س: قبل يوم من استئناف مؤتمر الحوار لبحث عنوانين بارزين، الاول هو الاستحقاق الرئاسي والثاني هو سلاح حزب الله، لكن الاجواء عشية هذا المؤتمر تبدو انها لن تذهب الى حل بضوء موقف الحزب الذي لا يرغب بالسير في تغيير الرئيس .
ج: عندما نتحدث عن حوار فهذا يعني الا تكون الاجابات مسبقة وبالتالي لا يمكن افتراض الدخول الى مؤتمر من اجل ان يسال البعض اسئلة محددة ويتلقون اجابات محددة، انما هذا حوار قد ينتج مجموعة حوارات ونقاشات وقد يتوسع هذا الحوار ويمكن ان يشمل قضايا متعددة. لم يقل احد ان الحوار محصور بنقطتين فقط، نقطة رئيس الجمهورية ونقطة المقاومة. لقد تم تحديد هاتين النقطتين للنقاش في جلسة الاربعاء ولكن قد ينتج داخل الجلسة او في جلسات اخرى مجموعة اخرى من النقاط، من هنا ان يقال ان المطلوب من جلسة الاربعاء ان تنتج نتيجة معينة فهذا استباق للحوار وفرض شروط مسبقة. حزب الله لم يقل شيئا، وسمعنا ممن يشترط ان الحوار يجب ان يصل الى نتيجة كما يريد بالنسبة لرئاسة الجمهورية، اما نحن فنقول انه في المسالة الاعلامية لكل فريق ان يتحدث ما يشاء لكن على طاولة المفاوضات ستناقش الامور بحسب القناعات وعندها يمكن ان نتوصل الى قاسم مشترك في امور متعددة ويمكن الا نصل.
س: تحديدا في موضوع الرئاسة الاولى، انتم دخلتم حتى في الاسماء مع النائب سعد الحريري فانتم وافقتم كما قيل على مبدأ تغيير رئيس الجمهورية وبدأتم ببحث الاسماء ولكن قيل انه أتى الايغاز السوري فقلب الطاولة ؟
ج: نحن لم نناقش مع احد الاسماء على قاعدة اننا وافقنا على تغيير رئاسة الجمهورية، هنالك من طرح علينا افكار متعددة واستمعنا اليها..
س: اقترح عليكم اسماء؟
ج: سمعنا افكاراً واسماءً لكن قلنا من البداية وجهة نظرنا بان اللحظة الحالية لا تستدعي تغييرا في رئاسة الجهورية وقناعتنا التى نعلنها بشكل واضح ان المشكلة ليست في الرئاسة انما في طريقة ادارة البلاد بشكل عام، وهو ما يتطلب اسلوبا مختلفا اذ لا يجوز ان يكون هنالك تناحر وتنافر طالما ان هنالك مؤسسات دستورية ورئيس منتخب وهذه المؤسسات عليها ان تعمل بحسب صلاحياتها، قناعتنا ان الفترة الزمنية الفاصلة للوصول الى انتخابات رئاسية لا زالت مبكرة اذا ليس من ضرورة للاستعجال .
س: يعني انتم مع اكمال رئيس الجمهورية لولايته؟
ج: نحن مع اكمال ولاية رئيس الجمهورية، واذا كان هناك اي نقاش عند الاخرين فمن حقهم ان يطرحوا ويقترحوا ما يشاؤون وان يقدموا مبرراتهم ونحن سنناقش بمبرراتنا يمكن ان نصل او لا نصل فهذا امر له علاقة بالحوار. نحن لم نقفل اي باب لكن قلنا قناعتنا بالنسبة للرئاسة.
س: القناعة هي ان اميل لحود الرئيس الحالي يجب ان يبقى حتى نهاية ولايته.
ج: في اعتقادنا ان المشكلة ليست من رئيس الجمهورية انما في استعجال الاغلبية النيابية التى تريد ان ترتب صيغة في الحكم متجانسة بالنسبة لها ومغفلة للحقائق الموضوعية في وجود شركاء في الوطن. نحن مقتنعون بان اكمال ولاية رئيس الجمهورية امر طبيعي عادي ليست المشكلة هنا انما في النظرة للامور وهذا ما يحتاج الى تعديل.
س: ولكن انتم متهمون من قبل فريق الاكثرية انكم تلتزمون بقرار سوريا وسوريا ابلغت انها لا تريد تغيير رئيس الجمهورية؟
ج: عندما يكونون على هذه الدرجة من الاطلاع على الاسرار والخفايا كان من المفروض ان يكشفوا جميع الاسرار والخفايا التى لم تنكشف حتى الان. ليس مقبولا طالما هنالك امرا لا يعجبهم ان ينسبوه الى سوريا وان يعطلوا لبنانية اللبنانيين وحركتهم المستقلة.
س: لكنكم اقريتم بوجود ازمة حكم في جلسات الحوار الثانية؟
ج: نعم المقصود بها ازمة ادارة عامة داخل البلاد وطريقة التعاطي مع المؤسسات وطريقة التعاطي من قبل الافرقاء بادارة شؤون البلاد ،اما ان ينسب كل تحرك الى اوامر سورية فهذا نوع من الهروب من المسؤولية من قبل الاخرين، ونحن ايضا نتهمهم بان اميركا توجهم ويخضعون للمطالب الاميركية وعليهم ان يبرهنوا انهم ليسوا ضمن هذه الاجندة. المسالة ليست من يتهم وكيف يتهم، المسالة انه توجد قناعات يجب ان تحترم .
س: في النقطة الثانية التى ستبحث هي مصير سلاح حزب الله ما هو موقفكم؟
ج: قلنا مرارا ان المسالة ليست مصير سلاح حزب الله انما هو كيف نحمي لبنان. نحن ندعو الى استراتيجية لحماية لبنان سواء اكانت مزارع شبعا محتلة ام لا. هنالك قضيتان : تحرير مزارع شبعا وما يرتبط بها من تحرير الاسرى وحل مشكلة الالغام وما شابه، والقضية الثانية هي حماية لبنان من الاطماع الاسرائيلية والتهديدات التى لا تتوقف، يبقى بعد تحرير مزارع شبعا هنالك حماية لبنان، كيف نحمي لبنان، كيف يكون المقاومون مطمئنون وكيف يكون اهل الجنوب غير خائفين من احتمالات غزو وقتل، من يقول بان الضمانات الدولية تنفع، نحن نقول لهم هذه تجربة اريحا ـ اذا استطاع المتحاورون ان يصلوا الى حلول بالنسبة لحماية لبنان عن غير طريق المقاومة او بعلاقة ما مع المقاومة عندها يندرج السلاح في اطار هذه الحماية التى يحدد المجتمعون شكلها.
س: الاستراتيجية الدفاعية تقوم من وجهة نظركم على ابقاء هذا السلاح ؟
ج: على المجتمعين ان يقترحوا الاليات المناسبة لحماية لبنان، لكن ان يقال لنا اتركوا سلاحكم والحماية بالضمانة الدولية فهذا مرفوض او يقولوا اتركوا سلاحكم ولن تقترب اسرائيل فهذا ايضا مرفوض او ان اتفاق الهدنة هو الذي يكون صالحا، هذا الاتفاق لا يمكن ان يكون ضمانة لانه انتهك آلاف المرات، وهنا يتحدد مصير المقاومة وسلاح المقاومة.
س: لكنك من احتمالات الضمانات المطروحة استثنيت الجيش اللبناني وهنالك من يقول انكم لا يجب ان تمسكوا بيدكم قرار السلم والحرب لان هنالك جيش لبناني هو المعني بحماية لبنان.
ج: انا لم استثن الجيش اللبناني لانه اساس في مسؤولية حماية لبنان ولكن عندما يكون هنالك نقص او عجز او عدم وجود قدرة كافية لحماية لبنان بسبب قلة الامكانات او العديد فهنا لا يصح ان نترك الجيش اللبناني وحده، طالما عندنا مقاومة اثبتت جدواها واذا تبين ان التنسيق بين المقاومة والجيش يؤمن الحماية يكون هذا حل من الحلول، فاذا تبين ان للجيش اللبناني حلا يقوم به منفردا فهذا امر يسير فيه الجميع، الا ان الحديث اليوم عن قرار السلم والحرب هو في غير محله، المقاومة لا تخوض قرار الحرب ولا السلم، هي تقوم بعملية دفاع فقط وهذا امر مشروع لان قرار الحرب والسلم هو بيد السلطة.
س: ولكن منذ انسحبت اسرائيل وصف الحزب بانه ورقة في يد سوريا فهي تخاطب المجتمع الدولي عبركم وهي ترفض نزع سلاحكم لانها ستفقد ورقة اساسية عبر هذه الجبهة المفتوحة ؟
ج: الجبهة اللبنانية مفتوحة من اجل لبنان وبسبب احتلال اسرائيل للبنان وليست مفتوحة لا من اجل سوريا ولا من اجل غيرها، اما ان تستفيد سوريا من هذا الامر فهذا الامر يعني سوريا لاننا لا نعمل من اجل اجندة سوريا، لايصح ان نقدم شهداء ويقال اننا نعمل لصالح الاخرين، نعم هنالك ازمة لبنانية مع اسرائيل كما ان هنالك ازمة لسوريا مع اسرائيل وللفلسطنيين، هذا لا يعني ان البعض يعمل لمصلحة الاخر. قرار حزب الله بيده ونعمل بكل حرية وبقرار ذاتي.
س: تعطون عنوان الدفاع عن لبنان عنوانا رئيسيا لمهمتكم كتنظيم مسلح خارج الشرعية اللبنانية، وهنالك اطراف اخرى ربما تقول سنتسلح للدفاع عن لبنان ماذا يحصل في هذه الحالة.
ج: المقاومة ليست خارج الشرعية لانها مؤيدة في البيان الوزاري وكانت مؤيدة في كل البيانات السابقة وكان حولها شبه الاجماع اللبناني وهنالك تنسيق كامل مع الجيش حتى هذه اللحظة وفي كل المواقع التى تعمل فيها المقاومة، اما ان يطلب الاخرون التسلح، فهذا الاتجاه هو مخالف لبناء الدولة بينما المقاومة ليست مخالفة لبناء الدولة لان لها وظيفة واحدة هي مواجهة الاحتلال الاسرائيل بالتنسيق مع الدولة وهذا ما يحصل. فاذا اراد الاخرون ان يقوموا بواجب المقاومة فلينتظروا اذا رأت الدولة حاجة فستستدعيهم للقيام بمثل هذه المقاومة لانهم لم يبذلوا الجهد المناسب في الوقت المناسب، وهنا لا يجب ان يقاربوا موضوع السلاح من جهة التوازن الطائفي بل من جهة المقاومة. وكما لا نقبل ان نكون ميليشيا لا نقبل ان تكون هنالك ميليشيات اخرى.
