الموقف السياسي

 

أولًا: النازحون السوريون في لبنان يعيشون المشاكل والتعقيدات الكثيرة، ولا يظنن أحد أن النازحين يعيشون حياة طبيعية في لبنان أبدًا، لأن العيش في المخيمات والعيش مع الفقر والعيش مع المساعدات التي تأتي من هنا وهناك لا يمكن أن تجعل الإنسان مستقرًا ولا يكون مطمئنًا ولا تكون البيئة مساعدة له، فضلًا عن الإشكالات التي تنشأ من اختلاط مجتمعين لهما متطلبات مختلفة ولهما آراء مختلفة في بعض الأحيان، وأيضًا ضمن وضع اقتصادي صعب ووضع أمني يتطلب الدقة، هذا يعني أن مشكلة النزوح هي مشكلة للسوريين ومشكلة للبنانيين في آنٍ معًا. 

 

نحن طالبنا أن تنسق الحكومة اللبنانية مع الحكومة السورية من أجل تنظيم إعادة من يرغب من النازحين السوريين إلى الأماكن الآمنة في داخل سوريا، وإذ ببعض الأصوات ترفض وتعترض وتعتبر أن هذه جريمة وأن هذا الأمر لا يمكن أن يحصل! ولنكن واضحين: الذي يمنع عودة النازحين السوريين من لبنان إلى سوريا هو أمريكا والاتحاد الأوروبي، لا يريدون للنازحين أن يعودوا، وقد سمعت من مسؤول أوروبي رفيع المستوى أنه قال: بأن عودة النازحين السوريين إلى بلدهم يعني أن نظام الرئيس بشار الأسد نظام يستطيع أن يدير دولة وأن يحمي الأمن وأن يستقبل هؤلاء ليعيشوا ضمن رعايته، وهم يريدون القول بأن هذا النظام لا يمكن أن يعيش فيه أحد، والنزوح في لبنان أحد أشكال إعطاء الدلالة على عدم قدرة النظام السوري على أن يحمي مواطنيه، فقرار عدم عودة النازحين ليس عدم قدرتهم إنما هو قرار أمريكي ومن الاتحاد الأوروبي أيضًا، وإلاَّ كيف تفسرون لنا أن المفوضية العليا للاجئين في الأمم المتحدة تذكر من خلال بيان لها قبل أسبوع تقريبًا أنها أحصت عودة خمسمائة ألف نازح سوري إلى أماكن سكنهم الأصلية، 10% منهم من خارج سوريا والباقون من مدن وقرى داخل سوريا نزحوا إليها ثم عادوا إلى قراهم، فعندما يعود هذا العدد إلى الأماكن التي نزحوا منها يمكن إعادة مليون أو مليونين خاصة مع الإنجازات التي حققها النظام السوري.

 

ثانيًا: الحمد لله أُنجز قانون الانتخابات على قاعدة النسبية، وحزب الله يعتبر قانون الانتخابات النسبي إنجازًا وطنيًا مهمًا، كان للحزب المساهمة الكبيرة في إنجازه، وهو منسجم مع أغلب الأهداف التي طرحها الحزب وعلى رأسها إنصاف الناس في أن يكون الممثلون يمثلون نسبة معينة من الشعب اللبناني حتى ولو كانت النسبة قليلة في مقابل القوى الأخرى، نحن نعتبر أن هذا القانون فيه تمثيل عادل، والعدالة طبعًا مسألة نسبية، وهنا يوجد احترام لأكثر من نصف آراء اللبنانيين الذي حرموا سابقًا، وأيضًا يوجد كف ليد المحادل الانتخابية التي كانت تُقصي نصف الشعب اللبناني، ونأمل أن ننجز تطبيق هذا القانون عندما يأتي وقت الانتخابات.

 

ثالثًا: تعوَّد اللبنانيون بين فترة وأخرى أن يجدوا موضوعًا يشكل ملهاة حقيقية عن كل الواقع المعاش، لدينا واقع اقتصادي صعب، ولدينا تعقيدات تمر بالكهرباء إلى الماء إلى الفساد إلى الرشاوى إلى بعض التعيينات إلى عدم إنجاز سلسلة الرتب والرواتب والموازنة وغير ذلك، كل هذه الأمور تتعثر وتتأخر بحجة أن هناك قضية يناقشها اللبنانيون، كان هناك قضية يناقشها اللبنانيون لمدة سبع سنوات اسمها قانون الانتخاب، ونتمنى أن لا يوجدوا قضية جديدة نتلهى بها وتكون سببًا للتخلي عن القيام بالواجبات المطلوبة، فقد آن الأوان لنهتم بالاقتصاد والشؤون الاجتماعية وقضايا الناس، وهذه طبعًا مسؤولية الحكومة اللبنانية والمجلس النيابي.