استقبل نائب الأمين العام لحزب الله سماحة الشيخ نعيم قاسم رئيس حزب الاتحاد الوزير السابق عبد الرحيم مراد بحضور عضو المجلس السياسي في حزب الله محمود قماطي، حيث جرى عرض لآخر التطورات على الساحة المحلية والإقليمية والدولية، لا سيما أحداث الساعة.
الوزير مراد تأسف على ما حصل مؤخراً في صيدا من أحداث أمنية، وأمل من القوى الأمنية أن تأخذ دورها كاملاً، وأن تتحرك ضد كل من يُثير البلبلة والتحريض وقطع الطرقات.
وفي موضوع الانتخابات قال بأن الفريق الآخر يسعى لتفصيل قانون على قياسه، ضارباً بعرض الحائط كل ما جاء في الدستور والطائف فيما يتعلق بالانتخابات، لجهة اعتماد قانون انتخاب ثابت يعتمد النسبية. نأمل أن نصل إلى قانون انتخاب يعتمد النسبية لتتمثل كل القوى.
بدوره قال سماحة الشيخ قاسم:
الركود السياسي في المنطقة سبب تحريك أدوات الفتنة في لبنان، وجماعة 14 آذار يائسة بعد سلسلة اخفاقات متتالية على المستوى السياسي ما يجعلها تتجه إلى ما يخرب البلد كي لا يكون بناؤه محسوباً على أخصامهم السياسيين، والمقاطعة التي تشمل جميع المؤسسات بما فيها المجلس النيابي ليست معارضة وإنما تعطيل وشل للبلد، ستنعكس تداعياتها على مصالح الناس والاستحقاقات السياسية والاقتصادية والاجتماعية المختلفة.
وأضاف: نحن مقتنعون بأن التباين السياسي حاد، يساعد الحوار على تخفيفه، كما تساعد المعارضة الدستورية على مواكبة نتائجه، أما المقاطعة فتسد طريق الحل ما ينعكس على المقاطعين قبل غيرهم، إذ لا خيار أمام الحكومة إلا أن تعمل وتنجز لتحمي مصالح الناس، وإذا ظنَّ فريق 14 آذار أنه يحقق بالمقاطعة غير الدستورية نتيجة، أو يمارس ضغطاً مؤثراً فهو واهم، لأن عجلة الدولة لا تعود إلى الوراء وإنْ أبطأَ مسارها.
وقال: نقرأ مما يجري رغبة في الإبقاء على قانون الستين بمرور المُهل، ولكن مع شبه الاجماع على رفض قانون الستين، فالبلد مُقبلٌ على فراغ انتخابي يجب معالجته بأسرع وقت بالاتفاق على قانون عادل ومناسب.
وأضاف: سنواجه الفتنة، وسنعمل مع الشرفاء على منع انتشارها، ولكن الجهة المسؤولة عن الفتنة معروفة، بواجهتها والمختبئين خلفها، ولا فرصة لأحد أن ينجح عبر هذه الطريق بإسقاط الحكومة، أو تعديل الاستراتيجية الدفاعية أو استخدام لبنان لتعديل موازين القوى في سوريا، أو تأدية خدمة مجانية للمشروع الاسرائيلي الامريكي. لا للفتنة ودعاتها، وتتحمل الدولة مسؤولية القيام بواجباتها لوأدها، ووضع حدٍّ لمسببها.
