مقابلات

المقابلة التي أجرتها معه مجلة الأفكار اللبنانية في 24/9/2010

الحريري يده ممدودة ونحن كذلك

 تحت لوحة كتب عليها سورة الفلق «قل أعوذ برب الفلق من شرّ ما خلق ومن شرّ غاسق إذا وقب ومن شرّ النفاثات في العقد ومن شرّ حاسد إذا حسد»، جلس نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم يتحدث لـ «الأفكار» مجيباً عن أسئلتها التي تناولت مواضيع الساعة وما يشغل بال كل اللبنانيين، بدءاً من السجال المحتدم بين فريقي الأكثرية والمعارضة حول المحكمة الدولية وشهود الزور مروراً بالتصريحات النارية المتبادلة بين حزب الله وتيار «المستقبل» على وقع التحذيرات من حصول فتنة سنية ــ شيعية، وصولاً الى قضية اللواء الركن جميل السيد وموقف الحزب منها الذي اتهمه الطرف الآخر بـ «اجتياح» المطار لاستقباله.

وبين هذا السؤال وذاك لاحت في الأفق فسحة أمل تنبئ بانحسار الأزمة عبّر عنها الشيخ قاسم رداً على «اليد الممدودة» التي نادى بها الحريري بقوله: «يده ممدودة.. ونحن كذلك».

وفي ما يلي نص الحديث:

إسمح لي بداية أن استوضح حقيقة ما جرى في اللقاء الأخير بين الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله ورئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، بعد أن ذكر الأول أنه تبلغ من زائره معلومات عن وجود اتجاه لدى المحكمة الدولية بإصدار قرار ظني يتهم فيه عناصر من الحزب (منضبطة أو غير منضبطة) بجريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وهو ما نفاه نواب في «كتلة المستقبل»، موضحين أن الرئيس الحريري استند في كلامه الى ما نشر في وسائل إعلامية لا الى معلومات صادرة من المحكمة الدولية أو غيرها من المراجع الدولية..

ــ سماحة الأمين العام السيد حسن نصر الله، لم يكن ليذكر هذه الحادثة وما قاله له الرئيس الحريري كما قاله لو لم يكن هناك ضرورة لاطلاع الرأي العام على حقيقة موقف حزب الله تجاه الاتهام الظالم الذي يعد له من قبل المحكمة الخاصة بلبنان، وسماحة الأمين العام صادق وأكتفي بهذا المقدار في مسألة الصدق، وأضيف بأن ما ذكرته مجلة «ديرشبيغل» وما نشرته بعض وسائل الإعلام في لبنان، نقلاً عن مصادر دولية وأميركية وأوروبية وما تحصّل لدينا من معلومات من مصادر مختلفة، يؤكد بأن القرار الاتهامي الظني يذهب الى اتهام عناصر من حزب الله محددة الأسماء ومعروفة التفاصيل، وبالتالي كان لا بد أن يطلع الرأي العام على هذه الحقيقة، وأيضاً لا بد أن يكون لحزب الله مواقف واضحة بهذا الشأن، حيث يتبين يوماً بعد يوم أن المحكمة مسيّسة وأنها تعمل وفق «أجندة» يمكن أن تؤدي الى تخريب البلد بسبب الظلم والاعتداء على هذا التيار الحزبي المقاوم الذي عجزت اسرائيل عن أن تطاله وكذلك أميركا، في أحداث مختلفة منها محاولة الهيمنة على لبنان وعدوان تموز (يوليو) سنة 2006، والفتنة الداخلية، والآن تريد أميركا وإسرائيل أن تستخدما هذه المحكمة لتقوداها في هذا الاتجاه.

الموقف من المحكمة

إلتبس علينا الأمر في ما يتعلق بموقفكم من المحكمة الدولية، فهناك في حزب الله من قال بأن هذه المحكمة اسرائيلية وحزب الله يمتنع عن التعامل معها فيما آخرون أعلنوا صراحة أنهم ضد هذه المحكمة وطالبوا بإلغائها. ما هي حقيقة موقف حزب الله من هذه المحكمة؟

ــ خلال كل الفترة السابقة تعاملنا مع المحكمة الدولية بالحد الأدنى، أي بعدم الإعاقة والتعطيل، رغم الملاحظات التي لنا على هذه المحكمة، والمخاوف التي كانت موجودة لدينا منذ انطلاقتها. والآن نحن أمام مفصل تاريخي حيث ننتظر فترة الهدنة والتهدئة التي تم الاتفاق عليها برعاية سعودية ــ سورية في القصر الجمهوري في لبنان، لنرى ما ستكون عليه الأمور، وعلى أساسها يترتب موقف واضح جداً لا لبس فيه يتخذه حزب الله بشكل نهائي من موضوع المحكمة، لذا اعتبر أن المرحلة الحالية هي «مرحلة برزخية»، ليس لدينا قطع نهائي في ما سنتخذه من موقف في مواجهة المحكمة، ولكن لا نسلّم لها، ولا نعتبر أن قراراتها عادلة ومنصفة، بل على العكس، هناك علامات استفهام كثيرة حولها، إلا أننا قررنا تأجيل البت النهائي بالموقف القطعي من المحكمة الى حين انتهاء فترة التهدئة لمعرفة التطورات وطبيعة القرار الظني وما ستؤول إليه الاتصالات المختلفة.

على ماذا تستند هذه الهدنة ومرحلة التهدئة، وهل صحيح ما تردد أن القيادة السعودية أبلغت لبنان وسوريا وعبرهما حزب الله بأنها ستعمل على إرجاء القرار الظني، علماً أن هذا الإرجاء لا يقدم ولا يؤخر في المسألة؟

ــ تبنت القيادة السعودية إجراء الاتصالات اللازمة مع الدول الغربية وعلى رأسها أميركا لمعالجة هذا الملف، لكن لم يتم حسم آلية المعالجة بشكل نهائي، وبالتالي سننتظر ما ستكون عليه نتائج هذه الاتصالات. نحن في النهاية ملتزمون بالتهدئة تجاه المحكمة الى أن يتبين ما الذي سيقدم لنا، حينئذ نبني على الشيء مقتضاه.

نفاد الوقت

هل هناك وقت محدد لهذه الهدنة ــ التهدئة؟

ــ أستطيع القول إن الوقت بدأ ينفد وبدأنا نصل الى خواتيم الأيام والأسابيع التي سنحدد فيها موقفنا.

قبل حلول شهر رمضان المبارك، كان هناك كلام أن المحكمة الدولية تريد الاستماع الى مجموعة أخرى من حزب الله وتم إرجاء ذلك الى ما بعد عيد الفطر. هل وجّه طلب جديد من قبل المحكمة إليكم بهذا الصدد؟

ــ نعم، حصل طلب جديد بعد شهر رمضان المبارك لأفراد قد يكونون قريبين من حزب الله بشكل أو بآخر، ولكن كل شيء معلق بهذا الخصوص.

نقل عن الرئيس الحريري بأن يده ممدودة ويأمل من الطرف الآخر وهو يعنيكم بذلك، ملاقاته. فما هو ردكم؟

ــ حزب اله متفاجئ بحجم التحريض المذهبي الذي شمل الساحة اللبنانية خلال الأيام الماضية. ونعتبر أنفسنا في موقع المعتدى عليه، خاصة أن الحادثة التي أطلقت هذه الشرارة والتي تحوّلت الى لهب، كان يمكن معالجتها بشكل هادئ وطبيعي. فهناك اللواء جميل السيد الذي عبّر عن مظلوميته وعقد مؤتمراً صحافياً ذكر فيه أحداثاً ووقائع. كان يمكن للطرف الآخر أن يرد عليه ويفند أقواله، وأن يعترض على ما يعترض عليه ويوافق ما يوافق عليه، لا أن يذهب الى استغلال القضاء لمآرب تصفية الحسابات، ويقوم بتسطير مذكرة جلب للتحقيق. هذا الأمر يعني كمّ الأفواه ومحاولة الاستفادة من إمكانيات الدولة والسلطة، لقمع الرأي الآخر والطرف الآخر، مهما كانت الآراء والمواقف. من هنا أبدى حزب الله موقفاً معترضاً على تصرف القضاء في استغلال أجهزة الدولة لمصلحة خاصة. وإذ بالحملة التحريضية المذهبية تنطلق مسعورة وتحاول أن توجد حالة من الإرباك على كل الساحة اللبنانية. ونحن كحزب كنا في موقع الدفاع عن الدولة والدفاع عن المؤسسات من أن تستثمر من قبل بعض الجهات، ومع رفض كمّ الأفواه والإعلان بشكل واضح بأن من يريد صرف النظر عن شهود الزور، وكذلك اتهام اسرائيل بافتعال قضايا غير واقعية، لن يوفق في مسعاه، وبالتالي نحن كنا ملتزمين وما زلنا، بالتهدئة حول المحكمة الدولية، وكنا نتابع مواقفنا السياسية، والتعبير عن آرائنا بشكل عادي وطبيعي، وحتى بالرد على حملة الجنون المذهبي كنا متوازنين، ولم ننجرّ الى هذه الفتنة. إذن، المشكلة هي عند الرئيس سعد الحريري وفريقه، وبالتالي إذا عاد عن هذا الخطأ الذي حصل وعن هذه الإشارة التي حصلت، فهذا أمر يخدم الجميع وينفع الجميع. نحن ما زلنا عند موقفنا ويدنا ممدودة بالأصل وملتزمون بالتهدئة، لكن لا نقبل بأن تستغل أي حادثة للنيل من المقاومة وأخذ السلطة رهينة بيد جماعة على حساب لبنان.

تفسيرات اللواء السيد

في الحادثة التي تشيرون إليها، هناك استياء عبّر عنه «تيار المستقبل» وقوى 14 آذار من اللواء السيد بأنه يريد أن يأخذ حقه بيده، في حال لم يعطه الرئيس الحريري ذلك، والسؤال الذي يطرحه هؤلاء هو: ماذا لو انعكست الصورة ووجّه السيّد أو غيره هذا التهديد الى أحد قياديي حزب الله، فأي تصرّف كنتم ستقدمون عليه؟

ــ لقد فسّر اللواء جميل السيد عباراته هذه في تصريحات أخرى وتبيّن أنه لا يستهدف المس الأمني أو الشخصي بالرئيس سعد الحريري. وفي كل الاحتمالات لماذا لم يتخذ القضاء الإجراءات نفسها عندما تمّ تهديد رئيس الجمهورية السابق العماد إميل لحود، وعندما أطلق عدد من المسؤولين اللبنانيين إتهامات وتهديدات بوجه جهات وقوى أخرى!؟ إما أن تسري المسألة على الجميع بناء على تصريحات يقولونها، وإما أن تتم المعالجة بطريقة هادئة، وبالتالي لا يستطيع أحد أن يتصرف على مزاجه كائناً من كان. كما أن الادعاء بأن هذه الكلمات هي التي أحدثت هذه الفوضى السياسية وهذا التحريض المذهبي، أمر غير مبرّر أبداً.

وأضاف:

ــ ما رأيناه ليس رداً على اللواء جميل السيّد، بل هو مقارنة بين استمرار المقاومة وعدم استمرارها، وتهديد بإلغاء نص من البيان الوزاري يجمع بين الجيش والمقاومة والشعب، وكذلك الدفاع عن موقع مذهبي في الوقت الذي هو موقع للدولة وللشعب اللبناني بكامله. إذن المسألة لا تعالج بهذه الطريقة، بصرف النظر عن تقييمنا واختلاف هذا التقييم مع الآخرين لكلام اللواء جميل السيّد. هناك طرق للمعالجة وللاستفسار وللتوضيح وللرد، وليس الأمر على طريقة العصابات التي تريد أن تتشفى وتستثمر إمكانات الدولة.

هناك مأخذ آخر من جانب قوى 14 آذار لما وصفته بعملية «إجتياح» لمطار بيروت وحرمة المطار.

ــ كان يوجد في مطار بيروت عدد من الشخصيات السياسية والحزبية التي ذهبت لاستقبال اللواء جميل السيّد، ومن الطبيعي أن يصاحب هذه الشخصيات مرافقون لهم وأن يحضر هذا العدد الذي وجد هناك. كل هذا الأمر حصل بشكل تنسيقي مع الجهات المعنية في المطار، ولم تكن هناك قطعة سلاح واحدة بارزة، وبالتالي هذا المشهد هو مشهد استقبال، لكن عندما يكون عدد المستقبلين كبيراً، وخاصة من الشخصيات البارزة، من الطبيعي أن يحصل مثل هذا المشهد الذي رأيناه. ما حصل في المطار طبيعي جداً، وأنا الذي أسأل هنا كيف مرّ (السفير الأسبق) جوني عبدو المتهم والمطلوب الى القضاء والذي جاء الى بيروت بحماية من أجهزة رسمية وبأكثر من الطريقة التي كانت موجودة عند دخول اللواء السيّد؟! لكن الفرق أنه لم تكن هناك وسائل إعلام لتصوّر، وغالبية الشخصيات التي تأتي الى مطار بيروت، ومن كافة الأطراف ترافقها إجراءات معينة شبيهة أو أقل أو أكثر من الإجراءات التي رأيناها، وذلك خشية الوضع الأمني، وأيضاً جزء منها له علاقة بالاستقبال والحفاوة. نحن نعتبر بأن ما حصل في المطار كان أمراً طبيعياً، والكل يفسر ما يشاء.

عادة في مثل هذه الحالات، يكون هناك تنسيق مع وزارة الخارجية، هل تم هذا التنسيق؟

ــ حصل تنسيق بالكامل مع وزارة الخارجية وجرت الأمور وفق الأصول.

النائب عقاب صقر وفي معرض رده على نفي الزميل مصطفى ناصر، المشهود له بالنزاهة والصدقية، للرواية التي ساقها الأول عن وساطة يقوم بها الثاني بين الرئيس الحريري واللواء السيّد ذات طابع مالي قال إن عبارة «غير دقيق» الواردة في بيان ناصر لا تعني أن الخبر غير صحيح. هل لي أن أسمع رأيك في هذا الموضوع؟

ــ لا علاقة لنا بهذا الموضوع وليس لنا اطلاع على هذه التفاصيل وعلى القول والرد وما شابه. وأعتقد أن المسألة واضحة من خلال رد الأستاذ مصطفى ناصر، ومن المفروض أن يقرأ الكلام من بدايته الى نهايته.

الرسالة الإيجابية

وسط هذه العاصفة السياسية، إستمعنا الى كلام النائب وليد جنبلاط عن أن السيد حسن نصر الله حمّل الوزير غازي العريضي رسالة إيجابية الى الرئيس سعد الحريري، هل لكم أن تضعونا في أجوائها؟

ــ سماحة السيد كان واضحاً، لم يغيّر من موقفه وقناعاته، حزب الله التزم حكومة الوحدة الوطنية وهو حريص على إنجاحها. والحزب ملتزم بالتهدئة السياسية حول المحكمة، الى حين أن تتضح بعض الأمور وهو مستمر في هذا. حزب الله متمسك بالعلاقة المتينة مع سوريا في كل الظروف وفي كل الأوضاع، وهو كان السبّاق الى ذلك ويدعم كل تفكير في هذا الاتجاه. نحن نؤكد على رفض أي إشارة الى الفتنة المذهبية أو الطائفية، ونعمل بكل جدّ من أجل مواجهتها. حزب الله يعتبر أن العدو المركزي والأساسي للبنان هو إسرائيل، ولا يقبل أن تتحوّل الخصومة السياسية الداخلية الى عداوة، ولا يقبل أن يكون لبنان مزرعة للولايات المتحدة أو لعملائها، وبالتالي كل ما يؤدي الى خدمة المشروع الإسرائيلي سنقف في وجهه. هذه القواعد أكد عليها سماحة الأمين العام، وهو يؤكد عليها في كل لحظة، وهي منسجمة مع ضوابطنا التي أعلناها مراراً وتكراراً. والذي حصل هو تجاوز فريق الرئيس سعد الحريري ومن معه لكل القواعد والأعراف، وإثارة مشكلة كان يمكن أن تعالج بطريقة مختلفة.

يحكى الكثير عن فتنة سنية شيعية، هل هي ماثلة أمامنا. قريبة أم بعيدة؟ كيف ترونها؟

ــ سأكون معك صريحاً، الفتنة السنية ــ الشيعية مشروع إقليمي دولي وليست مشروعاً محلياً، وبالتالي هناك أدوات محلية تلتحق بهذا المشروع وتحاول أن تستثمر بعض الخطوات لمصلحتها، لكن في الوقت الذي نحذر فيه من الفتنة لا نعتقد أنها قادرة على أن تسري في بلدنا، لأن تصميمنا كحزب الله على رفض الفتنة عامل أساسي وجوهري في تعطيل مقدماتها، خاصة أن الفتنة تحتاج الى طرفين وليس الى طرف واحد فقط. نحن الطرف الأساسي الرافض للفتنة، ولذلك فهي معطلة قبل أن تبدأ، لكن هذا لا يمنع أن نحذر منها وأن نكشف أولئك الذين يطلون برأسهم من باب الفتنة، حتى ننبّه الناس وينتبه عامة الجمهور، كي لا ينجرفوا عاطفياً وراء من يسعّر المشاعر المذهبية خدمة لأغراض مشبوهة.

شهود الزور

في موضوع شهود الزور، أقرّ الرئيس سعد الحريري بوجود شهود زور، لكن يؤخذ عليكم أنكم لم تلاقوا هذا الإقرار بشكل إيجابي ورحتم تضعون شروطاً وتطالبون بالمزيد وبترجمة عملية لما أعلنه الحريري، ما المطلوب تحديداً؟

ــ عندما أقرّ الرئيس الحريري بالآثار السلبية والأخطار التي سببها شهود الزور،كان يعبر عن رأي في إطار الآراء الموجودة على الساحة، وليس مطلوباً منا كحزب الله أن نقف على كل رأي ونقول موقفاً مؤيداً أو معترضاً، وبالتالي ليس مطلوباً منا أي شيء إذا ما اعتبر الرئيس الحريري أن شهود الزور سببوا المرارات والآلام له وللآخرين. نحن أمام مشروع طرحه حزب الله بشدة وبقوة وبفاعلية اسمه محاكمة شهود الزور ومن وراءهم، وهذا الأمر طرح على جلسة مجلس الوزراء وتبنى مجلس الوزراء مجتمعاً تكليف وزير العدل إبراهيم نجار بتقديم معطيات تساعد على إطلاق هذا الملف. ونحن ننتظر خلال الأيام المقبلة أن نرى ما وصل إليه وزير العدل، وبالتالي العبرة بالنسبة لنا وضع آليات تطبيقية لمحاكمة شهود الزور، ولكشف المتورطين الذين صنعوهم والذين كانوا سبب البلاء لخمس سنوات في لبنان.

وتابع الشيخ قاسم:

ــ هذا مسار نمد يدنا فيه الى كل من يرغب أن نعمل معه في هذا الاتجاه، والعبرة في هذا الأمر الذي يوصلنا الى نتيجة، نحن من ملف شهود الزور أن لا يكون عملاً دعائياً ولا مواقف نظرية، إنما نريد أن يكون هناك إجراءات عملية لفضح من وراء شهود الزور بالتحديد، لأن مع فضحهم تنكشف الحقيقة بحسب وجهة نظرنا.

هناك قول للنائب وليد جنبلاط بأنه علينا الفصل بين المحكمة والقرار الظني، هل أنتم مع هذا الطرح؟

ــ بما أننا قررنا ألا نتحدث عن المحكمة في فترة التهدئة، فلننتظر الأيام المقبلة أو أكثر من ذلك بقليل، لنقول موقفنا النهائي. لكن في النهاية الملف مترابط وليس مجزءاً.