لاحظ نائب الأمين العام لحزب الله سماحة الشيخ نعيم قاسم أن "الاستحقاقات المختلفة في لبنان سواء أكانت استحقاقات رئاسية أو بلدية أو نيابية تثير جدلاً قبل أوانها بفترة طويلة، وكأن المطلوب صرف النظر عن كل القضايا الأخرى لمصلحة هذه الاستحقاقات، في الوقت الذي اعتدنا فيه في لبنان بسبب المسار العام أن تكون كل التصريحات عبارة عن إثارات في غير محلها ثم في اللحظات الأخيرة تكتمل الصورة أكثر وتأتي النتائج غالباً مختلفة مع كل الضوضاء التي حصلت قبلها".
وأكّد سماحته في مقابلة مع تلفزيون "الجديد" أنّ "حزب الله اتّخذ قراراً واضحاً بأن نؤجل البحث التفصيلي والقرار النهائي إلى فترة قريبة من الاستحقاق الرئاسي من أجل ألا يشغلنا على المستوى الإعلامي والسياسي كما يشغل الكثيرين، ومن أجل أن نصرف الاهتمام في هذه المرحلة إلى القضايا الحساسة والأساسية التي تحتاج إلى متابعة.
أضاف: "هناك من يحاول تظهير صورة الاستحقاق وكأنه سبب لكل القضايا فهذا يعني تجميد كل شيء إلى حين الاستحقاق، أو محاولة الموافقة أو الاعتراض على أي مشروع ربطاً بالاستحقاق وهذا خطأ، لأن أي مشكلة موجودة في البلد تحتاج إلى معالجة بصرف النظر عن وجود استحقاقات، ذلك أن المستهدف هو الناس والمصلحة العامة التي لا علاقة لها باستحقاق رئاسي ولا باستحقاق نيابي، نحن نقول يجب أن نفصل وأن نعزل قدر الإمكان، ولا أقول أن الفصل يمكن أن يكون تاماً، لكن ليس صحيحاً أن يعطل قانون من أجل الاستحقاق الرئاسي أو أن يسرِّع في قانون من أجل الاستحقاق الرئاسي، فتصبح مسارات البلد القانونية والتنفيذية مرتبطة بشكل مباشر بهذا الاستحقاق".
وقال الشيخ قاسم: "لو كنا نتحدث عن استحقاق رئاسي ويبدي كل من الناس وجهة نظرهم وتسير القضايا الأخرى بشكل طبيعي وتتابع وتعالج لما كان هناك مشكلة من بحث الاستحقاق، لكن عندما يصبح مادة تجاذب تتوقف عليه كل الأمور الأخرى، وتصبح اللقاءات والجلسات والندوات والتصريحات كلها تصب في هذه الخانة وينسى المعنيون الشؤون الإجتماعية والشؤون الأخرى التي يعانيها البلد فهذه مشكلة. خاصة أننا نعلم أن هذا الاستحقاق له آلية قانونية من خلال المجلس النيابي، فما لم تبدأ الآلية القانونية فهذا معناه أن لا يكون هناك إجراء عملي".
وسئل سماحته: هل تعتبرون موقفكم مؤثراً؟ فأجاب: "نحن لا ندعي أن موقفنا يقلب المعادلة، لكن عندما نشكل كتلة من 12 نائباً، وبالتالي ربما تكون بعض الاختيارات تحتاج إلى هذا العدد للترجيح فعندها يكون وجودنا في الاختيار المرجِح مؤثراً، أمَّا عندما يكون العدد كبيراً فعندها يكون وجودنا كإضافة من ضمن هذه الإضافات التي تشكل رأياً عاماً تمثله الأغلبية الساحقة من النواب". وأضاف: "هناك معطيات تؤثر على طبيعة قرارنا وهذه المعطيات لم تنضج بعض وعندما نؤخر إلى هذه اللحظة الأخيرة فهذا يعني أننا نريد أن تستكمل المعطيات، فالمعطيات هي مواصفات المرشحين ومصلحة البلد، طبيعة التجاذب المحلي والإقليمي والدولي، عدد الذين سيخوضون المسألة في المجلس النيابي إلى أي جانب من الجوانب، هل يوجد أولوية فارقة إلى درجة كبيرة تجعلنا نتحمس إلى أحدهم ولا نتحمس إلى الآخرين".
وسئل الشيخ قاسم: "هل تنتظرون الإشارة السورية؟"، فأجاب: "ليس الأمر مرتبطاً بإدلاء سوريا بموقفها إنما هو مرتبط بما نراه مصلحة، ولسنا معقدين من تقاطع المصالح بين لبنان وسوريا. وبالتأكيد يوجد تنسيق استراتيجي بيننا وبين سوريا، وبالتأكيد يوجد تعاون في قضية المقاومة وفي قضايا كثيرة بيننا وبين سوريا، وبيننا وبين الدولة اللبنانية، لكن هذا لا يعني أن إدارتنا للأمور لا تأخذ بعين الاعتبار ما نراه مصلحة، وقلت إن التقاطع في الرؤية والمصالح بيننا وبين سوريا وبين لبنان وسوريا أمر طبيعي، لأن الاستهدافات اليوم واحدة، والظروف التي تحيط بنا واحدة فمن الطبيعي أن تخرج المواقف متشابهة في كثير من الحالات وليس في جميع الحالات وهذا أمر طبيعي، التنسيق هو في الأمور والقضايا العامة لكن التفاصيل وطريقة الاختيار تعود لنا نأخذها كما نراه مناسباً ولا نعتبر أن تقاطعها مع سوريا مشكلة بل بالعكس هذا أمر إيجابي".
وسئل الشيخ قاسم: "ما هي معايير اختياركم للرئيس؟"، فأجاب: "عندما نختار رئيساً لا نختاره لاسمه ولا نختاره لاعتبارات غامضة وإنما نختاره بناء على مواصفات يجب أن تتوفر فيه ، ومن هذه الصفات:
أولاً: أن يكون رئيساً يدير البلد بعقلية واحدة ولا يكون ممثلاً لطائفته، وإن وكان الموقع موقعاً طائفياً.
ثانياً: أن يتبنى مشروع المقاومة ومواجهة الخطر الإسرائيلي ويحرص على المتابعة في هذا الاتجاه لحماية لبنان ولعب دور أساسي في المنطقة.
ثالثاً: أن يوثق بين علاقة الدولة مع المقاومة وعلاقة الدولة مع الجيش وعلاقة الجيش مع المقاومة بطريقة تجعل التناغم قائماً من دون الدخول في التفاصيل إنما في المبادئ والأسس.
رابعاً: أن يعمل لوضع الخطط والمتابعة لمشاكل الفساد الموجودة في لبنان وتقديم المشاريع والخطوات الإصلاحية في هذا الشأن.
خامساً: أن يلحظ أهمية العلاقة بين لبنان وسوريا وتأثير هذه العلاقة في مواجهة التحديات التي تحيط بنا في المنطقة.
وقال سماحته: "في الحقيقة تبرز هذه المواصفات من خلال الأسماء المطروحة بكل سهولة، وبالتالي يمكن أن نميّز بين فلان وفلان على ضوء المواصفات. عندما نذكر مواصفات فهذا لا يعني أننا نحيِّد الرئيس لحود من هذه المواصفات فهي منطبقة عليه، لكن هناك فرق بين انطباق المواصفات وبين حسمنا للاختيار، نحن حسمنا رأينا في المواصفات لكن لم نحسم رأينا بالاختيار حتى الآن. أمَّا أن تكون العلاقة بيننا وبين الرئيس لحود جيدة فهذا أمر لا يخفى على أحد، وأن نكون مرتاحين لهذا الرئيس في أدائه فيما يتعلق بالمقاومة بالتحديد فهذا أمر لا ننكره وأعلناه مراراً وتكراراً".
وسئل الشيخ قاسم: "ما مدى التأثير الأمريكي في الانتخابات الرئاسية؟"، فأجاب: "الاهتمام والتأثير الأمريكي ينبع من رغبة أمريكا في أن تأتي برئيس جمهورية للبنان ينسجم مع السياسات الأمريكية الإسرائيلية، ويحاول أن يسير في اتجاه مشروع ضرب الإرهاب على الطريقة الأمريكية، وأن يفسح المجال في البلد لكشف حسابات الناس ضمن التهمة من غير أن يكون هناك تبييض أموال ومن غير أن يكون هناك مخدرات بل تحت عنوان تهمة الإرهاب بحيث يمكن الدخول إلى كل شيء، لأمريكا شروط في لبنان تريد من خلالها أن تضبط المعادلة وأن تكون أكثر إمساكاً وأن تخفف من قدرة وتأثير سوريا وأن تفصل بين المسارين، فأمريكا تتطلع إلى رئيس يمكن أن يكون مشاكساً لسوريا ومعارضاً لوجودها في لبنان بل يستطيع أن يجري بعض الاتفاقات معها، هذا طموح أمريكي يبدو صعب التحقق حسب المعطيات الميدانية".
وسئل الشيخ قاسم: "لماذا لا يكون إنجاز الداخل كإنجاز التحرير؟"، فأجاب: "يجب أن نميّز بين الموقف من الفساد وبين مدى تأثرنا في إلغاء الفساد في هذا البلد، موقفنا من الفساد واضح فنحن نعلن دائماً بأننا ضد الفساد ونريد الإصلاح الإداري ونتحدث دائماً عن هذه الملفات ونشارك في التظاهرات والاعتصامات والمواقف المختلفة، لكن هناك مشكلة في الإجراءات العملية لمواجهة الفساد التي تتطلب آلية وهذه الآلية تمر عادة عبر التشريع في المجلس النيابي وعبر التنفيذ في الحكومة وعبر المحاكمة من خلال القضاء وعبر احترام القوانين من خلال متابعتها، لكن نلاحظ أن هذه الآليات المختلفة تعاني من إمكانية حسم المسائل بشكل واضح ونهائي فلم يُحاسب أحد حتى الآن أو انتهى حسابه إلى نتيجة لاعتبارات لها علاقة بالنظام الطائفي وبطريقة إدارة البلاد، وبالتالي أصبح الفساد محاصصة وأصبح التطنيش في بعض الأمور مقابل أمور أخرى".
ورأى سماحته: "هناك هيكلية رثة لا تصلح لأن تتابع الأمور بشكل جدي في هذا البلد، وبالتالي عندما نريد اتخاذ موقف عملي نصطدم بأن من تطلب منه أن يتابع لا يستطيع لأنه متورط، وبالتالي هي مشكلة كبيرة موجودة في الواقع اللبناني. الحياة السياسية في لبنان معطلة وليس فيها فعالية ولا جدية، ونحن جزء من هذه الحياة، لا نستطيع أن نتحرك وحدنا وأن نؤثر وحدنا، نريد أطرافاً آخرين بشكل فعّال وآليات عملية فعدد الذين يتحركون قليل ولا يملكون الفعالية الكافية، وبالتالي هناك آليات تحتاج إلى تغيير وتعديل.
سأكون واضحاً، الناس فرحت كثيراً بسبب التحرير واعتبرت أنه إنجاز تاريخي قلب الإحباط الموجود في المنطقة إلى معنويات عالية جداً، واعتبروا أن الحزب عندما يستطيع أن يحرر من هذه القوة الكبيرة التي عجز عنها العرب فهو قادر أن يقوم بتحرير البلد في الداخل من الفساد، لكن المشكلة أنه في المقاومة هناك مواجهة لعدو وهذا العدو له شكل مادي معروف، أمَّا في الداخل فالعدو مستتر يعني أن هذا الفساد يختبئ وراء شخصيات وكلمات معسولة ووطنية وعبارات واتجاهات وتأييد شعبي واعتبارات كثيرة، بحيث يضيع الفساد في إطار الرموز ولا تعرف أي يختبئ، بالإضافة إلى ذلك هذه المواجهة تكتِّل عليك كل المنتفعين بالفساد، وبالتالي لن يقف معك أحد لمواجهة الفاسد الآخر، وهذا ما يُحدث أمامنا مجموعة من العقبات التي لا نستطيع أن نواجهها بشكل فعال فنحاول عندها أن نقتصر على الضروري ونحاول أيضاً أن نوازن بين قدرتنا وبين الأولويات الموجودة".
وسئل الشيخ قاسم: "هل سيعرض التوطين كحل للأزمة الاقتصادية؟"، فأجاب: "التوطين قرار سياسي يحتاج إلى تهيئة ظروف إقليمية ودولية مؤاتية، لكن حتى الآن الموقف الذي اتخذته المقاومة ولبنان وسوريا والظروف الموضوعية تواجه هذا التوطين، ونحن قلنا مراراً إن مواجهة التوطين لا تكون إلاَّ باستمرار المقاومة، وإلاَّ إذا خسرنا قوتنا عندها سيفرض التوطين بإرادة سياسية خارجية، وهناك من ذكر في بعض التقارير أن الضغط على لبنان ومحاولة إبقائه في هذه الحلقة المفرغة وعدم مساعدته والاقتصار على جدولة الديون وما شابه هي محاولة ليكون عاجزاً عن النهوض إلاَّ بدعم خارجي وهذا الدعم يكون مشروطاً، ونحن نعلم أن الدول إنما تدعم دولاً أخرى بناءاً على مواقف سياسية سواء أكان التوطين أو غيره فهذا وارد في الاحتمال ويجب أن نبقى مواجهين له، أمَّا أن تكون الإصلاحات هي من مقومات المقاومة فهذا صحيح والفساد ضرب من الخلف للمقاومة وإيذائها، لأن البلد كلما تأذى وانهار داخلياً كلما ضعف في قدرته على المقاومة، وهذه مشكلة من المشاكل الموجودة ونأخذها بعين الاعتبار، لكن نسعى للإصلاح قدر الإمكان، ونحيِّد أنفسنا من الفساد إلى أقصى حد ونعمل على أن تبقى المقاومة قادرة على مواجهة التحديات".
وسئل الشيخ قاسم: "هل تتحركون وفق برنامج واضح لمواجهة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، وحتى لو استلزم ذلك تظاهرات كبرى؟"، فأجاب: "إن الواقع الاقتصادي أتى نتيجة سياسات اقتصادية واجتماعية خاطئة وأيضاً نتيجة نظام طائفي فيه خلل كبير بحيث أن السلطات ضائعة لا تعرف من المسؤول التشريعي ومن المسؤول التنفيذي ومن هو الذي يتحمل المسؤولية ومن الذي لا يتحمل المسؤولية ولا يوجد محاسبة ولا متابعة، هذه الأزمة ألقت بظلالها على كل شيء وبالتالي تفاقم الدين والمشكلة، نحن حركنا مسيرة من أجل العراق (مسيرة الأكفان) وتحركنا في مسيرات داخلية كانت كبيرة وعملنا بجهود كثيرة، فإذا كان تحريك نصف مليون في مظاهرة يحل المشكلة في لبنان فنحن غداً نبدأ بهذا الأمر. لا يمكن ان يتحرك الحزب بالساحة السياسية من دون برنامج، ونحن نتحرك منذ سنة 1992 وفق برنامج عملي، وأذكركم أن الحزب الوحيد إن لم يكن أحد مجموعة قليلة جداً هو الذي قدَّم سنة 1992 برنامجاً انتخابياً مطبوعاً ووزعه على الناس وعلى وسائل الإعلام ليقول ما هي الأمور التي يرغب أن يحققها".
وشدد سماحته على أنه "مع كل الصعوبات الموجودة يجب أن نبقى متفاعلين بأن واجبنا أن نتحرك وأن لا نستسلم لغول الفساد ولهذا الانحراف الكبير الموجود في لبنان، وبالتالي أعتبر أن البداية تبدأ من الشعب اللبناني الذي يستطيع أن يقول كلمته، ليس صحيحاً أن نصرخ ثم نختار من يمثلنا ويكون قاصراً عن التمثيل بشكل صحيح، فالقوانين الانتخابية تساعد على الاختيار بشكل سلبي أو باختيار إيجابي، وللأسف حتى الآن لم نتوفق في لبنان لقانون انتخابي لائق ينصف الناس. فمن المفروض أن نعمل لتعديل قانون الانتخابات بما يتناسب مع حسن التمثيل وأن نتجه إلى النسبية كما كان رأينا، لكن الأمر له علاقة أيضاً بتطبيق القوانين بهذا البلد. نحن نقول لا نريد أن نحاسب المفسدين إذا كنتم خائفين من محاسبتهم لكن أوقفوا الفساد ولنبدأ بتطبيق القانون".
وسئل الشيخ قاسم: "البعض يُشكِل عليكم أنكم أكبر من الدولة؟"، فأجاب: "أن تعطى أوصاف بأن حالة حزب الله أقوى من الدولة هذا نوع من محاولة تكريس مصطلحات وعناوين تريد أن تستفز بعض المشاعر، نحن لسنا حالة أقوى من الدولة، نحن حالة موجودة داخل البلد تعبر عن نفسها لقوة تمثيل الناس وقوة مواجهة الاحتلال وهذه الحالة مؤيدة من قبل الدولة وهي تخضع للقوانين المرعية الإجراء".
وسئل سماحته: "ماذا عن التعايش؟"، فأجاب: "نحن كحزب لنا ميثاقنا وأهدافنا وبرنامجنا وقد عبرنا عن هذا الأمر مراراً، واذكر أن أول من فتح مع بكركي عندما كان هناك منطقة شرقية ومنطقة غربية هو حزب الله، فموضوع العيش المشترك من الموضوعات التي يؤمن بها الحزب ويتعامل معها بشكل طبيعي، وليس أمراً طارئاً وليس جديداً، لكن يبدو أن بعض التصريحات قد تلقى في محطة معينة قبولاً استثنائياً أو تسليط ضوء البعض عليها، وهذا الأمر لا مانع منه وهو أمر إيجابي، ولكن بكل صراحة نحن لم نُحدث شيئاً جديداً الآن إنما هو استمرار لسياستنا".
وسئل الشيخ قاسم: "هل من جديد في مؤتمر الحزب؟"، فأجاب: "مؤتمر الحزب يغلب عليه الطابع الانتخابي، وبالتالي هذا المؤتمر يأتي بشورى جديدة وبحسب المعطيات يبدو أن التغيير لن يكون أساسياً وجوهرياً فهناك استقرار عام في الحزب. أمَّا التعديلات التنظيمية فهي عادة ما يجري نقاشها قبل انتخابات الشورى الجديدة، وفي بعض الأحيان تكون مهمَّة ومفصلية وفي أحيان أخرى تكون عادية، ويبدو أن التعديلات المطروحة في هذه المرحلة ليست كبيرة، خاصة أننا في الحزب لا ننتظر المؤتمر من أجل أن نجري التعديلات الملائمة، إنما على مدار الدورة الكاملة عندما يتطلب الأمر سياسات معينة يجري إقرارها كما حصل مثلاً في طريقة تعاطينا بعد التحرير ولم يكن هناك مؤتمر، وكما حصل أيضاً عندما قررنا المشاركة في الانتخابات النيابية سنة 1992 ولم يكن هناك مؤتمر، إذاً التعديلات ليست مرتبطة بالمؤتمرات وإنما تجري على مدار الدورة".
