مقابلات

الحديث الذي أدلى به لصحيفة السفير في 3/8/2010

قال نائب الامين العام لـ«حزب الله» الشيخ نعيم قاسم لـ«السفير» إن «حزب الله» يتريّث في انتظار وضوح صورة المسار المتعلق بالقرار الظني والإجراءات التي ستحصل في هذا المسار. وفي ضوء تقييم «حزب الله» لنتائج المساعي التي تحصل في ما خص القرار، سيقرر خطواته اللاحقة.

قال نائب الامين العام لـ«حزب الله» الشيخ نعيم قاسم لـ«السفير» إن «حزب الله» يتريّث في انتظار وضوح صورة المسار المتعلق بالقرار الظني والإجراءات التي ستحصل في هذا المسار. وفي ضوء تقييم «حزب الله» لنتائج المساعي التي تحصل في ما خص القرار، سيقرر خطواته اللاحقة.

وأكد قاسم ان «حزب الله» لم يقفل ملف المحكمة، لكننا حصرنا اندفاعتنا في اتجاه القرار الاتهامي، وقد تكون هناك «ملفات جديدة سيبرزها «حزب الله» في وقت قريب، وتندرج في سياق ما قدمه الامين العام للحزب حتى الآن».

ورأى قاسم «ان الاستثمار السياسي لما حدث في برج ابي حيدر لا طائل منه»، وانتقد الهجوم على الجيش اللبناني، معتبرا «انهم يريدون الجيش أداة تنفيذية لمشروعهم السياسي».

وجزم الشيخ قاسم ردا على سؤال «ان الفتنة السنية الشيعية لا يمكن ان تكون في لبنان، لانه لا يوجد طرفان يوصلان اليها». وقال «على الأقل حزب الله يقف ضدها بكل قوة، ولن ننجر اليها وسنقضي عليها في مهدها مهما كلفنا ذلك من أثمان، وإن أطلت برأسها، لا سمح الله، سنسعى لقطع رأس الفتنة، ونحن لا نقول ذلك من موقع ضعف».

ورداً على سؤال قال قاسم انه كما يستطيع حزب الله ان يئد الفتنة، فإن رئيس الحكومة يستطيع ذلك ويملك القدرة على تعطيلها، والمهم في هذا السياق، هو الخطاب السياسي الهادئ والابتعاد عن الخطاب المذهبي المتوتر، والتركيز على الوحدة والتعاون.

وكرر الشيخ قاسم التأكيد «أن قوة «حزب الله» العسكرية ليست للاستثمار الداخلي، بل هي ضد إسرائيل ونقطة على السطر، وأن أية مشكلة داخلية تحصل هي مشكلة داخلية محدودة يجب ان يوضع حد لها مهما كانت مبرراتها وأدواتها»، مؤكدا ان «لا مصلحة لأحد بالفتنة في لبنان، وكل اللبنانيين بحاجة الى بعضهم البعض، ولا توجد قوة او طائفة او مذهب قادر على النهوض بلبنان وحده».

واذ أكد قاسم ان هناك من يراهن على فك عرى العلاقة بين سوريا والمقاومة، قال «ان هذا الرهان خاسر حتما»، وأكد من جهة ثانية ان الحكومة باقية، ولا مصلحة لأحد في تغييرها، ولا اعتقد ان احدا له مصلحة في ان يخلق أزمة اسمها تغيير الحكومة.