الموقف السياسي

حزب الله: التمديد للانتقال إلى مرحلة جديدة وليس لتمديد الأزمة وتكريس منطق المحاصصة

بدعوة من جمعية القرآن الكريم في حفل تخريج في قاعة الجنان-طريق المطار،أقيم احتفال تحدث فيه الشيخ محمد مسلماني عن جمعية القرآن الكريم، ورئيس بلدية الغبيري الحاج أبو سعيد الخنسا، وتم توزيع الجوائز على الخريجين.

بدعوة من جمعية القرآن الكريم في حفل تخريج في قاعة الجنان-طريق المطار،أقيم احتفال تحدث فيه الشيخ محمد مسلماني عن جمعية القرآن الكريم، ورئيس بلدية الغبيري الحاج أبو سعيد الخنسا، وتم توزيع الجوائز على الخريجين.

ثم ألقى راعي الاحتفال نائب الأمين العام لحزب الله سماحة الشيخ نعيم قاسم كلمة جاء فيها:‏

المقاومة الإسلامية الشريفة زرعت في الأرض زرعاً مباركاً، فحقق تحريراً لم يتحقق في مواجهة العدو الإسرائيلي لأكثر من خمسين عاماً من الاحتلال، وسجلت المقاومة هزيمة نكراء لمن اتصف بالاحتلال والعدوان والغصب والمنكرات، في المقابل كان المنتصر مؤمناً طائعاً خلوقاً يعمل لبلده ووطنه ويعمل لأمته، ويحرص على جمع الناس في إطار واحد من أجل أن يعيشوا إنسانيتهم، ومن أجل أن يعيشوا العدل بينهم، وهذا إنجاز كبير لا يمكن لإسرائيل أن تسكت عليه، ولا يمكن للاستكبار العالمي وعلى رأسه أمريكا أن يسكت عنه، وبالتالي نحن نلاحظ دائماً أن الانظار تتجه إلى قوة حزب الله في لبنان وإلى الانتفاضة في فلسطين على قاعدة أنهما مصدر قوة يفترض أن لا تبقى موجودة في مواجهة الاحتلال والاستكبار بمشاريعه الخبثة التي يسببها في منطقتنا، مع العلم أننا نحمي أرضنا وإنساننا ونبني مستقبلنا، نحن لم نتحرك يوماً بشكل ابتدائي وإنما كنا دائماً مقاومة لفعل عدواني قام به الآخرون ونحن في موقع الدفاع في مقابل هذا العدوان، لم تقم المقاومة إلاَّ كرد على المشروع والعدوان الإسرائيلي، ولم تقاتل إلاَّ لدفع هذا العدوان وكانت واضحة في ذلك وفي معالمها، وهم يريدون أن يسكتوا هذا الصوت، يريدون إخماد مصدر القوة؟ لماذا؟ لماذا تكون القوة عند الآخرين ولا تكون عندنا قوة؟ لماذا يُسمح لإسرائيل أن تعتدي ولا يُسمح لنا أن ندافع؟ نحن لن نقبل أن نعود إلى الوراء، وكل الشرفاء في بلدنا وفي منطقتنا لن يقبلوا ان يعودوا إلى الوراء.‏

أنتم تعلمون أن مجلس الأمن اجتمع واتخذ قراراً هو القرار 1559، يتحدث عن خصوصيات لبنانية سواء بالانتخاب عبر احترام الدستور أو بالعلاقة اللبنانية السورية، أو بوجود المقاومة فيه، وهي شؤون ثلاثة تختص بلبنان كسيد حرٍ مستقل ولا علاقة لأحد من دول العالم أن يتدخل، في لبنان نعيش حياة سياسية عادية وطبيعية، هناك جهات يعجبها ما يجري في الانتخابات وفيما ينص عليه الدستور من آليات عمل داخلية، وهناك من لا يعجبهم هذا الأمر وهذا أمر طبيعي، هذه حياة سياسية طبيعية إذ لن نجد أي تطبيق يرضي الجميع، لكن المهم أن تبقى المتابعة متابعة سياسية.‏

نحن نعتبر أن مناقشة الشؤون الداخلية في لبنان إذا كانت تحت سقف قرار للأمم المتحدة ومجلس الأمن بحبث يصبح ملاحقاً ومتابعاً لقضايانا الداخلية فيصدر القرار تلو الآخر ليعطي وجهة نظره في ما يختاره اللبنانيون فهذه مصيبة كبرى، وهذا ضغط وفزاعة من أجل أن يجرَّد لبنان من استقلاله، إذ لا يحق لمجلس الأمن أن يتدخل في طريقة انتخاب وشأن دستوري وقضايا خلافية داخلية لها آلياتها من ضمن تركيبة النظام اللبناني، ومن يعتبر أن تسقيف القرارات اللبنانية ذات الصلة بالمواكبة اليومية أي بحركة الداخل اللبناني،هو الخضوع لقرارات مجلس الأمن فهذا يعني اسقاط قدرة لبنان على متابعة شؤونه وخيارته، نحن نرفض هذا التدخل جملة وتفصيلا، هناك دستور موجود في لبنان له آليات في التعديل وفي المحافظة عليه وعلى الجميع أن يحترموا هذه الآليات سواء ربحوا أم خسروا فهذا شأن طبيعي في الداخل اللبناني.‏

وعلى هذا الأساس نعتبر أن ما جرى من تمديد لرئيس الجمهورية شأن لبناني داخلي، ويفترض أن لا يكون مسار تدخل من أحد على المستوى الدولي، فنحن نعرف كيف ندير شؤوننا ولا نحتاج إلى وصاية من أحد.‏

بدأنا مرحلة أخرى هي مرحلة تشكيل الحكومة، لكن يجب أن نلتفت أن تشكيل الحكومة يفترض أن لا يكون مكافأة لأحد، يفترض أن تكون الحكومة مشكَّلة من أشخاص أكفاء يستطيعون تحمل المسؤولية، وأن لا يكونوا ممن جُرِّبوا وخرَّبوا في الشأن العام، وأن يكونوا ممن عُرفوا بالكف النظيف، لأننا لا نريد تمديداً للأزمة، أردنا تمديداً لرئيس الجمهورية من أجل الانتقال إلى مرحلة جديدة، فلا نريد أن يكون هناك تسويات وحسابات داخلية تؤدي في النهاية إلى توزيع الحصص والمغانم. إذا تحولت الحكومة إلى محاصصة مغانم على حساب الشعب اللبناني وعلى حساب معالجة الفساد فهذه مصيبة كبرى، يفترض أن يكون من أولويات الحكومة الجديدة أن تضع حداً للفساد أو بمعنى آخر أن لا تنخرط في الفساد القائم، وأن تحمل المسؤولية الكاملة من أجل الانتقال إلى مرحلة جديدة نستطيع من خلالها أن نعمر بلدنا وأن نغير الواقع القائم. وكل الشؤون التي طُرحت للنقاش ولم تجد علاجاً حتى الآن ولم تجد إجماعاً لبنانياً يفترض أن تناقش في أماكنها الصحيحة، نحن لسنا مع كم الأفواه، ولسنا مع أن يمنع أحد من أن يقول رأيه، لكن يُفترض أن ينتبه كل صاحب رأي أن لا يكون هذا الرأي في مرحلة من المراحل في خدمة الآخرين، يجب أن يكون في خدمته وفي خدمة بلده وجماعته، وهذا يفترض دقة ورعاية متناهية، وعلينا جميعاً أن نعمل لننهض بلبنان لأنه يعنينا جميعاً ولا يعني فريقاً دون أفرقاء ولا يعني جماعة دون الجماعات الأخرى، كلنا معنيون بلبنان، ولا يوجد أحد أحرص في لبنان من الآخرين، لكن تختلف وجهات النظر في كيفية الحرص والرعاية.‏