أكد نائب الامين العام لـ«حزب الله» الشيخ نعيم قاسم ان «المعارضة ستجتمع لتقييم ما حصل منذ بداية تحركها، ولدرس آفاق الحلول وتحديد سلسلة تحركات ستعلنها واحدة وراء أخرى»، مشيرا الى انها «قد تأخذ شكل تحركات نقابية وعمالية واختصاصية». وشدد على «ان مطلب المعارضة المقبل هو انتخابات نيابية مبكرة، تسبقها حكومة وحدة تضع قانونا انتخابيا عادلا ثم يصار الى تقصير ولاية المجلس النيابي، وتتم دعوة الهيئات الناخبة لاجراء انتخابات تجسد التمثيل الحقيقي».
وطمأن الى ان «نتائج التحرك ستكون ايجابية ولكن ليس بالضرورة ان تكون سريعة»، لافتا الانتباه الى ان «التحرك السلمي يحتاج الى نفس طويل وهو يواجه تصميما اميركيا على اعطاء الدعم لحكومة السنيورة اللادستورية واللاشرعية التي لا تستطيع ان تحكم البلد مهما استمرت». واعتبر «ان الموضوع هو موضوع عض اصابع»، مشيرا الى ان «حركة الموفدين من الدول الكبرى لحث السنيورة على الصمود تدل على مدى التأثير الكبير للاعتصام وتحرك المعارضة». ورأى «ان هناك التباسا عند مفتي الجمهورية محمد رشيد قباني حول مسألة اسقاط الحكومة في الشارع»، وقال: نحن لا نسقطها في الشارع لأنها ساقطة بالأصل ولا دستورية ولا شرعية لها.
وإذ نبه الى «ان اخذ الامور في الاتجاه المذهبي خطأ»، أشار الى ان «بعض القيادات الهامشية تعمل على افتعال فتنة بين السنة والشيعة»، مؤكدا ان المعارضة «لن تسمح للسلطة الحاكمة بالاستئثار بالبلد وأخذه الى الوصاية الاجنبية».
واعتبر «ان مبادرة الرئيس نبيه بري لم تكتمل فصولها بعد وجرى تسريب مجتزأ لها، وعندما يتم طرحها بشكل نهائي سنبدي رأينا»، ورأى ان «مبادرة عمرو موسى أفشلها الطرف الآخر الذي انقلب على التفاهمات التي حصلت في جولة موسى الاولى»، مجددا «الترحيب بأي مبادرة ذات حلول مقبولة».
وقال ان تصريحات النائب وليد جنبلاط الاخيرة هي تصريحات من فقد أعصابه ويعبر عن حالة من الانهزام النفسي والمعنوي والعملي والسياسي، وهو اعلان صريح لفشل السلطة مقابل المعارضة، ونوع من اعلان الفشل في معسكر المشروع الاميركي. ولاحظ ان تصريحات رئيس الهيئة التنفيذية في «القوات اللبنانية» سمير جعجع تنتمي الى «عالم آخر وفيها عنتريات كثيرة ومنها مثلا الاجتماع دون رئيس المجلس النيابي وغير ذلك»، واضاف: اننا لا نأخذ في الاعتبار هذه المواقف.
وتابع: نشعر بأن هناك محاولة لاستخدام المحكمة كسيف مصلت وبطريقة سياسية ضد المعارضين، كما ان هناك اصرارا اميركيا فوق العادة على إقرار المحكمة كما هي حاليا، لأنه اذا حصل بعض التعديلات في مشروعها، تتحول المسألة الى جنائية وتفقد قدرة التسييس، مستبعدا ان تقر المحكمة الدولية تحت البند السابع. ونبه الى «ان أي تجسس على لبنان وعلى جنوبه من قوات «اليونيفيل» لمصلحة اسرائيل يعني مخالفة صريحة لمهامها».
