أكد نائب الامين العام لـ "حزب الله" الشيخ نعيم قاسم أنّ لقاء السيّد حسن نصرالله والنائب وليد جنبلاط لا بدّ أن يأتي، واعتبر أنّ إطلاق الضبّاط الاربعة يقضي بعدم التسليم للمحكمة الدوليّة قبل أن تثبت مهنيّتها. واعتبر أنّ "التنافس المنظّم في دائرة جزين سيكون في صالح المعارضة". كلام قاسم جاء في مقابلة مع "ليبانون فايلز" هنا نصّه:
بعد إطلاق الضبّاط الأربعة بدا "حزب الله" الحاضن الأكبر لهم وطالب القضاء بتحمّل مسؤوليّاته مما أثار ردود فعل عدّة تنتقدكم، فهل تريدون توظيف اطلاق الضبّاط إنتخابياً وسياسيّاً؟
لم يكن موقفنا من إطلاق الضبّاط الأربعة مفاجئاً ولا استثنائياً لأنّنا، على مدى سنوات احتجازهم، كنّا نطالب بإلحاح باتهامهم ومحاكمتهم أو الإفراج عنهم إذا لم توجّه إليهم التهمة. وكانت الإجابات غير مقنعة ولم توجّه لهؤلاء الضبّاط أيّ تهمة وكرّرنا اعتراضنا على هذه المنهجيّة وحذّرنا من تسييس القضاء والإساءة الى سمعته ولم نسمع الا تقارير وادعاءات مفبركة وتزوير للحقائق بطريقة بهلوانيّة إعلانيّة تفتقر الى المهنيّة القضائيّة. ولذا، عندما أطلق سراحهم، كانت النتيجة منسجمة تماماً مع ما قلناه، ومن الطبيعي أن نعبّر عن انزعاجنا من الظلم الذي لحق بهم، وعن إدانتنا للتسييس المكشوف الذي لا يحتاج الى دليل. من هنا، ولإنقاذ القضاء، لا بدّ من الجرأة في محاسبة المسؤولين عن هذا الإرتكاب الذي أدّى الى مجموعة من التوتّرات السياسيّة والأمنيّة والفتن التي أضرّت لبنان كثيراً وكان عنوانها: "كشف الحقيقة" باعتقال يجافي الحقيقة. ونحن، عندما دعونا للمحاسبة، لم نصدر أحكاماً، فالمحاسبة هي طريق لاكتشاف المسؤول وتبرئة غير المعني، ولم نقل إنّ فلاناً أو فلاناً يتحمّل المسؤوليّة حتماً لا بطريقة قضائيّة ولا باتهام سياسي، وإنما طالبنا القضاء بفتح هذا الملف لمعرفة من هم الذين أساؤوا الى لبنان ومن ضمنه الى سمعة القضاء فيه وذلك لإعادة الأمور الى نصابها.
نحن ندعو الى الإقلاع عن بدعة الإتهام السياسي في أيّ شيء مقابل الإتهام القضائي، وقد رأينا أنّ بعض الإتهامات السياسية أشدّ خطراً وأكثر إذية للبنان، لأنّه ليس مبنيّاً على أدلّة وفيه تضليل كبير للرأي العام بل فيه مصادرة مسبقة لأحكام القضاء.
أمّا بالنسبة الى المحكمة الدوليّة فقد ثبت بما لا يقبل الشك أنّها كانت مسيّسة خلال الفترة الماضية، ما قبل إطلاق الضبّاط الأربعة وخصوصاً في أداء ميليس وبالتالي لا نستطيع أن نسلّم لهذه المحكمة في كل شيء طالما أنّها ما زالت في حاجة الى اثبات المهنيّة والإحتراف القضائي، ونأمل ان تكون بادرة إطلاق سراح الضبّاط مقدّمة لمهنيّة قضائيّة تساعد على كشف الحقيقة، بنتائج بعيدة عن التسييس وهذا ما يتطلّب ترقباً ومواكبة لمعرفة مسار الأمور. ولا أعتقد أنّ البعض من السياسيين اللبنانيين من فريق 14 آذار يخدمون هذا الإتجاه بتصريحاتهم التي بدأت ترسم معالم بعض الإتهامات السياسيّة، وآمل في أن يعي المسؤولون عن المحكمة خطورة الإستمرار في الإستماع الى مثل هؤلاء ونتمنّى أن تنجز عملها بطريقة قضائيّة لتقوم بواجبها وتكشف الحقيقة.
أين أصبح اللقاء بين السيد نصرالله والنائب جنبلاط؟
نحن مع التهدئة الإعلامية السياسية وهذا جزء من اتفاق الدوحة والتزمنا به على الرغم من الخروقات المتكرّرة من الطرف الآخر وسنبقى ملتزمين به لأنّ من يثير الضوضاء ويحاول نكئ الجراح أو ممارسة التضليل الإعلامي السياسي أو إثارة الفتن بطرق ملتوية يعيش حالة من المأزق والضعف والحاجة الى إثارة الغرائز لإعتبارات انتخابيّة، بل ويعيش ضيقاً من النتائج المحتملة لهذه الإنتخابات، ولن نجاريه لقناعتنا أن مسارنا لمصلحة لبنان، أمّا النائب وليد جنبلاط فأمورنا معه عادية، وهي خطت خطوات إيجابيّة وهادئة حتى الآن، واللقاء المنتظر مع سماحة الأمين العام لا بدّ أن يأتي وقته.
ما هي كلمتكم الى اللبنانيين بعد عام على أحداث 7 أيّار؟
لم تكن 7 أيّار إلا محطّة من محطّات الفتن التي أخمدت بحمد الله تعالى وكان اتفاق الدوحة المعبر الأساس لغسل كلّ التداعيات السابقة. ولنكن واضحين: هناك من حمل مشروع فتنة في 7 أيّار، من الأيادي الخفيّة والطاهرة وقد أقفل هذا الملف بدفن الفتنة. نحن نرى الصورة بهذا المنظار، ضمن رؤية تسعى الى الإنطلاق نحو المشاركة ومنع الفتن وتغليب الإتفاقات والتفاهمات على ما عداها، لن نرجع الى الوراء ولن نغرق في إثارة الأحقاد بل سننظر الى المستقبل والى ضرورة بناء لبنان مع شركائنا الراغبين في بنائه في أيّ موقعٍ كانوا، وحتى ولو كانوا في خصومة سياسيّة لمرحلة من الزمن.
لوحظ في الفترة الاخيرة كشف الكثير من الشبكات المرتبطة بإسرائيل، فما تعليقكم على أداء الاجهزة الامنيّة في هذا المجال؟
قلنا مراراً وتكراراً إنّ لبنان واقع في دائرة الخطر الإسرائيلي، وإنّ إسرائيل بطلعاتها الجويّة وشبكاتها الأمنيّة المنتشرة على كامل الأراضي اللبنانيّة تعمل لإثارة القلاقل وتوجيه ضربات أمنيّة على السلطة اللبنانيّة، وبما أنّ اللبنانيين كانوا منشغلين ببعضهم في الفترات السابقة لم يكن الإهتمام كافياً لرصد العدو الإسرائيلي عند البعض، أمّا وقد انطلقنا بعد الدوحة الى حالة من التهدئة السياسيّة، فقد اهتم البعض برصد الأخطار الأمنيّة على لبنان واكتشفوا أنّ اسرائيل متغلغلة ولها شبكات كثيرة في لبنان. ولعلّ الإنكشاف المكثّف خلال هذا الشهر من قبل أجهزة أمنيّة عدّة للشبكات الإسرائيليّة مرده الى تسليط الضوء على الأخطار الخفية التي تحيط بلبنان ومساعدة الأجواء السياسية العامة على مثل هذه الجهود المركّزة في هذا الإتجاه. علماً بأن انتشار الشبكات الإسرائيليّة في لبنان أكثر بكثير ممّا انكشف حتى الآن، وببعض الجهود الإضافيّة تتبيّن بعض هذه الشبكات، وفي هذا الأمر مصلحة كبيرة لكل لبنان. علينا ان نتّعظ ونعرف أنّ العدوّ الحقيقي للبنان هو إسرائيل، وعلينا جميعاً أن نعتبر ذلك المشكلة الأولى والخطر الأول، لا أن نتلهّى بتصوير أعداءٍ داخليين، ففي الداخل خصومة سياسيّة وفي اسوأ الأحوال أدوات للخارج.
فلنهتمّ بتنظيف ساحتنا وكلّما كنّا ملتفتين الى الأولويّات ونمارس إدارتنا السياسيّة بموضوعيّة ونحترم القوانين المرعيّة الإجراء كلما نظّمنا وضعنا الداخلي بشكل أفضل وحمينا بلدنا من خطر الشبكات الإسرائيليّة.
هل ما تزالون ملتزمين باتفاق الدوحة حول الدائرة الثانية في بيروت؟
نحن ملتزمون باتفاق الدوحة بحرفيّته الكاملة في كلّ ما ورد فيه. لسنا ممّن ينقلبون على الإتفاقات والتفاهمات، وبالنسبة الى بيروت الثانية نحن ملتزمون بمقعدين أرمني وشيعي للمعارضة ومقعدين أرمني وسنّي للموالاة، وليس لدينا أيّ اتجاه آخر.
هل وقعت المعركة في جزين بين أطراف المعارضة؟
لم يكن هناك مشاكل في صفوف المعارضة بتشكيل لوائحها وكان آخر نقاش مرتبطاً بدائرة جزين وتمّ التوصّل فيه الى حلّ داخل المعارضة ينطلق من وجود لائحتين لها بتنظيم وتنسيق يساعد على نجاح المعارضة في هذه الدائرة.
أمّا بالنسبة الى المحكمة الدوليّة فقد ثبت بما لا يقبل الشك أنّها كانت مسيّسة خلال الفترة الماضية، ما قبل إطلاق الضبّاط الأربعة وخصوصاً في أداء ميليس وبالتالي لا نستطيع أن نسلّم لهذه المحكمة في كل شيء طالما أنّها ما زالت في حاجة الى اثبات المهنيّة والإحتراف القضائي، ونأمل ان تكون بادرة إطلاق سراح الضبّاط مقدّمة لمهنيّة قضائيّة تساعد على كشف الحقيقة، بنتائج بعيدة عن التسييس وهذا ما يتطلّب ترقباً ومواكبة لمعرفة مسار الأمور. ولا أعتقد أنّ البعض من السياسيين اللبنانيين من فريق 14 آذار يخدمون هذا الإتجاه بتصريحاتهم التي بدأت ترسم معالم بعض الإتهامات السياسيّة، وآمل في أن يعي المسؤولون عن المحكمة خطورة الإستمرار في الإستماع الى مثل هؤلاء ونتمنّى أن تنجز عملها بطريقة قضائيّة لتقوم بواجبها وتكشف الحقيقة.
