علق نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، على إعلان الأمم المتحدة الأحد الماضي أنها كلفت مبعوثاً «بتسهيل» عملية الإفراج عن الجنديين الإسرائيليين الأسيرين، بالقول إن الحزب سمع عن ذلك عبر وسائل الإعلام «لكن لم يبدأ شيء فعلي حتى الآن»، معلناً أنه«لا مانع من أن يكون الوسيط من الأمم المتحدة إذا قبلت إسرائيل، وكذلك إذا كان قادراً على أن يقود نوعاً من المفاوضات تقود إلى نتيجة». وحول عرض وساطة إيطالي سابقاً، قال: «الخطوة الإيطالية كانت مرتبطة بظروف ما قبل العدوان، وبالتالي انتهت عند حدود تبادل الأفكار التي لها علاقة بأصل التبادل ثم انتهت مع صدور القرار 1701»، مشيراً إلى أن «هناك جهات عدة ترغب في أن تلعب دور الوساطة، وعندما تعرض الأمور بشكل تنفيذي نحدد مع من نتعاطى، وبالتالي نخوض بالتفاصيل. نحن في انتظار معرفة من الذي سيفاوض كطرف ثالث». وعلى صعيد آخر أوضح قاسم أن الحزب «لن يؤيد أي حوار حول نزع سلاحه»، مشيراً إلى أن هذا السلاح «جزء من الوضع الداخلي اللبناني ويناقش من ضمن الاستراتيجية الدفاعية». وقال: «لن نقبل بأن يصبح لبنان جزءاً من وصاية دولية، أي بمعنى أنهم يقررون في الخارج ما هي مصلحة إسرائيل ثم يأتون لتطبيق هذه المصلحة عندنا. لبنان ليس مزرعة لهم ولا ممراً لمشاريعهم، وبالتالي أي قرار دولي سيأتي ضد لبنان لن يكون محل ترحيب».
