اليوم في لبنان الحكومات السابقة ما استطاعت أن تقوم بتطوير وضع النظام ولا الوضع العملي، لأنَّ تركيبة البلد تركيبة طائفية معقدة، وطريقة الإدارة بدون سياسات واضحة من قبل الحكومات المتعاقبة، أدّت إلى تراكم المشاكل وتراكم المديونية، ووصول البلد إلى مرحلة الإنفجار الاجتماعي الاقتصادي. وما حصل من صُراخ الناس هو أمرٌ طبيعي جداً في بلدٍ لا تحكمه سياسات ولا عدالة ولا يكون فيه رعاية لمصالح الناس الحقيقية، وينتشر فيه الفساد والتهرب الضريبي والتدخل السياسي في القضاء.
اليوم بعد استقالة الحكومة انفلتت أسعار البضائع من عِقالها، وتجاوز الغلاءُ في شهرٍ واحد ما كان يحصلُ في سنوات، وفقدت الليرة ثلث قدرتها الشرائية تقريباً، وبدأت بعض المؤسسات والشركات تطرد عمّالها أو تعطيهم نصف الأجر. ومن بداية الأزمة حتى الآن خلال أربعين يوماً تقريباً تفاقمت الأزمة كثيراً، وطالت كلَّ الشعب من دون استثناء، ألا تستلزم هذه الأزمة التي لم تترك لبنانياً واحداً إلا وطالتهُ، ولم تترك منطقة إلا وطالتها، ولم تترك طائفة إلا وطالتها، أن تقوم حكومة تصريف الأعمال أو الوزراء المعنيين ببعض الإجراءات التخفيفية بانتظار أن يبدأ الحل؟
عندما تطال الأزمة كلَّ الشعب اللبناني لا يبقى لأيِّ سياسيٍ مجال ليفكر بربحه أو ربح حزبه، لأنّ الأزمة أكبر بكثير من الأرباح الخاصة والطائفية والحزبية، الربح إنما يكون للجميع إذا تشكلت الحكومة وبدأت المعالجة وانطلقت لحلولٍ موضوعية، واستفادت من التجارب السابقة الخاطئة لإيجاد خطى الإصلاح التي تستطيع من خلالها أن تنقل البلد إلى مرحلةٍ جديدة.
بحسب معلوماتنا والرسائل التي أصبحت متبادلة بين الأطراف، اليوم وصلنا إلى مرحلة يُمكن أن يكون فيه القرار الحاسم للأطراف الداخلية اللبنانية، فقد أخذت الضغوطات الخارجية مجالها واصطدمت بالحوائط السياسية والميدانية، وسلَّمت أنَّ بعض الحلول لا يمكن أن تُفرض على لبنان، بقي على اللبنانيين أن يختاروا، وعلى من يتحمل مسؤولية إخراج هذه الأزمة من عقالها أن لا يراهن على لعبة الوقت ولا يراهن على لعبة الإنتظار، لأن الأمور اصبحت واضحة ومحسومة لأن البلد يحتاج إلى حكومة كمفصل من أجل أن ينطلق إلى الأمان.
أما بالنسبة لأزمة النقد والسيولة وسعر الصرف، فهي مسؤولية حاكم مصرف لبنان والمصارف بصرف النظر عن وجود حكومة تصريف أعمال أو تشكيل حكومة أو عدم تشكيل حكومة، أنا لا أقول أنه يجب أن يعالجوا كل أزمة النقد والسيولة، لكن وضعتم في الآونة الاخيرة حلولاً كانت نتيجتها حرمان الناس من أموالهم وودائعهم، وكان من نتيجتها أن ارتفع سعر صرف الدولار بشكلٍ كبير، إذاً أعيدوا النظر ببعض الحلول الجزئية للتخفيف ولا تحتجوا بانتظار الحكومة لاتخاذ الإجراءات، هناك إجراءات يستطيع أن يتخذها حاكم مصرف لبنان مع المصارف على قاعدة المحافظة على حقوق المودعين، لا على قاعدة المحافظة على أرباح البنوك على حساب المودعين وإلا سنبقى في الدوَّامة.
