يقول نائب الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم لـ «الديار»: لقد عبّرنا مرارا وتكرارا خلال مخاض النقاش، في لحظات العسر ولحظات اليسر، بان العلاقة بين التيار الوطني الحر وحزب الله لا تتأثر بمسار هذا النقاش ولا بالقانون الذي سيتم التوصل اليه، وعندما برز في بعض اللحظات خلاف حول تفاصيل جزئية، تبين سريعا ان تلك التفاصيل شكلية ومحدودة، ولا تؤثر على الجوهر، إذ ان وجهات النظر المختلفة في ظل علاقة متينة ليس لها انعكاس سلبي على هذه العلاقة، بل ان من يراجع مجريات الاشهر الاخيرة من النقاش الانتخابي يظهر له ان المشكلة كانت مع الآخرين، وليس بين الحزب والتيار.
ويتابع: مع ذلك، فان اي خلاف حول التفاصيل هو مشروع من حيث المبدأ، ولا يجوز ان يكون سببا للتأثير على المسائل الاستراتيجية، وفي هذا السياق لا بد من لفت الانتباه الى انه في خضم النقاش المتعلق بقانون الانتخاب صدرت مواقف كبيرة ومهمة عن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون حيال المقاومة والنظرة الى الوضع الداخلي، كما صدرت تأكيدات مهمة عن الامين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصرالله حيال طبيعة ومتانة العلاقة بين التيار والحزب وكيفية مقاربة الوضع الداخلي خصوصا لناحية التشديد على ضرورة الوصول الى قانون انتخابي بالتعاون بين جميع الاطراف.
ويعتبر قاسم ان هناك جهات متضررة ومتذمرة من علاقة التيار والحزب، وهي لا توفر جهدا من أجل إثارة القلاقل والمشكلات، لكن كل هذه المحاولات فشلت سابقا وستفشل مستقبلا، لان التحالف بين الطرفين مبني على قواعد وأسس ثابتة، وليس على مصالح عابرة او مكاسب طارئة.
وهل يلبي قانون النسبية في 15 دائرة طموحات الحزب؟
يؤكد قاسم ان حزب الله يعتبر ان اقرار قانون الانتخاب على اساس النسبية يشكل نقلة سياسية نوعية في البلد الذي كان يرتكز منذ نشأته على القانون الاكثري، لافتا الانتباه الى هذا القانون، بشكله وتفاصيله، هو أفضل الممكن بلحاظ النقاش الذي استمر اكثر من 8 سنوات.
ويشير الى ان القانون النسبي فيه من عدالة التمثيل وتحديد الاحجام الحقيقية واتاحة الفرصة امام القوى الصغيرة والمحلية، ما يجعله محطة هامة في الحياة السياسية اللبنانية.
ويضيف: بالتأكيد، النسبية على اساس اعتماد لبنان دائرة انتخابية واحدة تشكل القانون الافضل والامثل، ولكن كانت هناك ضرورة للعمل بشكل واقعي ومراعاة التركيبة اللبنانية الدقيقة، وقد وصلنا في نهاية المطاف الى قانون توافقي بامتياز مبني على النسبية، وهذا انجاز كبير.
ويتوقع قاسم ان يحمل القانون الجديد، في نتائجه، عددا من المفاجآت سواء لجهة أعداد نواب الكتل زيادة ونقصانا، او لجهة خروج شخصيات ودخول اخرى الى المجلس النيابي، وهذه ميزة في القانون، إذ انه ليس محسوم النتائج سلفا، مشيرا الى ان كل القوى المحلية والمحدودة باحجامها، ستتمثل الى جانب القوى الكبرى التي ستعود الى احجامها الواقعية، بدل الاحجام الوهمية التي أنتجها النظام الاكثري، لا سيما قانون «الستين».
