يصف نائب الأمين العام لحزب الله سماحة الشيخ نعيم قاسم المرحلة الحالية بأنها مرحلة حساسة جداً، والمشهد الحالي بأنه ضبابي، مما دفع حزب الله وقوى المعارضة إلى التنازل عن حكومة الوحدة الوطنية، والقبول بمبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري.
ويعتقد أن قوى 14 آذار والمتوترين فيها غير مقتنعين بالتوافق، لأنه يعيدهم إلى أحجامهم الطبيعية.
ويبدي خشيته، أن تكون المدة التي تفصل بين الانتخابات الرئاسية ونهاية ولاية الرئيس الجمهورية الحالي إميل لحود غير كافية لتعديل موقف رافض التوافق في قوى 14 آذار، ويؤكد في الوقت نفسه أن المعارضة مصممة على عدم تفويت فرصة التوافق حتى اللحظة الأخيرة.
أمَّا عن خيارات حزب الله والمعارضة في حال عدم التوافق وإمكان لجوء قوى 14 آذار إلى انتخاب رئيس بالنصف زائد واحد، فيقول: إذا تجاوزوا الدستور وبقيت الحكومة(الرئيس فؤاد) السنيورة غير الشرعية لتنتقل إليها صلاحيات رئيس الجمهورية فتكون أمام نزاع دستوري، وكذلك هي الحال إذا انتخبوا رئيساً بالنصف زائد واحد، وفي هذه الحالة ستتخذ المعارضة الخطوات التي تراها مناسبة في وقتها، لأن كل موقف له ما مقابله. وفضلنا أن نترك الفرصة للتفاهم من دون تهويل أو تهديد كما تفعل جماعة 14 شباط.أمَّا احتمال بقاء الرئيس لحود في قصر بعبدا والرئيس السنيورة في موقعهما فيصفه قاسم بأنه "غير جدي وغير مناسب".
وقبل أسبوع من مهلة العشرة أيام، وتالياً الاجتماع الحكمي لمجلس النواب لانتخاب خلف للرئيس لحود، سألت النهار الشيخ قاسم عن إمكانية عقد لقاء بين الأمين العام للحزب السيد حسن نصر الله ورئيس كتلة المستقبل النائب سعد الحريري، فأشار إلى ترحيب الحزب باللقاءات الثنائية، مذكراً بموقف نصر الله الإيجابي قبل ثلاثة أشهر من هذه اللقاءات، وأضاف: اللقاءات الثنائية تأكيد إضافي لرغبتنا في توسيع مروحة اللقاءات بين أطراف من المعارضة وأطراف من الموالاة لتذليل العقبات وتوضيح الصورة وتقريب وجهات النظر، ووضع خطوات تساهم في المشاركة والتوافق، لذلك أشدنا بلقاء النائب العمال ميشال عون مع كل من الرئيس أمين جميل والنائب سعد الحريري، ولا نمانع في عقد أي لقاء بين أطراف المعارضة والموالاة، وسأل هل تصل هذه اللقاءات إلى نتيجة أم لا؟ هذه التفاصيل أكثر تعقيداً من مجرد اللقاءات.
وعن احتمال لقاء النائب سعد الحريري والسيد حسن نصر الله يقول: الظروف لا تساعد على عقد هذا اللقاء، ويحصل عندما تسمح الظروف السياسية والموضوعية وتهيأ المناخات الملائمة. ونرى أن عقده يحتاج إلى مزيد من وضوح الصورة والمقدمات التي تؤدي إلى حلول جدية وناجعة.
ولا يعتقد قاسم أن لقاءات النائب عون وأطراف الموالاة تؤثر في مواقفه وتالياً تغير موقفه السياسي ، فيقول: أن التفكير في أن انتقال العماد عون من موقف سياسي إلى موقف آخر يمكن أن يتم بإغراء أو بضغط سيتبين أنه خطأ، لأن المسألة عند العماد عون ليست توزيراً أو ترئيساً أو حصة معينة، إنما هي مسألة مرتبطة برؤيته إلى سبيل النهضة بلبنان، ومن يحاول إبعاده إنما يقدم كلمات ونصائح وعموميات لا تساهم في ولوج طريق الحل وفق الرؤية التي يحملها عون. وفي أي حال، نحن مطمئنون إلى أن التفاهم واضح ومواقفنا واضحة، وهذا أمر سينكشف أكثر فأكثر مع الأيام المقبلة.
وعن عدم ترشيح حزب الله النائب عون للرئاسة في شكل رسمي، يقول قاسم: رأينا أن المصلحة تقضي بألا نعلن اسم مرشحنا لانتخابات الرئاسة ما دام الوقت يسمح بذلك، وان عدم التداول الإعلامي باسم المرشح يخدم الخيار التوافقي ويؤدي إلى نتيجة إيجابية أفضل، وعندما تكون هناك حاجة إلى إبلاغ من يعنيه الأمر بموقف تفصيلي أو أكثر سنلتزم هذا الإبلاغ، ولكن على العموم لا نود أن نناقش الاسم الرئاسي عبر وسائل الإعلام ولا نرى مصلحة في إعلان اسم مرشحنا، وعندما يحصل التداول في الأوساط المعنية يكون موقفنا واضحاً. وعندما انطلقت مبادرة الرئيس بري انطلقت على أساس مرشح توافقي، ونعتقد أنها تشمل مرشحنا وكذلك عندما تُجمع بكركي على رئيس سيكون المعنيون من جهتنا موافقين، وقد يكون ما يريدونه بالتحديد، إذاً المسألة ليست خارجة عن الضابطة العامة التي رسمها لنفسه حزب الله.
أما عن احتمال تفعيل الاعتصام في وسط بيروت فيقول: إن استخدام بعض الألفاظ في حق الاعتصام محاولة للتأثير المعنوي علينا في موضوع نحن مقتنعون بأننا نقوم به بطريقة سلمية ومشروعة وتحفظها القوانين المحلية والدولية، إن الاعتصام هو رد فعل على بقاء الحكومة غير الشرعية في السرايا وعدم الالتفات إلى حقوق الناس في أن تكون حكومة وحدة وطنية ترى مصالح الناس وواقعهم. وعندما يكون الاعتصام رد فعل يجب أن تتجه الأنظار إلى السبب الذي دفع إلى الاعتصام، وإذا قال بعضهم أن الاعتصام احتلال فماذا يقول عن حكومة غير شرعية ترفض أن تخرج من السرايا وتسلم حكومة أخرى، أليس موقفها احتلالاً؟
نحن لا نريد أن ننجر إلى الألفاظ، فما يهمنا هو الحقائق. اعتصمنا كتعبير سياسي مشروع والحكومة تنتهك الدستور باستمرارها واجتماعاتها وتجاوزها لرئيس الجمهورية وتوقيعه في القضايا التي تعتبر من صلاحياته. على هذا الأساس نربط الاعتصام بالحل، وعلى من يريد انهاء الاعتصام أن يبدأ بالمشكلة التي سببت الاعتصام، وهي مشكلة المشاركة، وبمجرد أن يسير قطار الحل بدءا من الرئيس التوافقي، سيكون فك الاعتصام نتيجة طبيعية للحل.
ليس هناك شيء اسمه تفعيل أو تخفيف أن وجود الاعتصام علامة فارقة على وجود المشكلة في لبنان، ليس في الاعتصام شيء خاص وليست عندنا أشياء خاصة، إنما نحن مؤمنون بالاعتصام بصيغته الموجودة، وهو يحقق الهدف المفهوم لإدراك المشكلة في شكل صارخ وأن العقدة الحقيقية هي الحكومة اللاشرعية.
ولا يغوص الشيخ نعيم قاسم في تفاصيل المناورات التي قيل أن حزب الله أجراها في الجنوب قبل أيام، ويسهب في الحديث عن المناورات الإسرائيلية قرب الحدود مع لبنان خلال الأسبوع الفائت، مسجلاً انتقاداً لصمت الحكومة غير الشرعية والأمم المتحدة حيال الاستفزازات الإسرائيلية، ويؤكد احترام قواعد القرار 1701.
