اعتبر نائب الأمين العام لحزب الله سماحة الشيخ نعيم قاسم أن القضية الفلسطينية تبقى القضية المركزية، مؤكداً في الذكرى الثانية والستين للنكبة أن المقاومة هي الحل لكن رأس الحربة في أي مشروع لتحرير فلسطين هم الفلسطينيون أنفسهم وحزب الله يسير خلفهم في هذا المجال.
وإذ أكد على حتمية زوال "إسرائيل" رأى أن إثارة زوبعة "سكود" أدت إلى خسارة العدو وتراجعه فيما حزب الله تعاطى مع الموضوع ببرودة وهو جاهز دائما لأي حماقة إسرائيلية.
اعتبر أن لا مشروعا سياسياً جدياً يتطلب حرباً في هذه الاثناء، مؤكداً على حق المقاومة المطلق في التسلح مقدراً في هذا المجال مواقف رئيس الجمهورية ووزير الخارجية.
وتعليقاً على ما نسبته صحيفة السفير لرئيس الحكومة حول حق المقاومة بامتلاك السلاح ومن ثم نفي الأخير لهذا الكلام، قال الشيخ قاسم "أترك التفسير لرئيس مجلس الوزراء الذي يستطيع أن يفسر أو ينفي كلامه وما يهمنا أن الرئيس الحريري أكد في عدد من التصريحات الأخيرة على دور المقاومة وأهميتها وهذا يكفينا"، وأضاف ان تغطية الحكومة للمقاومة كاملة وبيانها الوزاري واضح وكل الأحاديث الأخرى لا قيمة لها بالنسبة إلينا.
وتعليقاً على ما يحكى من تعديل أو تغيير في الحكومة، رأى الشيخ قاسم أن هذه الآراء تحتاج إلى نقاش ومداولات بين الأطراف للوصول إلى صيغة ملائمة، مؤكداً على ضرورة تفعيل عمل الحكومة لتنجز بشكل أفضل وفق ما تسلتزمه الظروف المحيطة.
ورداً على الحملة التي تستهدف وزير الاتصالات شربل نحاس، أعرب الشيخ قاسم عن تضامن المعارضة الكامل معه قائلاً "يتعبون انفسهم عندما يواجهون الوزير شربل نحاس لأنه جبل صامد لا يمكن أن يؤثروا على بقائه في الحكومة".
ورد سماحته أسباب الهدوء السائد فيما يتعلق بالاتفاقية الأمنية إلى تعهدات تلقاها حزب الله من رئيس الحكومة والمسؤولين المعنيين لإيجاد حلول قائلاً "نحن في فترة انتظار لنرى ما سيُفعل ولا أرغب في الدخول في تحديات حول هذا الأمر لكن لا نقبل أن تستمر الاتفاقية بصيغتها الحالية".
وفي موضوع الموازنة كشف أن حزب الله عمل بفعالية لإلغاء بند رفع الضريبة على القيمة المضافة لأن رفعها ولو بنسبة 2% كان سيؤدي الى كارثة في البلد، نافياً نفياً قاطعاً وجود أي مقايضة في هذا الشأن، مكرراً موقف حزب الله من الخصخصة لجهة عدم المواقفة أو رفضها بالمطلق إنما نقاش كل مشروع بشكل مستقل.
وقال"لن نقول نعم للموازنة كيفما كانت ولن نقول لا إنما سنناقش البنود وسنعبر تباعاً من خلال نوابنا ووزرائنا عن مواقفنا".
واعتبر أن أي إصلاح أو تغيير في الواقع الاقتصادي القائم يتطلب موافقة كل الأطراف أو على الأقل الأغلبية داخل مجلس الوزراء والبرلمان، معتبراً أنه لا يمكن لحزب الله منفرداً أن يحقق إنجازات غير عادية في هذا المجال، مورداً على سبيل المثال مصير مشروع خفض سن الاقتراع.
ورداً على سؤال حول سبب عدم إدراج الإصلاحات السياسية والاقتصادية ضمن اتفاق الدوحة، أجاب الشيخ قاسم "إن تحميل الاتفاق أكثر مما يحمل أمر طوباوي فكل بند إضافي يحتاج وقتاً طويلاً ونقاشاً معقداً".
وفي قراءة للمحطتين الانتخابيتين الأولى والثانية رأى الشيخ قاسم أن الانتخابات أنجزت بشكل طبيعي وبطريقة جيدة، مثنياً على الإدارة الجيدة والموضوعية لوزير الداخلية زياد بارود، معتبراً أن الهجمة التي تعرض لها غير موضوعية وغير مبررة وغير منطقية وهي انقلبت على مطلقيها.
الشيخ قاسم رفض نغمة الحديث عن أصوات شيعية أو سنية أو مسيحية لأن في ذلك عنصرية وهو ما لا ينسجم مع احترام المواطن الى أي مذهب انتمى، مؤكداً فرح حزب الله لفوز الوزير ايلي سكاف في زحلة وفوز التيار الوطني الحر في الحدث وغيرها، مؤكداً أن حزب الله في جبيل اقترع للتيار الوطني الحر.
ولفت سماحته إلى أن الوضع الشيعي بشكل عام كان مرتاحاً للاتفاق بين حزب الله وحركة أمل وهو ما أظهرته نتائج الانتخابات، مؤكداً أن حزب الله سيضغط باتجاه سياسة لتفعيل عمل البلديات وتمويلها.
وتعليقاً على التسريبات المستمرة في ملف المحكمة الدولية أكد الشيخ قاسم على قرار حزب الله عدم مناقشة المحكمة من خلال تقارير صحفية سواء كانت إيجابية او سلبية، مؤكداً أنه سيتم التعامل مع المحكمة بحسب مواقفها وإجراءاتها ولكل موقف جواب.
