الموقف السياسي

ومما جاء فيها :

أولاً ، سأتحدث عن المؤتمر الذي دعت إليه أمريكا في أنابوليس ، هذا المؤتمر الذي حشدت له حشداً عربياً ودولياً واسعاً ، تحت عنوان معالجة القضية الفلسطينية وإعطاء دفعة إضافية لخطوات السلام في المنطقة ، لكن من يطّلع على تفاصيل الاعداد لمؤتمر أنابوليس يجد أنه مؤتمر خالٍ تماماً من أي مكسب للفلسطينيين ، وهو عبارة عن تظاهرة إعلامية سياسية لمصلحة إسرائيل ، حيث قالت وزيرة الخارجية "ليفني" وبكل صراحة : المسألة لا تكمن فيما ستعطيه إسرائيل للفلسطينيين ، بل في تحديد الدول العربية التي ستنضمّ إلى القطار ومحرّكه أنابوليس ، وهذا يعني أن أنابوليس مسار تطبيعي مجاني لخدمة إسرائيل ، من أجل أن يرتاح أولمرت قليلاً بعد الهزيمة النكراء التي أصابته في لبنان ، وبعد انخفاض شعبيته وقدراته ، وبعد الانهيارات التي أصابت الاسرائيليين وأعادتهم إلى الوراء ، وذكرتنا بلحظات الاحتلال الاسرائيلي في سنة 1948 ، حيث عاد المشروع الاسرائيلي إلى الوراء من دون حدود ومن دون مشروعية ، وتحرّك الفلسطينيون للمطالبة بحقوقهم ، وقدموا التضحيات الكبيرة الماثلة أمام الرأي العام العالمي بشكل واضح . هذا المؤتمر ليس فيه شيء لمصلحة الفلسطينيين ، وهو تعويم لبعض الشخصيات والقيادات ، وهو محاولة من أجل إضفاء المزيد من العطاء لاسرائيل على حساب الفلسطينيين ، لكن أملنا كبير بحيوية الشعب الفلسطيني وتصميمه على استعادة أرضه ، ولا نعتقد أن هذا المؤتمر سيُعطي الكثير لأن الاساس هو ما يحصل على الارض في فلسطين ، وليس ما يتّفق عليه بعض القابعين على عروشهم وكراسيّهم ممّن لم يقدّموا للقضية الفلسطينية الشيء المطلوب .

ثانياً ، الوضع في لبنان ، فقد فشلت أمريكا في لبنان في تسويق مشروعها ، وفي الضغط من أجل أن تكون وصية كاملة على لبنان ، وحصلت عدة انتكاسات واضحة للعيان ، أبرزها الانتكاسة الامريكية الاولى في الهزيمة الاسرائيلية بتصفية المقاومة ونزع سلاحها في لبنان في تموز 2006 ، والهزيمة الثانية بعجز جماعتها من جماعة 14 شباط من أن يحقّقوا مساراً سياسياً يخدم المشروع الامريكي ، والهزيمة الثالثة تمثّلت في الوصول إلى الاستحقاق الرئاسي من دون الالتزام بالشروط الامريكية ، والهزائم الامريكية في لبنان تتالى بحمد الله تعالى بسبب وجود هذا الشعب الأبيّ المقاوم الطاهر ، الذي صمد أمام اسرائيل وهو مستعدّ للصمود أمام مشاريع الهيمنة والسيطرة والوصاية على لبنان .

لقد سمعنا عدة مرات من المسؤولين الامريكيين تدخلاً سافراً في الشؤون اللبنانية ، ويعتب علينا البعض عندما نقول أن أمريكا تتدخل في لبنان ! إذا كانت كل وزارة الخارجية الامريكية والرئيس بوش أصبحوا يقرأون الدستور اللبناني ويفسّرونه ، ويعطون التعليمات ويتدخلون في التفاصيل والجزئيات ، ويضعون مواصفات رئيس الجمهورية ، ويشترطون عليه ما يريدون ، ألا يُعتبر هذا تدخّلاً أمريكياً . بالامس قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الامريكية بأنه يريد رئيساً يؤيّد القرارات الدولية ، إذاً هذا هو شرطه للرئيس الذي يقبل به ، وإلا إذا لم يتحقق هذا الشرط فإنه سيُعطِّل انتخاب الرئيس ، إذاً إعلموا أن تعطيل التوافق الذي حصل في لبنان ومنع انتخاب رئيس للجمهورية في الموعد المقرر هو هذا التدخل الامريكي الذي حاول أن يُملي شروطه ، وعندما عجز أفشَل التوافق وأفشَل انتخاب الرئيس .

نحن اليوم أمام انتهاء ولاية الرئيس لحود ، وهنا لا بد أن نوجّه تحية كبيرة للرئيس المقاوم ، الذي عمل بما يُمليه عليه ضميره ووطنيته ، وكان إلى جانب المقاومة ، يعني إلى جانب لبنان السيد المستقل ، وصمد إلى آخر لحظة من ولايته مدافعاً عن الدستور اللبناني وملتزماً بالضوابط والاحكام التي وردت فيه من دون أن يخترقها ، وهذه مكرمة كبيرة تُسجّل له ، وقد غادر عندما انتهت مهمّته وقد كان شريفاً في موقعه كما كان شريفاً في مغادرته عندما انتهت صلاحيته في موقع الرئاسة .

مع انتهاء ولاية الرئيس لحود ، يعني أن لبنان دخل في فراغ مزدوج ، الفراغ الاول فراغ الحكومة ، لأنها حكومة غير دستورية وغير ميثاقية وغير شرعية ، خرجت منها طائفة بكاملها ، وبالتالي يُعتبر الاستمرار فيها غير ذي صفة ، وهي لا تُمثّل أحكام الدستور ولا تنسجم مع صيغة العيش المشترك ، ولا مع إعطاء التمثيل الحقيقي للطوائف والمواقع الدور المطلوب ، والفراغ الثاني هو انتهاء ولاية رئيس الجمهورية وعدم انتخاب رئيس جديد ، إذاً نحن أمام فراغ مزدوج رئاسية وحكومي ، وعندما يقول البعض أن الحكومة اللا شرعية تقوم مقام رئيس الجمهورية ، هذا يصلح لو كانت الحكومة دستورية وقانونية وشرعية ، عندها يمكنها أن تحلّ بشكل مؤقت إلى حين انتخاب الرئيس ، أما وهي مطعون بشرعيتها ، فلا هي موجودة حتى تتمكن من الحكم ، ولا هي قادرة أن تحلّ محل رئاسة الجمهورية ، إذاً لبنان اليوم يُعاني من هذا الفراغ في موقع رئاسة الجمهورية وفي موقع الحكومة ، أي أنه من دون سلطة تنفيذية .

عندما طرحنا في السابق أن يكون هناك حكومة وحدة وطنية قبل أن نصل إلى الاستحقاق الرئاسي ، اتّهمونا أن الحكومة تريد أن تُصادر موقع الرئاسة ، واتّهمونا أن الحكومة هي محاولة لعدم انتخاب رئيس ، وكنا نقول لهم أن هذه الحكومة تُمهِّد لبناء الثقة بين أعضائها لتُسهِّل انتخابات الرئاسة ، فإذا تعثّرت لأي سبب من الاسباب لا يكون هناك فراغ في البلد . ها قد وصلنا إلى الفراغ ، وفريق السلطة كان يسوِّف دائماً ويُقطّع الوقت خلال سنة كاملة تقريباً ، مُعتقداً أنه إذا جاء وقت انتخابات الرئاسة يستطيع أن يفرض الرئيس الذي يريده ، فكنا كلما طرحنا عليهم حلاً رفضوه ، وهم يتأملون أن يصلوا إلى الاستحقاق الرئاسي ، وقلنا لهم أيضاً أن الاستحقاق الرئاسي لا يمكن أن يتمّ إلا بانتخاب الثلثين . يا جماعة 14 شباط لا تضيِّعوا الفرص ولا تضيّعوا الوقت ، ففي نهاية المطاف أنتم مُلزمون بالدستور الذي يقول بانتخاب الرئاسة وفق حضور الثلثين في المجلس النيابي ، يعني أنكم بحاجة للتفاهم مع المعارضة ، فلا الموالاة تستطيع أن تنتخب وحدها ، ولا المعارضة تستطيع أن تنتخب وحدها ، وهذا ما حفظه الدستور بشكل مباشر عندما أقرّ الانتخاب بالثلثين من أجل أن يحمي المشاركة في البلد ومن أجل أن يحمي القدرة على تمثيل كل القوى الفاعلة ، ومع ذلك رفضتم الالتزام بصيغة الطائف ، وحاولتم الترويج لحلول غير دستورية ، فأوصلتم البلد إلى هذا المأزق الذي يعيش فيه . لماذا لا يُناقش هذا الفريق الطروحات التي تُقدّمه المعارضة ، فمن اللحظة الاولى كنا نسمع منهم رفضاً لكل شيء ، يعني وضعوا أمامهم مشروعاً واحداً اسمه اختيار رئيس منهم كيفما كان ، وكنا نقول لهم تعالوا إلى أفكار مبدعة ومعقولها ، للنناقشها علنا نتلاقى في منتصف الطريق ، رفضوا حكومة الوحدة الوطنية ، رفضوا النقاش التوافقي المنطقي ، رفضوا مبادرة العماد عون بمجرد أن أطلقها ، لم يقولوا أنهم سيفكرون فيها أو يغيّرون ويبدلون بعض نقاطها ، هم رفضوها مباشرة لأنهم لا يريدون الحوار ولا يريدون النقاش ، نحن نحمّل فريق السلطة اللاشرعية مسؤولية عدم انتخاب رئيس جمهورية في الوقت المحدد ، لأننا على استعداد دائم للوصول إلى الحل . وسأكون صريحاً معكم أكثر ، هناك أزمة ثقة في البلد بين المعارضة والموالاة ، سببتها الموالاة بسلوكياتها وأدائها ، لأنه من لم يعالج مسألة خروج طائفة من الحكومة ، وهدد مرارا وتكراراً بالاستفراد بالسلطة ولو بالانتخاب بالنصف زائد واحد خارج الدستور ، ومن تمسّك بأسماء مرشحين ولم يتراجع عنهم ، ومن لم يلتزم بالاتفاقات السابقة التي عقدناها عندما وجد أن مصلحته الخاصة في الخروج من الاتفاقات والمواثيق ، كيف لنا أن نطمئن له في أن يختار رئيساً منه ، يمثِّله ويحمل رؤيته طالما أن التجربة كانت مرة جداً معه . هم الذي أوصلوا البلد إلى الفراغ ، وهم الذين يجب أن يطمئنونا نحن كمعارضة ، نحن الذين نحتاج للطمأنة وليسوا هم ، لأن تاريخنا يُثبت أننا شرفاء ، ونقدم التضحيات للوطن , ونتحمّل مرارات من أجل الوحدة الوطنية ، وندعو دائماً إلى التوافق وإلى المشاركة ، وهم دائماً يردون بأن لا للمشاركة ولا للوحدة ولا للتعاون الداخلي ولا لاستقلال لبنان بشكل عملي . إذاً نحن من هو بحاجة للطمأنة ، وبالتالي يجب أن يكون الاختيار للرئيس مبنياً على قواعد أساسية لا بد منها ، فنحن نريد رئيساً يؤمن بالشراكة الوطنية ، ويؤمن بحق الدفاع عن الارض ، ويحمي شعبه ومكتسباته، وأن تكون له حيثية مسيحية ووطنية يستطيع من خلالها أن يُطل على الناس ، وأن يكون صاحب موقف يلتزم بما تعهّد به ، هذه الصفات هي ما تطمئن الجميع ، وبكل صراحة فالرئاسة ليست حصة لطائفة أو جماعة ، الرئاسة هي مدماك نهضة وتوازن لبنان ، لذا نحن بحاجة لهذا الرئيس الذي يتميّز بهذه المواصفات ولا نريد رئيساً كيفما كان .

لقد سمعنا من عدة أشخاص من جاعة 14 شباط انتقادات علنية وواضحة بإشكالهم على الاتفاق المعقود بين حزب الله والتيار الوطني الحر ، لأنهم لا يريدون الالتزام بمضمون هذا الاتفاق ، بل أكثر من هذا ، أنا أعتقد أنه لو فاجأتهم إحدى وسائل الاعلام بالسؤال عن بند واحد من وثيقة التفاهم فلن يتمكنوا من ذكر بند واحد فقط ، لأنهم لم يقرأوه ، بل رفضوه لأنه في العنوان يوجد كلمة تفاهم ، وهم لا يريدون أن يكون هناك تفاهم بين هاتين القوتين الكبيرتين في لبنان ، لأنه تفاهم مبني على قواعد يعطِّل مشروعية "فرِّق تسدّ"، ويؤدي في نهاية المطاف إلى خلل كبير في خطّتهم وأدائهم ، وإلا فهذا التفاهم موجود أمام الرأي العام ، وما فيه هو لمصلحة لبنان ويخدم الوحدة الوطنية ، وهذا التفاهم تميّز لأول مرة بين تفاهمات واتفاقات كثيرة حصلت بين عدة أطراف أنه التفاهم الذي وقّعته القيادة والتزمته القاعدة ، هذا أول تفاهم يترسّخ في ضمير كل واحد من عناصر الطرفين ، ويدخل إلى المواقع الشعبية المختلفة ، من هنا هم يخشَون من هذا التفاهم ، وقد قلنا مراراً تعالوا والتحقوا به وانضموا إليه ، وتعالوا نؤدي دور الشراكة في الالتزامات المشتركة ، هم يهربون ويحاولون وضع التهم هنا وهناك ، وهم يعلمون تماماً أن حرية لبنان مدينة لحزب الله ، وأن سمعة ومكانة لبنان في العالم مدينة للمقاومة ، وأن الشرف كل الشرف أن يتفقوا مع هذا الحزب وأن يتعاونوا مع هذا التيار ، وأن يكونوا جزءاً لا يتجزأ من هذا التفاهم الشريف الذي عُقد لمصلحة لبنان والشعب اللبناني .

ليكن واضحاً ، لا داعي لاضاعة المزيد من الوقت ، فمسار الحل أصبح واضحاً ومعروفاً ، إذ أن موقف الجنرال عون هو نقطة ارتكاز أساسية لأي حلّ ، ومن دون العودة إلى نقطة الارتكاز هذه لا إمكانية لتجاوز هذا الموقع الاساسي في البلد وهذا التمثيل الشعبي الواسع، وكل محاولة لتجاوزه هي وهم وعبثية وتضييع للفرص ، فمن أراد حلاً للبنان عليه أن يجمع بين المعاضة والموالاة من خلال اختيار الرئيس التوافقي ، ولا جدوى من الاصرار على الحلول الفئوية التي لن تنفع ولن تُجدي ، وأقول لكم أكثر من هذا : ما سنصل إليه من اتفاق بعد سنة أو سنتين هو الذي يمكن أن نصل إليه بعد اسبوع أو اسبوعين ، وهو الذي يمكن أن نصل إليه بعد يوم أو يومين ، ولذا مهما حاولوا ومهما سوّفوا فمسار الحل معروف ، الحل هو التوافق ونقطة الارتكاز هي العماد عون ، ويجب أن يعودوا إلى هذا الخط فمن غيره لا إمكانية لاستفراد لبنان ولا أخذه إلى الوصاية الاجنبية ولا لقهره بكل التهديدات التي تأتي من كل العالم ، لأننا مصممون على حماية بلدنا وعلى حماية هذا الاستحقاق لأهله ومستحقيه الذين يحملون الجدارة لقيادة لبنان نحو برّ الامان . آن لنا أن يكون خيارنا خياراً وطنياً بعيداً عن الفئوية والطائفية والوصاية الاجنبية والضغوطات التي تحاول أن تتحكم بلبنان . لو كان هناك نقطة دم عند هؤلاء الذين يدّعون السيادة للبنان ، لوقفوا بوجه أمريكا عندما قالت بأنها حجزت على أموال البعض ، هي تتدخل لتهدد وتُرسل الرسائل السرية والعلنية من أجل أن تُنجز استحقاقا ًيجعل لبنان ممراً للشرق الاوسط الجديد ، لن يكون لبنان ممراً للشرق الاوسط الجديد ، وسيبقى لبنان السيد الحر المستقل الذي يرفع رأسه عالياً ، وقد جربوا ومهما جربوا سيصلون إلى النتيجة نفسها .

اعلموا أن الاستقواء بالامريكي وبغيره لا ينفع ، لأن القواعد الشعبية تريد لبنان الحر المستقل ، والتوافق عندما يحصل على الرئيس يفتح كل الابواب الايجابية الاخرى ، لأن التوافق يفتح الباب على حكومة الوحدة الواطنية ، وحكومة الوحدة تفتح الباب على نقاش الاستقرار السياسية والاقتصادي والاجتماعي والامني ، وهذا النقاش يفتح الملفات الداخلية من أجل معالجتها ، إذاً نبدأ بسكة الحل من خلال التوافق ، ونبدأ بإعادة الثقة فيما بيننا ونحتكم إلى الدستور في كل الصلاحيات التي تكون لكل طرف .

نحن نعتبر أن الاجابة مطلوبة من جماعة 14 شباط ، وحرام عليكم أن تُطيلوا أمد الحل ، لأن استجابتكم تضع الحل على السكة فوراً ، وعدم استجابتكم يعطّل الحل ويؤجله إلى ما شاء الله . هنا نؤكد مجددا أن المعارضة في الموقع الجدي للعمل التوافقي ، وهي أيضاً في الموقع الثابت والقوي والمطمئن لحماية لبنان من الانزلاق نحو التفرد أو الوصاية ، فلا يُتعب أحد نفسه بالمراهنة ، لا على التطورات الدولية ولا التطورات الاقليمية ، نحن شعب مصممون أن نسترد بلدنا إلى حضن أبنائه ، ولن نجعله لقمة بيد أحد مهما حاولوا ، ومن نجح في مقاومة غطرسة اسرائيل ، ينجح في حماية استقلال بلده السياسية بالطرق السياسية والشعبية لأن ما نمثّله كمعارضة هو أغلبية ساحقة من الشعب اللبناني ، ونحن نعلم أنه في الطرف الشعبي عند الموالاة من يصرخ ويريد الاتفاق مع شركاء الوطن ، فتعالوا نستغل هذه الفرصة ، فإذا كنتم جادين بإمكاننا أن نُنجز الاستحقاق خلال اسبوع وإلا ستطول المدة ، والناس يعلمون أنكم مسؤولون عنها ، فإذا قال البعض : لكن سيكون الرئيس من الطرف الآخر ، نقول بأن من كان وطنياً هو ليس طرفاً آخر ، ومن كان يلتزم الدستور هو ليس طرفاً آخر .

لقد شبعنا كلاماً عن الضمانات ، شبعنا تطمينات غير دستورية وغير واقعية ، نريد من خلال الدستور أن ننتخب رئيساً توافقيا ، نحن حاضرون فهل أنتم حاضرون ؟