الكلمة التي ألقاها نائب الأمين العام سماحة الشيخ نعيم قاسم في الإطار السنوي الذي أقامته هيئة دعم المقاومة الإسلامية في طرابلس في معرض رشيد كرامي الدولي، بحضور عدد من النواب والفعاليات السياسية والاجتماعية، ومما جاء في كلمته:
(...)، لقد قرأت اليوم بأن بوش سيُلقي خطاباً يؤكد فيه على نيته في نشر الديمقراطية في الشرق الأوسط، وهنا نقول للإدارة الأمريكية وعلى رأسها بوش: لا تتعبوا انفسكم لأن أمريكا غير مؤهلة لنشر الديمقراطية في منطقة الشرق الأوسط، إذ أن سجل أمريكا أسود والملئ بالحقد والكراهية والأعمال الإجرامية والإرهابية لا يؤهلها لتلعب هذا الدور، يكفيها أنها ربطت نفسها بالاحتلال الإسرائيلي والمجازر ضد المدنيين في فلسطين والأعمال المستنكرة في احتلال العراق، وأنها تهدد العالم باسم الارهاب لترهبه وتقلقه في كل موقع من المواقع فأمريكا عاجزة عن أن تكون نموذجاً يُحتذى، وعاجزة عن أن تكون سبباً لنشر الديمقراطية في المنطقة.
إضافة إلى ذلك هل تخبئون على أنفسكم وعلى شعبكم حقيقة واقعكم، ألم تكتشفوا مستوى الكراهية المتنامية المنتشرة في كل العالم العربي والإسلامي ضد كل شيء اسمه أمريكي بسبب سياستكم، ألم تقرروا لجنة خاصة وبذلتم لها اموالاً لتناقش برامج عمل وخطط من أجل رفع الكراهية، وهي في كل دراسة تكتشف أن الكراهية تزداد أكثر، فلا تتمكن هذه اللجنة من تقديم اقتراحات لأن الزمن يسابقها وكراهية أعمالكم تزداد يوماً بعد يوم، وهذا نتيجة سياساتكم الخاطئة، وأدائكم الإجرامي على مستوى العالم، وإذا كفت أمريكا شرها عن منطقتنا فإن منطقتنا بألف خير، وما نعانيه من مصائب هو بسبب التدخل في شؤوننا، أين حرية الناس واختياراتهم؟ ليختاروا هم ما يريدون وما شأنكم أن تتدخلوا، وهنا أريد أن أسأل أمريكا: من الذي نصَّب الأنظمة المستبدة في منطقتنا وحماها ورعاها وربَّاها حتى أصبحت بهذا المستوى وآذت شعبها وأضرت واقعهم! أليست أمريكا هي التي فعلت كل هذه الأمور في منطقتنا، أليست امريكا هي التي سببت مشاكل ومجريات العراق ثم دخلت محتلة بعد أن رعت كل هذا الإجرام السابق بأداء مكشوف أمام كل العالم، نحن لا نوافق على انها قادرة على أن تقدم نموذجاً إيجابياً.
أمَّا ما يتعلق بمشروع التوطين الذي طرحه بعض النواب الأمريكيين على مجلس النواب الأمريكي، وتبعهم بعض النواب الأوروبيين على مجلس النواب الأوروبي(الاتحاد الأوروبي)، وتبعهم نقاشات من هنا وهناك تبث عبر وسائل الإعلام بإلغاء حق العودة للفلسطينيين، نحن نعتبر أن التوطين جريمة لا تغتفر بحق الشعب الفلسطيني وبحق كل الدول التي تَطرح أو تُطرح مشاركتها بالتوطين بشكل أو بآخر، لا أتحدث عن لبنان فقط بل على كل دول المنطقة، يجب على كل دول العالم أن ترفض التوطين لإعتبار اعادة الشعب الفلسطيني إلى أرضه، ونحن في لبنان نرفض التوطين لأننا نريد أن نرى الفلسطينيين أحراراً وأعزاء في أرضهم لا لأننا نريدهم خارج بلدنا حتى لا يختل التوازن في لبنان، نحن لا ننظر إلى المسألة من هذه الزاوية، لكن ننظر إليها من زاوية مفاعيل العدوان الإسرائيلي، وضرورة إبطال هذه المفاعيل وعودة الفلسطينيين إلى بلدهم وديارهم وهذا حقٌ طبيعي لهم، وإذا كانت المشكلة من العدد، فنحن نقترح عليكم اقتراحاً أسهل من التوطين، الإسرائيليون اليوم اليهود في داخل فلسطين يملكون جنسيات من البلدان التي أتوا منها ولا زالت بيوتهم موجودة في تلك البلدان فأعيدوا اليهود من الأماكن التي اتوا منها عندها يصبح المكان ملائماً للفلسطينيين فيرجعوا إلى فلسطين. أنا أستغرب أن يكون طرح التوطين أسهل من طرح عودة اليهود من حيث اتوا.
وهنا إذا أردنا في لبنان أن نمنع التوطين حقاً فاعلموا أن التصريحات ضد التوطين لا تمنع التوطين، لأن القرار إذا اتخذ على المستوى الدولي ودخل في دائرة الحل السياسي سيُلزم لبنان بالتوطين، لذا فالحل في مواجهة التوطين أن تكون مقاومة لأننا إذا رفضنا الاحتلال ورفضنا التسوية السياسية التي تقبل بالاحتلال فإننا نُسقط التوطين عملياً من دون استجداء من أحد، لأن لا أحد في الغرب سيرد علينا إذا فالحلول السياسية تعني ان يطرد الفلسطينيون من أرضهم وأن يحل الإسرائيليون محلهم، لذا قلناها مراراً رفض التوطين إنما يتم عملياً من خلال مقاومة الاحتلال، لأننا ما دمنا نقاوم الاحتلال ومفاعيله فإن التوطين لا يمكن ان يشرعن ولا يمكن ان يتم.
إمَّا الموازنة التي بدأت تسلك طريقها إلى المجلس النيابي، فمشكلة الموازنة لا ترتبط بالأرقام الموجودة فيها، وكل التعديلات التي يمكن أن تطرأ عليها هي تعديلات طفيفة لا يمكن ان تغير شيئاً من المعادلة، المشكلة الأساسية هي مشكلة سياسية اقتصادية وإدارية قبل ان تكون بأرقام الموازنة، فما دامت المشاريع في بلدنا تمر عبر المحاصصة، وما دام الأزلام يعيَّنون بدل الكفاءات، وما دامت الخطة الاقتصادية معدومة إلاَّ في رأس البعض الذين يعتقدون أنهم يعملون ضمن خطة، وقد أثبتت فشلها المتتالي فمعنى ذلك أن لبنان سيتراجع باستمرارباتجاه الانهيار، يجب ان نرفع الصوت عالياً بتغيير هذا الفساد في الإدارة، وإيقاف مهزلة المحاصصة.
