أقامت لجنة الإمداد الخيرية حفل إفطارها السنوي في حديقة الغبيري برعاية وحضور نائب الأمين العام لحزب الله سماحة الشيخ نعيم قاسم، ومدير عام لجنة الإمداد وشخصيات مختلفة، وبعد كلمة مدير عام لجنة الإمداد الحاج علي زريق، تحدث راعي الحفل الشيخ نعيم قاسم قائلاً:
نحن اليوم واجهنا في لبنان أزمة القرار 1559، وقبل أن نناقش الجدوى أو عدم الجدوى من هذا القرار، والخطر أو عدم الخطر من هذا القرار، هذا القرار هو اعتداء على لبنان بكل ما للكلمة من معنى، وهو محاولة لتطويق القرارات الداخلية اللبنانية لسلب الحكم في لبنان قدرته على حسم أموره وحسم مو اقفه، وهذا خطرٌ كبير يعيدنا إلى الانتداب الفرنسي ويعيدنا أيضاً إلى الأطماع الأمريكية، وهو أيضاً أمر مرفوض بالكامل من قبلنا، فاستقلال لبنان لم يبنى فقط بتحرره من الانتداب، بل بُني أيضاً بدماء زكية بُذلت لتحريره من الاحتلال الإسرائيلي، ولبنان المحرر من خلال أبنائه وعطاءاتهم لا يمكن أن يعود إلى الوراء ليكون تبعاً لا لشرقٍ ولا لغربٍ، فنحن أحرار في بلدنا أن نتخذ قراراتنا بالطريقة التي نراها مناسبة، ولا دخل لمجلس الأمن أن يحشر أنفه في محاولة السيطرة بعناوين مختلفة من أجل أن يصل إلى أهدافه وإلى أطماعه.
مع العلم أن البيان الرئاسي الجديد هو تراجع في داخل القرار 1559، ومع العلم أن تمرير المزيد من الضغوطات لم يكن له فرصة مؤاتية بسبب وضوح الاعتداء على لبنان، لكننا لا نعول على هذا الأمر لأننا نعتبر القرار سيفاً مسلطاً على لبنان من أجل اخضاعه، ويجب أن نعمل لمواجهة هذا التحدي مهما كان بسيطاً ومهما كان صغيراً، لأننا معنيون بالمحافظة على استقلالنا وعلى حريتنا في اختياراتنا.
وهنا، وبمناسبة بداية التكليف من أجل تشكيل حكومة جديدة أرغب في أن أذكر بأن التوصيف للحكومة القادمة ليس مهماً، لا داعي لأن نطلق الألقاب بأنها حكومة مواجهة، أو حكومة تحدي، أو حكومة إدارة أزمة، أو حكومة مؤقتة، أو حكومة عظيمة، هذه الألقاب لن تغير ولن تبدل شيئاً، قيمة الحكومة القادمة بأعمالها وسلوكها وممارساتها، ونحن ننتظر منها ذلك والناس جميعاً ينتظرون هذا الأمر، لن نكيل المديح مسبقاً، ولا عكس ذلك، يُفترض أن نعطي فرصة لهذا التشكيل الحكومي الجديد بأمل أن يحقق الأهداف، ومن وجهة نظرنا هناك ثلاثة أهداف مترابطة يجب أن تحققها الحكومة القادمة:
الهدف الأول: تعطيل خطوات تدويل الشأن اللبناني ليبقى لبنان مستقلاً في خياراته التي يريدها وفق القوانين والأصول المتبعة والمعتمدة في لبنان، على أن لا تُغفل هذه الحكومة معالجة أي ثغرة يمكن أن ينفذ منها أحد كجزء من دراسة الإيجابيات والسلبيات والصالحات والأخطاء حتى نكون على السكة الصحيحة، وبهذا المجال نؤكد على أهمية المحافظة على العلاقة بين لبنان وسوريا كعلاقة أساسية استراتيجية مؤثرة في واقعنا، خاصة أننا لم نصل في لبنان إلى هذا المستوى من الضبط الأمني، والانضباط السياسي، في عدم اللجوء إلى العنف ومتانة الموقف اللبناني في مواجهة إسرائيل إلاَّ من خلال هذه العلاقة من خلال الحماية.
ثانياً: المحافظة على الموقف الواضح من الاحتلال الإسرائيلي، وربط أي تثمير لمفاعيل الاحتلال، وربط أي خضوع وتنازل لمتطلباته الأمنية والسياسية، والحرص على الالتفاف حول المقاومة لبناء قوة لبنان ومنعته أمام التحديات، وتحرير مزارع شبعا، وتحرير الأسرى، ومواجهة مفاعيل الاحتلال التي سببتها إسرائيل للبنان بسبب ما تصنعه من اعتداءات في منطقتنا.
ثالثاً: إيلاء الشأن الاجتماعي والاقتصادي الأولية الأساسية في عمل الحكومة القادمة، ولم تعد العناوين خافية على أحد، فالمطلوب معالجة ملف الكهرباء، وأزمة المازوت والتدهور الاجتماعي، ووضع خطة للحد من الفساد والهدر والسرقات، وبداية بناء بعض المشاريع في عملية التغيير نحو الأفضل، وإنجاز قانون انتخابي موحد بمعايير متشابهة في مختلف المناطق اللبنانية.
لن نعول على الحكومة القادمة بأن تقلب المعادلة في لبنان، وإنما نقول للحكومة القادمة: ابدأوا بخطوات يشعر معها الناس بأنكم بدأتم التغيير الجدي ولو طال الزمن، فإنَّ أي خطوة جدية وإيجابية لا بدَّ أن تنعكس على الناس بشكل مباشر، فقيمة الحكومة القادمة بأعمالها ونحن ننتظر هذه الأعمال والناس جميعاً ينتظرون هذه الأعمال.
