مقابلة مع صحيفة المستقبل-نصير الأسعد - الاثنين 5 تموز 2004 - العدد 1636
الملخص: وسط استمرار إعلان المواقف من الاستحقاق الرئاسيّ المقبل وما يطرح من تعديلات دستوريّة، أكّد نائب الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم أنّ "الحزب قرّر ألا يعلن موقفه النهائي من انتخابات رئاسة الجمهوريّة إلا على مسافة قريبة من موعد الاستحقاق"، مضيفاً ان "النقاش عندما يجري داخل الحزب سيعطي الموقف المبني على تقديرنا للمصلحة ومن تتوافر فيه إمكانيّة تحقيقها"، ومعلناً في مواصفات الرئيس أنّه "يجب أن يكون لكلّ لبنان".
وفي تصريح لـ"المستقبل" قال قاسم "درسنا منذ فترة كيفية التعاطي مع الاستحقاق الرئاسي، فوجدنا ان الأسلم هو تأجيل القرار النهائي إلى فترة قريبة من الاستحقاق"، موضحاً ان ذلك "مبنيّ على قناعتنا بأن إثارة تفاصيل المواقف من الاستحقاقات قبل وقتها بفترة، تحدث إرباكاً وشللاً في الوضع الداخلي، وتعطي مبرراً للانصراف عن معالجة الأزمات ومتطلبات إدارة الدولة لهذه المعالجة"، ملاحظاً ان "الاستحقاقات في لبنان متلاحقة فإذا استبقنا كل استحقاق وبدأت التجاذبات فسننشغل في نقاشات لا تراكم الا مزيداً من التعقيدات".
غير ان نائب الأمين العام لـ"حزب الله" اعتبر في المقابل ان "الحديث عن المواصفات أمر طبيعي". وفي هذا الإطار رأى ان "الرئيس لا بد ان يكون لكل لبنان، وأن يميز نفسه في أدائه، وأن يشكل دعماً حقيقياً لمشروع حماية لبنان من إسرائيل بدعم المقاومة، وأن يحرص على العلاقة الجيّدة بين الدولة والجيش والمقاومة في مواجهة التحديات الكبرى، وأن يتصدّى في الداخل للمساهمة في الحلول للأزمات العاصفة بلبنان، وغيرها من مواصفات الإدارة الحسنة للدولة". وأضاف قاسم "أما من تنطبق عليه هذه المواصفات فهو الأمر المؤجل الحديث عنه ونتركه إلى وقته".
وأشار إلى أنه "صحيح ان علاقتنا بالرئيس إميل لحّود جيّدة، لكنّ هذا لا يمنع من أن نؤجّل إعطاء وجهة نظرنا إلى الوقت المناسب". وقال "بصرف النظر عن انطباق هذه المواصفات على رئيس الجمهوريّة، أو الانطباع عن اثر العلاقة بين الحزب وبينه، فإن النقاش عندما يجري داخل الحزب سيعطي الموقف المبني على تقديرنا للمصلحة ومن تتوافر فيه إمكانيّة تحقيقها، وهذا أمر مؤجّل".
ورأى أنّ "الحديث عن التعديلات الدستوريّة حديث إعلاميّ حتّى الآن، ولا نجد مصلحة في أن ندخل في بازار الموافقة أو الرفض لأحاديث يغلب عليها الطابع السياسيّ الإعلامي، علماً ان هذه الأحاديث أقرب إلى القواعد والمطلقات منها إلى الترجمة العملية". وقال "لا نزال نعتقد ان هذه الأفكار مرتبطة بالاستحقاق الرئاسي، وهي تحتمل تأجيلاً سواء كانت مرفوضة أو مقبولة في بعضها إلى حين مناقشة الملف ككلّ متكامل في الوقت المناسب".
المؤتمر العام
وتحدث قاسم عن المؤتمر العام للحزب، فأكد انه "سيعقد خلال الفترة القادمة ولا أحدّدها لاعتبار أمني، وسينتخب شورى جديدة". وأضاف "عادة تناقش القيادة بناء على اقتراحات المجالس المركزية في الحزب بعض الأفكار التي تطال البنية التنظيمية لإجراء التعديلات المناسبة والملائمة على ضوء التجربة، وقد تكون عادية وبسيطة في بعض المحطات، وقد تكون أساسية في محطات أخر ى". ولفت إلى انه "لا يمكن الآن استباق نتائج المناقشات وإن كنت اعتقد ان المسار التنظيمي العام مستقرّ، وأن التعديلات ستكون طفيفة".
وقال "بما ان طبيعة المناقشات وانعقاد المؤتمر سرية لخصوصية الوضع الأمني للحزب في المواجهة مع إسرائيل، فإن القرارات التي تتخذ تعلن لاحقاً إذا كانت تحمل طابعاً عاماً يعني مجموع الناس أو التيار العام أو الواقع اللبناني، اما إذا كانت التعديلات طفيفة داخلية فهي لا تعكس ولا تبدو آثارها بشكل واضح للعيان". وشدّد على ان "المؤتمر استحقاق انتخابي تصاحبه نقاشات وتعديلات تتناسب مع تقييم المرحلة السابقة". وأشار إلى انه "يغلب على المؤتمر الطابع الانتخابي وهناك آليات تصاحبه وتكون قبله ويمكن أن تكون بعده في كثير من الحالات لمناقشة الهيكلية التنظيمية". وقال "اما السياسات العامة فليس هناك محطة ملزمة لعرض كل شيء دفعة واحدة وتثبيت أو إعادة النظر بكل شيء دفعة واحدة". وأوضح ان "آلية الحزب مرنة تناقش القضايا المختلفة تحت إدارة الشورى، وقد ينشأ أحياناً اتجاه أو موقف في منتصف ولاية الشورى ويؤثر على مسار الحزب من دون أن تكون هناك محطة مؤتمر، وهذا ما حصل مثلاً في انتخابات 1992 التي لم يكن نقاشها مرتبطاً بانعقاد مؤتمر للحزب، وإن أحدث هذا القرار منعطفاً هاماً في الأداء السياسي والعملي".
