استقبل نائب الأمين العام لحزب الله سماحة الشيخ نعيم قاسم رئيس حركة النضال اللبناني العربي النائب السابق فيصل الداوود، كما استقبل نائب رئيس مجلس النواب السابق إيلي الفرزلي حيث جرى عرض لآخر التطورات على مختلف الساحات، سيما ما يتعلق بقانون الانتخابات.
وقال سماحته:
أيدنا قانون الانتخاب على أساس النسبية في الحكومة لأنه يحقق عدالة التمثيل الشعبي بنسبة عالية، وعندما وجدنا صعوبة في نجاحه، وبرزت هواجس التمثيل المسيحي، وافقنا على القانون الأرثوذكسي لطمأنة المسيحيين واقترابه من عدالة التمثيل الشعبي، فمعيارنا في القانون مدى عدالته، وهو معيار يتفوق على معيار تحقيق الغلبة التي يبحث عنها الطرف الآخر.
أما الرفض للقانون العادل لأننا نفوز بمقاعد أكثر من خلاله فحجته واهية وضعيفة، لكن رفضنا للقانون الأكثري بسبب عدم عدالته منطقي وسليم بصرف النظر عن خسارتنا أو ربحنا.
وأضاف: لا يصح أن نحرم 45% من الناخبين من التمثيل في المجلس النيابي، وكفى لمحادل الزعامات وقمع الصوت الآخر، وعلينا أن نعترف بالثنائيات والثُّلاثيات داخل الطوائف والقوى اللبنانية، بل لا يصح أن نحرم جهات وازنة من التمثيل بحجة العيش المشترك الي يصادر حق الشريك في خياراته.
وقال: قانون الستين انتهى، ونأمل أن نتوافق على قانون عادل، وأن تجري الانتخابات في موعدها، وستحمل الأيام القادمة الإجابة الدقيقة عن هذه الأسئلة.
كما صرَّح داوود:
أكدنا العمل لتطبيق قانون عادل في الانتخابات النيابية يعزز وحدة لبنان ومناعته، ونحن نؤكد أن كل المؤامرات التي تُحاك ضد المقاومة سوف تتكسر على صخرة المقاومة، والتي هي خشبة الخلاص للأمة العربية ولفلسطين تحديداً.
وصرَّح الفرزلي:
كانت مناسبة لتبليغ رسالة شكر حيث ثمَّنا عميقاً خطبة سماحة السيد حسن نصر الله الأخيرة التي تحدثت عن النظرة لعلاقات الشراكة الوطنية، التي تؤكد على لبنان كرسالة في المناصفة بين المسلمين والمسيحيين، هذا التثمين الذي فعل فعله عميقاً في الوجدان الوطني العام وعند المسيحيين، آملين أن يستمر هذا العمل بقوة لإيجاد قانون انتخابات يقوم على تحقيق هذه المناصفة الفعلية التي تؤمن الشراكة الوطنية، وبالتالي العيش المشترك الذي يحفظ وحدة الأرض والشعب والمؤسسات. لنا ملء الثقة بأن حزب الله لعب دوراً كبيراً جداً في حماية الوحدة الوطنية في لبنان، وهو اليوم يلعب دوراً كبيراً في الحفاظ على الأمن والاستقرار في لبنان، إضافة إلى دوره التاريخي الآن في العمل من أجل قانون انتخابات يلحظ العدالة والمساواة بين اللبنانيين.