مقابلات

قال متحدثاً عن موضوع الاستراتيجية الدفاعية :

- نحن رفضنا مقاربة الموضوع من جهة السلاح ، إنما قبلنا أن يقارب الموضع من جهة الاستراتيجية الدفاعية ، وهذا أصبح محل اجماع في داخل مؤتمر الحوار ، وبالتالي الاستراتيجية الدفاعية من وجهة نظرنا هي التي تؤمن الحماية للبنان ، وتجعله قادراً على ان يدفع الاعتداءات الاسرائيلية من ناحية وأن يحمي مواطنيه من ناحية أخرى من مشروع التوسع الاسرائيلي ، أي بمعنى آخر يكون هناك قدرة على تحرير مزارع شبعا من خلال عمل المقاومة ، وبعد تحرير مزارع شبعا لحماية لبنان من الاخطار . البنية الاساسية للاستراتيجية عندنا كانت مبنية على ضرورة التكامل بين الجيش والمقاومة لنستفيد من قدرة المقاومة التي أوجدت التوازن مع العدو الاسرائيلي ما يجعل حرية الحركة الميدانية التي لها خصوصية تختلف عن الجيوش التنظيمية ، التي تتطلب امكانات عسكرية هائلة وضخمة ، بينما حركة المقاومة تتطلب اماكانات محدودة ، وهذه الاستراتيجية الدفاعية ليست عسكرية فقط ، بل يجب أن يكون هناك تكامل سياسي واقتصادي واجتماعي وثقافي ، أي أن يكون هناك بنية متكاملة في داخل المجتمع اللبناني مما يجعل هذه الاستراتيجية قادرة على التحرك .

- أي خطوة لها علاقة بمقاربة الاستراتيجية الدفاعية منجهة تنفيذ القرار 1559 مرفوضة بالنسبة لنا ، نحن نقبل أي مقاربة تتعلق بالدفاع عن لبنان ، وبالتالي أن تكون هناك افكار تحاول أن تقدّم تدريجياً قدرة لبنان على أن يكون في حالة دفاع عن نفسه أمر مرفوض . نحن لا نقبل أن يوضع حرس حدود ولا نقبل أن تكون هناك خطوات تجعل المانع في مواجهة اسرائيل مانعاً يمكِّن اسرائيل من أن تتصرف كما تشاء أو تعطِّل القدرة الدفاعية الموجودة في لبنان ، وسنناقش الامور من هذه الزاوية .

- كما فهمنا على طاولة الحوار أن طرحاً واحداً قدِّم في الاستراتيجية الدفاعية من الطرف الآخر إلى الآن ، وهو يعتمد على نشر قوات دولية تعد من عشرة إلى خمسة عشر ألف رجل ، على قاعدة أن يكونوا مكلّفين من مجلس الأمن بتطبيق الفصل السابع على اسرائيل فيما لو اعتدت على لبنان ، وأن يكونوا قوات رادعة لا مجرد قوات موجودة على الحدود . هذا ليس استراتيجية دفاعية ، ففي الواقع هذه الاستراتيجية غير قابلة للتطبيق لأن مجلس الأمن لا يقدر أن يتخذ أي اجراء في الفصل السابع مع اسرائيل ، ونحن نعلم أن المشكلة الفلسطينية مستمرة في قرارات مجلس الأمن منذ سنة 47 وحتى الآن ، ولمن يؤخذ أي قرار دولي بحق اسرائيل ، إضافة إلى الفيتو الامريكي الذي يطرح دائماً في مواجهة أي نوع من أنواع القرارات هذه ، عدا عن أن هذا الانتشار الكبير لقوات الطوارئ الدولية أمر يجعل لبنان وكأنه في محمية دولية لا يستطيع أن يتصرف إلا من خلالها . نحن نعتبر أن هذا الشكل من الاستراتيجية الدفاعية ليس له قابلية للتطبيق . على كل حال لا زلنا في بداية النقاش ، ويكن أن تتغير أمور عدة ، وأن تطرح مسائل أخرى ، عندها نرى كيف نجيب وكيف نتعاون لنصل إلى قناعة مشتركة قدر الامكان ، لأن المطلوب أن يكون هناك اجماع على طاولة الحوار .

- وفي موضوع مقررات الحوار بشأن الملف الفلسطيني قال :

أرجو عدم الربط بين الأمور وتصويرها وكأننا نقوم باجراء موحد مشترك بيننا كحزب الله مع سوريا ، نحن جزء من طالو الحوار ، هناك قرارات اتخذت نحن ندعوا إلى تنفيذها بالكامل من دون تأخير . أما فيما يتعلق بمسألة تحديد الحدود والعلاقات الدبلوماسية بين لبنان وسوريا ، فهذا شأن يجب أن يناقش بين السلطة اللبنانية المتمثلة بالحكومة والسلطة السورية على قاعدة إيجاد قواسم مشتركة ، وإيجاد لجان مشتركة ومتابعة هذا الأمر ، هذه مسؤولية الحكومة اللبنانية ومسؤولية الحكومة السورية وليست مسؤوليتنا .

أما فيما يتعلق بالموضوع الفلسطيني خارج المخيمات ، فأيضاً من مهمة السلطة اللبنانية أن تتابع مع الفلسطينيين لأنه يوجد ملف متكامل يشمل السلاح خارج المخيمات ، وتأمين الحقوق المدنية والقيام بملف متكامل للمعالجة ، يكون السلاح جزءً منه . نحن لم نرَ حتى الآن تقدماً في هذه المسائل ، ولذا المشكلة ليست عندنا كحزب الله ، المشكلة هي في الادوات التنفيذية التي لا تسلك الطريق الملائم والمناسب ولا تعالج العقبات بالشكل الكافي .

- وأجب عن فكرة المبادرة العربية فقال :

نحن نرحب بأي مبادرة عربية تؤدي إلى حلحلة في المواقف ، خاصة في الملف اللبناني السوري ، لكن لا أعلم إذا كان هناك من هو مستعد للدخول في مثل هذه المبادرات ، بل لا أعلم إذا كان هناك من يسهلها في الداخل اللبناني . على كل حال أي مسعى للتقريب في وجهات النظر هو أمر إيجابي . نحن نقول أن مقررات مؤتمر الحوار الوطني انجاز عظيم في لبنان وخطوة متقدمة إلى الامام ، علينا أن لا نعطل هذه الخطوات .

نحن نسمع بين الحين والآخر محاولات لتعطيل هذه الأمور بأساليب مختلفة وهذا خطأ .

وفي رده على موضوع العلاقات مع سوريا أجاب :

- عندما نتحدث عن علاقات لبنانية سورية يعني أننا نتحدث عن طريفين لبناني وسوري ، ولا يكفي أن يطلب لبنان لقاء بل يجب أن يكون هناك ممهدات تساعد على أن نيتم هذا اللقاء بشكل عملي وسليم . هناك لجنة تنسيق بين لبنان وسوريا من خلال اللجنة العليا ، يفترض أن يكون هناك برنامج عمل وأن يكون هناك تهيئة لأجواء من الثقة ، وقد علمنا أن صدور القرار 1680 هو الذي شكل إعاقة لمثل هذه العلاقة ، لأن سوريا شعرت أن هناك تدخلاً دولياً في هذا الشأن الداخلي الثنائي بين لبنان وسوريا .

نحن ندعو الحكومتين اللبنانية والسورية إلى المزيد من اجراءات الثقة من أجل بداية اللقاءات التي تساعد على المعالجة وهذا أمر مطلوب من الجميع .

- وعن فكرة الانتخابات المبكرة قال :

- نحن في بلد فيه انتخابات حرة وفيه عمل ديمقراطي وفق المؤسسات الدستورية المختلفة وللناس آراؤها التي تستطيع أن تطرحها كما تشاء طالما هي ضمن الاطار الطبيعي . هذا ليس انقلاباً على الواقع القائم ، ما قلناه عن الحكومة هو أن الافضل أن تكون هناك حكومة وحدة وطنية ، نحن لم نقل بإسقاط الحكومة الحالية ، لكن نحن مع التوسعة التي تساعد على لمّ الشمل وخاصة بضم تيار العماد عون لأنه أساسي في هذا الموضوع . أما بالنسبة لانتخابات مبكرة فهذه فكرة مطروحة لكن تحتاج إلى أجواء ملائمة ومساعدة ، النقاش في هذه المسائل ليس فيه ضرر ، المهم أن تتابع وفق الاسس القانونية المعتمدة .

- وفي سؤال عن الموقف من تقرير براميرتز قال :

قرأت التقرير بشكل مفصل ولاحظت أنه تقرير تقني على مستوى عالٍ من الحرفية ، وبالتالي هذا التقرير ما زال بحاجة إلى مزيد من الوقت ، ربما سنة كما ذكر السيد براميرتز في التقرير . نحن نعتبر أن مسار التحقيق إذا استمر بهذه الصورة وعلى هذه الشاكلة من التقنية والموضوعية التي تؤدي إلى البحث عن الادلة ، فهذا أمر جيد وبالمجمل تقرير براميرتز كان جيداً .