مقابلة نائب الأمين العام لحزب الله سماحة الشيخ نعيم قاسم مع إذاعة النور في برنامج "على بساط البحث " في 13/4/2007 ، ومما جاء فيها :
ما الفرق بين دعواتنا ودعواتهم ؟ نحن ندعو إلى حكومة وحدة وطنية وهم يرفضون حكومة الوحدة الوطنية ، نحن ندعو إلى نقاش المحكمة الدولية لتخرج بوفاق داخلي وهم يريدون المحكمة الدولية بقرار دولي ، نحن ندعوهم إلى قانون انتخابات لتصحيح الخلل وهم يصرُّون على عدم مراعاة الحالة الشعبية ، نحن ندعوهم إلى مناقشة سياسية تؤدي إلى نتيجة وهم يريدون حوارات تضيِّع الوقت بانتظار ما سيحصل من تطورات في المنطقة حتى يتعدّل ميزان القوى ، كل دعواتنا إيجابية وكل دعواتهم سلبية، هم دائماً يقولون " لا " ، نحن نُعطي التجربة تلو التجربة والفرصة تلو الفرصة من أجل الاصلاح ، من أجل التعاون ، على قاعدة الرغبة في أن نبني لبنان معاً ، وهم يركِّزون على أنهم أكثرية نيابية ، ويريدون أن يتسلّطوا ، والآن أصبحوا يهتمون بالديمقراطية غير التوافقية على قاعدة الدول الكبرى ، ولكن أتمنى لو يلتفت بعض من يغطّيهم من المسؤولين اللبنانيين في أي موقع كانوا ، أن يلتفت أن هذه المرحلة يمكن للبعض بسبب ظروف المجلس النيابي الحالي أن يتحدث عن ديمقراطية لا توافقية ، لكن ماذا لو تغيّرت المعادلة ، هل سيبقى على هذا الرأي ؟ حيث ستُطيح الديمقراطية غير التوافقية ببعض الطوائف .
وأضاف : نحن نقول أنه إذا أردتم كشف القتلة ، تعالوا نقرّ المحكمة بطريقة دستورية ، ولماذا تخافون من نقاش لأيام عدة في طبيعة مواد المحكمة ، ألسنا شركاء ؟
وعند سؤاله عن رسالة الرئيس السنيورة إلى أمين عام الامم المتحدة قال :
يبدو أن فقرات قد سقطت من رسالة الرئيس السنيورة إلى السيد بان كي مون ، علّنا نستطيع أن نوصلها ، فقد نسيَ أن يقول له أنه في 12/12 /2005 قد هرّب مبدأ المحكمة على عجل واتخذ قراراً في الحكومة لتنعقد في اليوم نفسه الذي اغتيل فيه النائب جبران تويني ، ولم تمضِ ساعات بين الدعوة إلى الجلسة وإقرارها من دون إخضاعها للنقاش ، وهذا ما أحدث أزمة في وقتها ، وكذلك نسيَ أن يقول له بأنه هرّب إقرار مواد المحكمة في جلسة 13/11 متسللاً من جلسات التشاور لإقرار جلسة لمجلس الوزراء لإبعاد المحكمة عن أي نقاش يمكن أن يحصل ، ونسيَ أيضاً أن يقول له بأن عدداً من الوزراء قد خرجوا من طائفة كاملة ولم تعدْ الحكومة شرعية ، وبالتالي لا صلاحية لها أن تُرسل شيئاً رسمياً إلى مجلس الامن ، وأن مجلس الامن عندما يقرِّر شيئاً استناداً إلى مراسلة هذه الحكومة ، يعني أنه يقرّر شيئاً بمعزل عن الحكومة ، يعني بمعزل عن لبنان لأنها غير ذات صفة ، وغير ذات صلاحية ، ونسيَ أن يقول له أن هذه الطريقة في إقرار المحكمة تؤدي إلى انعكاسات خطيرة على الواقع اللبناني ، الله يعلم مداها ، ونسيَ أن يقول له بأنه كان يتواطأ دائماً مع فريق الاغلبية النيابية لتسهيل انجاز يحتاجه شيراك قبل ان يخرج من الحكم في منتصف أيار ، ونسيَ أيضاً أن يقول له أن أمريكا وضعت أمامها المحكمة الدولية بهذه الصيغة ، وممنوع إجراء أي تعديلات فيها ، وإنما كانوا يريدون تمريرها بطريقة ملتبسة على المعارضة الوطنية اللبنانية ، لكنها عندما لم تمرْ جاءهم الإيعاز ، بأن قدّموا إلينا نصاً نستطيع أن ندعي بسببه أنكم أنتم تريدونها وفق الفصل السابع ، وأعتقد أن كل هذه الفقرات سقطت من رسالة الرئيس فؤاد السنيورة علّنا نستطيع أن نستدرك وتصل هذه الفقرات إلى اصحاب العلاقة .
وفي معرض إجابته عن إمكانية إقرار المحكمة تحت الفصل السابع قال سماحته :
المسؤولية اليوم تقع على أمين عام الامم المتحدة السيد بان كي مون وعلى مجلس الامن في أن لا يتورطوا كثيراً في التفاصيل اللبنانية ، وبالتالي عليهم أن يكونوا حياديين إذا أرادوا لبنان المستقر ، أما إذا أرادوا لبنان الفوضى فما يفعلونه يؤدي إلى هذه النتيجة التي يبتغونها ، من هنا نحن نعتبر أن السيد بان كي مون لا يخطو الخطوات المناسبة لجمع الشمل إذا دخلت المسألة في حيِّز الفصل السابع ، هذا يعني مواجهة أكثر من نصف الشعب اللبناني ، وهذا يعني تدخّل في المؤسسات الدستورية اللبنانية ، وترجيح فئة داخلية على فئة أخرى ، وهذا لا ينسجم مع المهمة المكلَّف بها مجلس الامن . على هذا الاساس إذا أراد البعض أن يتحدث عن تعديلات ، فالتعديلات تُناقش في جلسة لبنانية تؤدي إلى مسار دستوري يمرّ بالحكومة التي تكتسب شرعية لبنانية ثم بالمجلس النيابي لتُقرّ وفق الاسس الدستورية ، وبغير هذا الطريق لا قيمة لأي تعديلات ولا معنى لأي نقاش يحصل في غياب أصحاب العلاقة اللبنانيين سواء استرضوا اطرافاً إقليمية أم لم يسترضوها ، وسواء ناقشوا مع أنفسهم أم لم يُناقشوا ، المطلوب أن تمرّ عبر القنوات الدستورية اللبنانية.
وعندما تذهب المحكمة إلى الفصل السابع ، يعني أننا انتهينا من موضوع المحكمة الجنائية ، وأصبحنا أمام موضوع آخر ، وكل التفاصيل الأخرى لا معنى لها لأن المسألة تحوّلت إلى مواجهة مع واقع جديد ، ولم تعد قضية لكشف قتلة الرئيس الحريري .
