مقابلات

حديثه لصحيفة السفير في 8/1/2011

لقد ثبت بالدليل القطعي ان المحكمة مخصصة لضرب قوى الممانعة والمقاومة

قال نائب الامين العام لـ«حزب الله» الشيخ نعيم قاسم لـ«السفير» ان «حزب الله» أنجز ما هو مطلوب منه بالكامل والمسؤولية تبقى على الطرف الآخر.

وردا على سؤال عما هو مطلوب من رئيس الحكومة سعد الحريري قال قاسم: هو يعلم ما يجب عليه ان يفعله، والكرة في ملعبه. واضاف: في قناعتنا توجد معطيات راجحة لمصلحة التسوية ونحن ندفع في اتجاه هذا الحل لأنه افضل للجميع، ولكن في الاتفاقات لا توجد نجاحات بنسبة 80 او 90 في المئة، بل اما ان تنجز واما لا تنجز، يعني اما ابيض واما اسود. وإذا كنا نريد الحديث بصيغة التفاؤل وليس الانجاز نقول ان الاجواء معقولة، ولكن عندما نصل الى الانجاز نقول الله اعلم لأن القوى المؤثرة في القرار النهائي هي التي تملك خيار الانجاز.

واشار قاسم الى أننا في انتظار الاعلان الرسمي السعودي السوري بان التسوية قد انجزت، «وهذا هو الطريق لمعرفة ما اذا كان هذا الامر قد تم ام لا، ولا يستطيع احد ان يحدد توقيتا لان بعض التفاصيل مرهونة بمتابعة الوسطاء وهي ليست للتداول المفتوح، وبالتالي ستبقى هناك خصوصيات غير معلنة الى ان يتم الاعلان الرسمي سلبا او ايجابا وان كنا نأمل ان يكون ايجابا».

وحول المحكمة الدولية قال الشيخ قاسم: لقد ثبت بالدليل القطعي انها محكمة مخصصة لضرب قوى الممانعة والمقاومة من بوابة لبنان وعلى رأسها سوريا وحزب الله, وان فيها من المرونة ما يساعد على توجيهها في اي مسار وفي تغيير مسارها في اي لحظة, والدليل انها سارت بمسار متكامل لمدة اربع سنوات تجاه سوريا ثم بقدرة قادر اخذت مسارا آخر باتجاه حزب الله واقفلت مؤقتا مسار سوريا والضباط الاربعة, فلو كانت محكمة جنائية لكان يمكن ان تنكشف مساراتها في أوقات مبكرة بان يتم اكتشاف مثلا خطأ الدليل بعد شهر او شهرين او ثلاثة, ومن ثم يختارون ادلة اخرى تتبلور اكثر. معنى ذلك ان هناك مرونة داخل المحكمة لاختيار الهدف والتفتيش عن الادلة المفتعلة لهذا الهدف, وهذا هو التسييس بعينه.

اضاف: حتى دانيال بيلمار (المدعي العام) نفسه عاتب السفيرة الاميركية كما كشفت وثائق ويكيليكس بان بلادها لا تساعده بالقدر الكافي في بعض الادلة ضد سوريا, ومحفزا بالقول «هذا استثمار اميركي» ولا يمكن ان أنجح من دون تعاونكم معي.

وردا على سؤال عن الفترة الزمنية لبلوغ التسوية النهائية، قال قاسم انه من المفروض الا تكون الفترة الزمنية طويلة, وهي في الواقع متزاحمة نوعا ما مع توقيت القرار الاتهامي بحيث ان صدوره سيجعل مثل هذه المساعي في وضع آخر, وما قبل القرار يختلف عما بعده لذا من مصلحة الجميع الاسراع في بلورة نتيجة التسوية.

وحول قدرة الأميركيين على التعطيل، قال قاسم: الاميركيون مربكون فهم حائرون بين رغبتهم في ان يصدر القرار الاتهامي، ويرون تداعياته ويبنون عليها ضمن هدفهم المركزي اي تسديد ضربات لـ«حزب الله»، وبين التريث خشية العواقب غير المحسوبة.

واتهم قاسم فريق 14 آذار بتعطيل الحكومة «لانه لا يوجد ما يبرر عدم اتخاذ قرار حول موضوع شهود الزور، خاصة وان المعارضة اعطت الحلين المحتملين في داخل مجلس الوزراء اي التحويل الى المجلس العدلي او التصويت مهما كانت النتيجة».