الموقف السياسي

السواب وقرض الكهرباء يؤجلان المشكلة ولا يحلَّانها...مسؤولية المسؤولين عدم تعطيل مطالب الناس عندما تتلازم مع استحقاقات

قال نائب الأمين العام لحزب الله سماحة الشيخ نعيم قاسم خلال رعايته احتفال تخريج 420 منتسبة إلى معهد "سيدة نساء العالمين" شاركن في دورات دراسية إسلامية في "مجمع القائم":

قال نائب الأمين العام لحزب الله سماحة الشيخ نعيم قاسم خلال رعايته احتفال تخريج 420 منتسبة إلى معهد "سيدة نساء العالمين" شاركن في دورات دراسية إسلامية في "مجمع القائم":

"لم نعمل يوماً على أن نكون من ضمن التوازن الطائفي، نحن لم ندخل حرباً على أساس طائفي، ولم نكن جزءاً من القتال اللبناني الذي قسَّم البلد منطقتين، ولم نكن يوماً نستخدم السلاح لتصفية حسابات داخلية، لم نعمل يوماً من أجل أن نأخذ مواقع سياسية من خلال عمل ميلشياوي، كنا دائماً مقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي، ولا زلنا نعمل كذلك وسنبقى كذلك، ولا يوجد أي سلاح للداخل أو للعمل السياسي الداخلي، بل نعتبره فتنة في الداخل وهذه هي قناعاتنا التي نعبر عنها ونعمل من خلالها بشكل مباشر.‏

وأضاف: من يرغب أن تُسحب هذه القوة من أيدينا يتخلى مجاناً عن قدرة الصمود والدفاع، ويسدي خدمة لأطماع العدو، نحن بحاجة إلى أن تبقى هذه القوة، وبحاجة إلى أن يبقى لبنان مرفوع الرأس لأن الخطر الإسرائيلي في المنطقة لم يتوقف ومن الصعب أن يتوقف من ضمن المشارع التي نسمعها.‏

وراى سماحته أنه كلما جاء استحقاق يحاول البعض أن يسلط الضوء على هذا الاستحقاق لصرف النظر عن القضايا التي يعيشها الناس، يأتي الاستحقاق البلدي فتسلط الأنظار إلى الاستحقاق البلدي وتُهمل الأمور الأخرى، يأتي الاستحقاق الرئاسي فتوجه البوصلة إلى أن ينتهي الاستحقاق الرئاسي، وعندما ينتهي الاستحقاق الرئاسي يقولون عندنا الاستحقاق النيابي في سنة 2005.‏

وقال: لكل استحقاق مهمة، ولكل استحقاق اهتمام، وبالتالي يفترض أن لا يأخذ الاستحقاق أكثر مما يتطلبه، وهو أمر لا بدَّ ان يجري في وقته، وعندها نعلن موقفنا الصريح والواضح في الوقت الملائم، ولكن هذا لا يلغي الملفات المفتوحة التي تُعتبر من شؤون الناس الطبيعية والمطلوبة، هذا لا يعفي مجلس الوزراء من الاهتمام بقضايا الكهرباء والوضع المعيشي والاقتصادي، وبالتالي إذا قرر المجلس إجراء عملية "السواب" وإعطاء قرض للكهرباء من اجل أن يؤجل المشكلة فهذا لا يعني أنه حلَّ المشكلة، يفترض أن يكون هناك خطة وبرنامج زمني، وأن يُتابع هذا الأمر وفق البرنامج الزمني، بحيث يتحول كل مشروع من المشاريع إلى خطة مبرمجة لها استحقاقاتها المعينة التي تتحرك في وقتها المحدد من أجل تقديم المعالجة، وهذه مسؤولية مجلس الوزراء في التنفيذ. ومسؤولية مجلس النواب في المحاسبة، ومسؤولية المسؤولين في البلد أن يعملوا جميعاً لعدم تعطيل أي مطالب محقة للناس عندما تأتي متلازمة مع استحقاقات معينة.‏