوصيات الوضع اللبناني وما يلائم المعارضة وقوى السلطة للخروج من المأزق.
* الرئيس نبيه بري اعلن انه يمشي وراء البطريرك صفير في الموضوع الرئاسي هل انتم على توافق معه في هذا الموقف؟
ـ في الملف الرئاسي يوجد قانون يتحدث عن الانتخابات على اساس الثلثين. نحن وراء هذا القانون ونلتزم به وندعو الى تسهيل انجازه في الوقت المحدد وفق الاصول الدستورية.
* السؤال من وجه آخر هل بينكم وبين حركة »امل« او الرئيس بري توافق تام على الموضوع الرئاسي؟
ـ بيننا وبين الرئيس بري توافق تام على الحركة السياسية وعلى القضايا المختلفة وضرورة المشاركة ونحن في خندق واحد وتبقي هناك بعض التفاصيل او الاراء التي يمكن ان يطلقها اي طرف من الاطراف في وقت معين وفي ظروف معينة، ولكن في النهاية عندما يطلب منا اتخاذ موقف من قضية معينة ومحددة نتناقش ونتفاهم ونعلن موقفنا.
* ماذا تنتظرون حتى تعلنوا عن ان العماد ميشال عون هو مرشحكم للرئاسة؟
ـ الفاكهة تنضج في وقتها، والموقف ايضاً ينضج في وقته وكل شيء في وقته هو الانسب، وبالتالي فالمسألة لا ترتبط بتقييم العماد ميشال عون الذي نعتبره جديراً بالرئاسة، ولكن يرتبط باختيار الوقت المناسب لاعلان مرشحنا للرئاسة.
* تعتبرون نصاب الانتخاب الرئاسي هو ثلثا اعضاء المجلس النيابي، كما تعتبرون ان مقاطعة النائب جلسة الانتخاب لافقادها النصاب القانون هو حق ديموقراطي. فما هو المحدد عندكم لتعطيل النصاب. اي متى تلجأون الى ذلك؟
ـ بحسب الدستور جلسة انتخاب رئيس الجمهورية لا تنعقد الا بالثلثين ولو تمت الدعوة لعشرين مرة واكثر ولم يتوفر نصاب الثلثين فيبقى هذا النصاب مطلوباً الى حين الانعقاد للمرة الاولى بنصاب الثلثين. واي تفسير آخر ليس منسجماً مع الدستور انما هو تفسير سياسي، ونتمنى لو يأخذون العبرة مما حصل في تركيا! فلماذا لا نتقبل الرأي الاخر والاختلاف، فاذا افترضنا وجود استحالة للوصول الى اتفاق والى انعقاد جلسة الانتخاب فلنبحث عن مخرج لعدم ابقاء البلاد من دون رئيس، او فليكن المخرج وضع سكةٍ لحلٍ سياسي يوصل الى انتخاب الرئيس بالثلثين.
* هذا المقصود بالسؤال اي ما هو المعيار الذي على اساسه سيقر »حزب الله« او المعارضة تعطيل النصاب او توفيره لانعقاد الجلسة؟
ـ المعيار هو شخص الرئيس والتزاماته السياسية.
* التوافق المسبق حوله؟!
ـ اذا كان الرئيس مقبولاً من المعارضة فعندها لا يوجد ما يمنع من المشاركة والانتخاب وهذا له علاقة بالبرنامج السياسي ولذلك اذا اردنا ان نوفر علينا جميعاً وعلى اللبنانيين الوقت والتعقيدات، فعلينا ان نسرع في ايجاد حلول سياسية تضع الرئاسة في سكتها بدلاً من ان تكون معزولة وحدها بدون خطوات سياسية اذ حينها لن تكون هناك رئاسة من دون اطار سياسي متفق عليه.
* اذا لم يحصل هذا الاطار السياسي قبل الاستحقاق الرئاسي فهل سنصل الى حكومة ثانية الى جانب الحكومة القائمة؟
ـ احتمال اختيار حكومة لادارة البلد كي لا نقع في الفراغ هو احتمال منطقي وسليم لاننا اليوم امام فراغ حكومي، لان الحكومة الموجودة غير شرعية ولا زال عندنا ضابطة واحدة لادارة البلاد هي رئاسة الجمهورية. فهل يعقل ان تنتهي ولاية رئيس الجمهورية بدون انتخاب رئيس وبدون وجود حكومة؟! فلا بد من ملء هذا الفراغ بانتظار الحلول السياسية. وعلى هذا الاساس فان احتمال قيام حكومة انتقالية او حكومة ثانية احتمال قائم، وفي الحقيقة هي لن تكون حكومة ثانية وانما ستكون هي الحكومة لانه لا يوجد الان حكومة في البلد.
* وماذا عن النص الدستوري الذي يرى البعض انه بعد اتفاق الطائف لا صلاحية دستورية تتيح للرئيس تشكيل حكومة انتقالية على غرار ما حصل عام 1988 ؟
ـ على كل حال اذا اختار رئيس الجمهورية اي حل لانقاذ البلد، فسيعتمد على ما يتيحه الدستور في شكل مباشر، وهو قد عوّدنا على الا يخرق الدستور في اصعب الحالات بينما الطرف الاخر انتهك الدستور مراراً ومراراً وخالف العيش المشترك وهو خالف صلاحيات رئيس الجمهورية واضر بالمجلس النيابي ولم يُبق مؤسسة قائمة فعطل المجلس الدستوري، نحن امام فريق يستعمل كلمة دستور لكن ليس لديه اي اداء منسجم مع الدستور.
* اكثر من قيادي في 14 مارس وآخرهم النائب سعد الحريري اعلن في شكل حاسم ان رئيس الجمهورية المقبل لن يكون الا من فريق 14 مارس، ما رأيكم؟
ـ ليس مهماً ما يعلنه، لان ما يعلنه هو رغبته ومن حقه ان يرغب بما يريد ولكن اذا اردنا ان نتحدث عن رئيس جمهورية ينقذ البلد فلا يمكن لرئيس من جماعة 14 فبراير ان ينقذ البلد، بل سيساهم في المزيد من تدهور البلد ولذا فان الاتفاق السياسي اولاً وبعده الرئيس.
* ولش اليوم (الاربعاء الماضي) هنا، ما معلوماتكم عن طبيعة الزيارة، وهل لها علاقة بالوضع اللبناني ام بما هو ابعد من ذلك؟
ـ ولش جاء في هذه المرحلة ليقول لجماعته من اركان السلطة »اثبتوا واصبروا ولا تتراجعوا سنعطيكم دعماً من خلال اقرار المحكمة ذات الطابع الدولي وفق الفصل السابع. لكن عليكم ان تنتظروا اشهر عدة ولا تقبلوا بمبادرات او حلول يمكن ان تؤدي الى مشاركة الطرف الاخر في السلطة!
* وما هو المنتظر؟
ـ تطورات المنطقة، وبالتالي جاء ليقول لهم لا تستعجلوا باعطاء تنازلات وحلول وحاولوا ان تسوفوا وتضيعوا الوقت والعناوين المطروحة امامكم كالتالي:
العنوان الاول نعطيكم المحكمة ولا ضرورة لاقرارها في لبنان ولا تنتظروا انعقاد المؤسسات الدستورية فيكلفكم هذا الامر ثمناً سياسياً لا نريدكم ان تدفعوه، والامر الثاني، المرحلة ليست مرحلة حسم وحل وهناك حاجة لهدنة او تهدئة لمدة ثلاثة اشهر كي نرى التطورات التي ستحصل. الامر الثالث نعدكم بأن تنتخبوا الرئيس بالطريقة التي تريدونها حتى بالنصف زائد واحد، ونحن نغطيكم في مجلس الامن، لكن حذار ان تضعفوا وتدخلوا في اتفاق سياسي، لان بعض التصريحات التي صدرت وخاصة عن السيد وليد جنبلاط اعطت ايحاء معيناً وهم يريدون تطويق هذا الايحاء كي لا يتحول الى ترجمة عملية بفعل التعقيدات المحلية والاقليمية والدولية.
* في هذا السياق هل هناك مؤشرات على رهانات ما على عدوان اسرائيلي جديد؟
ـ لا يوجد مؤشرات لحصول عدوان اسرائيلي على لبنان في هذه المرحلة وبالتالي قد تكون هناك تطورات من نوع آخر في المنطقة لها علاقة بالملف الايراني.
* واحتمال الحرب على ايران؟
ـ نحن نقول ان احتمالات الحرب على ايران ضعفت لكن هذا لا يعني انها رفعت من التداول، ولا زلنا امام فترة يجب ان تنقضي لمعرفة الحقائق في شكل دقيق الا ان ملف العراق وايران وفلسطين من الملفات التي ستؤثر في شكل كبير، وتحديداً الملف العراقي، على الوضع في لبنان وطريقة التعاطي معه على المستوى الاميركي، وهذا ما سينعكس على جماعة اميركا في لبنان.
* بعد اللقاء الاميركي ـ السوري في شرم الشيخ، واللقاء الاميركي ـ الايراني المرتقب في طهران، هل باعتقادكم ان الامور تسير باتجاه الحلحلة ام التشدد؟
ـ الاتجاهات الاميركية في المنطقة ليست مرنة حتى الان، هي اتجاهات تهدف الى تخفيف الضغط عن بوش في ازمته الداخلية مع الديموقراطيين، ومحاولة سد ثغرة في تقرير »بيكر ـ هاملتون« بالاستجابة الشكلية له. لكن ليس هناك معطيات تؤكد ان اميركا اتعظت واعتبرت مما يجري في العراق ومن فشلها المتكرر في المنطقة، ومن فشلها في الحرب على لبنان. على هذا الاساس لا يمكن الحكم على اللقاءات المرتقبة بين ايران واميركا انها حسمت الاتجاه الاميركي في اطار الحلحلة. بل يمكن ان يكون الامر في اطار سد الابواب التي تتهم فيها اميركا بانها لا تحاور ولا تقدم اقتراحات سياسية، فلا اعتقد اننا في مرحلة تغيير الاتجاه الاميركي، نحن في مرحلة المناورة الاميركية في الاتجاه نفسه المعتمد حتى الان وهو اتجاه الاستعلاء والفرض والضغط والمطالبة من دون الاعتراف بالهزيمة وتقديم التنازلات.
* بمناسبة ذكر النائب وليد جنبلاط قبل قليل لماذا لم يفتح »حزب الله« ذراعية له بعد موقفه الاخيرة؟
ـ انا تحدثت بعد يومين من كلام جنبلاط وقلت له ايدينا ممدودة وكانت كذلك منذ فترة طويلة، ولكننا نطالب بخطوات عملية لترجمة هذا التجاوب.
* ما هي الخطوات العملية؟
ـ الخطوات العملية هي في الاتفاق السياسي، وبالحلول السياسية، فليس الازمة في لبنان ازمة تصريح ايجابي او تصريح سلبي، ولا اشادة او اهانة، بل المشكلة مشكلة سياسية ونقطتها المركزية المشاركة، فاذا كان السيد جنبلاط جدياً في مسألة المشاركة فليقل لنا كيف نضع الخطوات العملية لتحقيق المشاركة لمعالجة كل الهواجس والثغرات الموجودة ونحن حاضرون لمعالجات جريئة. لكن السؤال هل يملك فريق 14 فبراير قراره في ان يُقدم على حل؟! انا اعتقد انهم في مأزق الان فقد ربطوا وضعهم بالادارة الاميركية ولا يمكن ان يقبل لا بوش ولا رايس ولا ولش ان يعطوا شيئاً في هذه المرحلة. فبوش بحاجة الى عدة اشهر لاستكشاف طبيعة خياراته في المنطقة ولا يمكن ان يخسر ورقة لبنان من خلال تحقيق تفاهم ما لان ذلك سينعكس سلباً على وضع اميركا وسيشكل خسارة لورقة من يدها. ومن هنا لا اتصور ان الطرف الاخر جدي وان كان جدياً فليترجم ذلك باقتراحات عملية وعلى رأسها المشاركة.
