مقابلات

الحديث الذي أدلى به لصحيفة السفير اللبنانية في 3/7/2010

على «اليونيفيل» أن تدرك أن تجاوزاتها تراكم قلقاً عند الأهالي

قاسم لـ«السفير»: الظروف التي أنتجت الحكومة ما تزال قائمة

«حزب الله» في عين الاستهداف.. من التسريبات الافتراضية حول المحكمة الدولية، الى حملة الخمسمئة مليون دولار الاميركية التي كشف عنها مساعد وزيرة الخارجية الاميركية جيفري فيلتمان لتشويه صورة «حزب الله» لدى الشباب اللبناني، مروراً بالاتفاقية الأمنية وشبكات التجسس الاسرائيلية وآخرها جاسوس «الفا» والمناورة الملتبسة الغايات والأهداف لقوات «اليونيفيل» جنوب الليطاني.

وفي هذا السياق، يقول نائب الامين العام لـ«حزب الله» الشيخ نعيم قاسم لـ«السفير» إن قيادة «حزب الله» اتخذت قراراً بعدم التعاطي مع موضوع المحكمة الدولية والقرار الظني، سواء من خلال خبريات طائشة ام تحليلات صحافية ام مقالات ام ما شابه، وأشار الى أن هناك خارطة طريق للتعاطي مع المحكمة يلتزم بها «حزب الله»، وسبق أن رسمها الأمين العام السيد حسن نصرالله «ونقطة على السطر».

ويحتل كشف جاسوس «ألفا» أهمية في متابعات «حزب الله» هذه الأيام، «فهذا العميل، كما تؤكد التحقيقات الأولية هو «كنز ثمين»، وربما يكون أخطر من كل العملاء الذين تمّ توقيفهم قبله، نظراً للدور الذي لعبه من موقعه في الشركة في ادخال العدو الاسرائيلي الى الشبكة، بحيث لم يبق خصوصية لأحد، وهذا الامر في منتهى الخطورة، والمفروض ان يتم التعاطي مع الأمر وفق خطورته». ويشير قاسم الى انه من غير المستبعد ان يكون هناك آخرون كانوا يعملون مع جاسوس «الفا».

وأكد الشيخ قاسم ان المطلوب في موازاة تفشي ظاهرة الشبكات والعملاء، تطبيق حكم الإعدام بحق عملاء اسرائيل، ومن جهة ثانية تشديد الاحكام القضائية، وعدم تكرار تجربة محاكمات العملاء بعد التحرير في العام 2000، والتي تمت بصورة رمزية ولم تكن رادعة للعملاء». على ان اهم ما يؤكد عليه قاسم هو ان العميل لا دين له، وبالتالي نرفض تغطية أي عميل تحت أي عنوان مذهبي او طائفي.

واشار الشيخ قاسم الى ان «حزب الله» بصدد تقديم سؤال عبر أحد نواب كتلة الوفاء للمقاومة الى الحكومة حول الاجراءات التي ستقوم بها حيال الاعتداءات والانتهاكات الاسرائيلية المتكررة وآخرها خطف الراعي اللبناني، فأمام هذا الامر على الحكومة اللبنانية ان تقوم بشيء ما وأن تتحمل مسؤوليتها.

كان من الافضل من وجهة نظر «حزب الله» «الا تولد قوات اليونيفيل توتراً بينها وبين الاهالي في الجنوب والا تقوم بخطوات تنفرهم منها، وآخرها المناورة العسكرية التي ارادت تنفيذها في اماكن آهلة في عدد من البلدات الجنوبية وفي توقيت ملتبس وتحت عنوان مريب وبمعزل عن الجيش اللبناني».

يحسم الشيخ قاسم بداية موقف «حزب الله» المبدئي من «اليونيفيل» بقوله ان الحزب واعتباراً من اليوم الاول الذي وصلت فيه قوات اليونيفيل الى لبنان، رحب بها على قاعدة تطبيق القرار 1701، وان تندرج كل الخطوات التي تقوم بها تحت احكام القرار المذكور، وبالتالي فإن اليونيفيل معنية دائماً بان تؤدي دورها الذي ينسجم تماماً مع القرار 1701 ولا يشكل خروجاً عليه. كما لا يخلق ريبة المواطنين وقلقاً على غرار ما حصل مع المناورة الأخيرة والتحركات التي رافقتها في داخل بعض القرى الجنوبية وعلى المرتفعات المواجهة لها.

وفي رأي قاسم إن قوات «اليونيفيل» باتت معنية أيضاً في ان تنتبه الى ما تقوم به، وان تدرك ان التجاوزات تراكم قلقاً، وان بعض السلوك لا يبني عناصر ثقة بين تلك القوات وبين الاهالي، لذلك فإن الاشكال الذي حصل ناجم عن تصرف من «اليونيفيل»، اقلق الناس، وعلى تلك القوات ان تفسر ما قامت به وان تصحح، او بالأحرى أن تلتزم بمهمتها كما حددها القرار 1701، وساعتئذ تعود الأمور الى مجاريها.

وفي جانب متصل، يؤكد الشيخ قاسم ان ما كشف عنه جيفري فيلتمان لجهة دفع 500 مليون دولار للتحريض على «حزب الله»، يتطلب مواجهة محلية على المستويات كافة، وصولاً الى ملاحقة المشتركين في تلك الحملة والمستفيدين منها، واتخاذ خطوات رادعة لتلك الانتهاكات.

وفي موضوع سفن الدعم الى غزة، يؤكد قاسم أن مثل هذه الخطوة تخدم القضية الفلسطينية بشكل عام، والمشرفون على هذه المسألة يقررون الخطوات التي يريدونها سواء أكانوا سيستمرون فيها أم يتوقفون، وبالتالي فإن «حزب الله» خارج هذه المسألة.

اما على صعيد المعارضة و14 آذار والحكومة، فإن الشيخ قاسم يرى أن المعارضة تمتلك قدراً عالياً من التماسك، خلافاً لحال 14 آذار بعد خروج النائب وليد جنبلاط منها، واما الحكومة «فصحيح أنها تسير بوتيرة بطيئة كالسلحفاة، الا ان الظروف وموازين القوى التي تشكلت في ظلها ما تزال هي ذاتها، كما ان الظروف الانتقالية التي اوصلت الى هذه الحكومة لا تسمح بغير ذلك.. لذلك قلنا ونقول إن لا فائدة بطرح تغييرها».