استقبل نائب الأمين العام لحزب الله سماحة الشيخ نعيم قاسم رئيس تيار التوحيد اللبناني الوزير السابق وئام وهاب، حيث تم التداول في آخر التطورات على الساحات المختلفة المحلية والإقليمية و الدولية.
وقد أكد سماحته أن استقرار البلد أساس، ونحن كحزب اله ومعارضة حريصون على تعزيز مسار الوحدة الوطنية، من دون المس بالثوابت وعلى رأسها مواجهة الخطر الإسرائيلي ودعم قوة لبنان ومقاومته وشعبه.
وقال: فتح ملف شهود الزور أولوية تحصِّن الداخل اللبناني من العبث الدولي من الافتراءات والاتهامات الجائرة، ولا تنفع المناورات في الاستقواء بالخارج، فالحل يبدأ من لبنان، ومن تعاون الأطراف المعينة، ونحن مستعدون لكل ما من شأنه أن يمنع الكأس المر عن بلدنا.
وأضاف: الحلول السياسية للقضية الفلسطينية مقفلة بالكامل، والمشروع الإسرائيلي أكبر من قدرة المتنازلين على تحمله، والرهان الحقيقي على بطولة وشجاعة وتضحيات الشعب الفلسطيني ومقاومته ولا بدَّ للحق أن ينتصر.
بدوره صرح وهاب بعد اللقاء فقال:
ملف شهود الزور هو المفتاح لكثير من الأمور، وهو رغم تأجيله في مجلس الوزراء لكن سيبقى قضية مهمة وستبقى المعارضة متمسكة بطرح إحالة موضوع شهود الزور إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات اللازمة، البعض يقول أنه لا يوجد ملف اسمه شهود الزور وهذا غير صحيح، فمدعي عام التمييز ادعى في فترة معينة على أحد شهود الزور لتضليله التحقيق. هناك ملف حقيقي اسمه شهود الزور، وعليه قامت كل قضية لجنة التحقيق الدولية والقرار الظني وكل الاتهامات التي تمَّت في السنوات الماضية، ولا يظنَّنَّ أحد أن المعارضة ستتراجع في موضوع شهود الزور.
المحكمة قضية سياسية والقرار الظني قضية سياسية، والمطلوب هو معالجة سياسية، فقرار إنشاء المحكمة كان قراراً سياسياً، وكل استهدافاتها سياسية. ولأن الملف سياسي فالمطلوب من رئيس الحكومة الاستاذ سعد الحريري أن يتحلى بشجاعة معينة - وهذا الموقف يلزمني ولا يلزم حزب الله ولا الآخرين - بشجاعة يفرضها عليه موقعه كرئيس حكومة لكل اللبنانيين، فهو ليس رئيس لفئة معينة ولا لتيار سياسي معين، هذه الجرأة التي يجب أن يتحلى بها ستكون مفتاح الحل لكل شيء، أما إذا استمرت الأمور على ما هي عليه، واستمرت المناورات السياسية كما نشهدها اليوم، فالوضع حتماً سيذهب نحو مزيد من التأزيم والشلل على الصعيد السياسي والحكومي والشعبي. المطلوب من رئيس الحكومة أن يستمع جيداً إلى التفاهمات السورية السعودية، وليس المطلوب أن يستمع للتفاهم السوري السعودي من جهة ومن جهة أخرى يستمع لرأي فيلتمان أو للتحريض الذي يمارسه الأميركي وربما بعض الأوساط الأوروبية التي تعتبر أن القرار الظني يمكن أن يُحدث زلزالاً في الوضع السياسي وغيره، القرار الظني لن يُحدث أي شيء سلبي لنا لأننا نتعاطى وكأن هذا القرار الظني قد صدر منذ أشهر، لذلك لا ينتظر أحد أي انعكاس سلبي بما يعنينا، الانعكاس السلبي سيكون على الوضع اللبناني بشكل عام، أو الوضع الرسمي بشكل عام. نحن نرى أنه يجب أن يقتنع رئيس الحكومة بالنصائح المخلصة التي تُوجَّه إليه من بعض الأطراف الذين يحاولون الوصول إلى حل على مستوى الاتصالات الجارية في المنطقة.
