مقابلة الشيخ نعيم قاسم مع قناة "ANB" والذي تحدث فيها عن الوضع السياسي الراهن
الملخص: في حديث له إلى قناة anb قال نائب الأمين العام لحزب الله سماحة الشيخ نعيم قاسم أن:
المطلوب من شركائنا في الحكومة أن يتصرفوا بطريقة تقنعنا بأن البلد ليس ذاهباً إلى وصاية دولية جديدة وذلك بالحوار والاتفاق على القواعد ، وبعدم الاستفراد بقرار المحكمة الدولية وقرار توسعة التحقيق وقرارات أخرى لا أدري إلى أين تجرّ فيما بعد .
وأضاف :
نحن نعاني من مشكلة أمنية في لبنان هي هذه الاغتيالات والاعتداءات المتكررة على لبنان ، علينا أن نجلس لنناقش كيف نتخلص من هذه المشكلة وكيف نعالجها ، فإذا تبيّن أن أجهزتنا الأمنية ضعيفة نقوِّيها ، وإذا تبيّن أن هناك موازنات معينة يجب أن تُصرف لزيادة العديد والامكانات والتدريب نقوم بهذا الاجراء ، نقوي هذه الأجهزة التي تُعنى بهذه المسألة ونُعطيها الفرصة لتُثبت نفسها . يجب أن يتعزز الوضع الأمني ونوفر له الامكانات حتى يكون أمناً داخلياً لبنانياً ونعزز القضاء اللبناني ، وأن تراقب الحكومة اللبنانية الاتجاه السياسي الذي يعمل به لبنان ، والتحالفات التي يقوم بها ، هل هي صحيحة أم خطأ ؟
وأشار إلى أن لبنان مستهدف من العديد من الأطراف ، ولكل طرف طريقته في التعاطي مع لبنان ، والذي لا يُحلُُّ بالسياسة يمكن أن يذهب إلى أوضاع أمنية خطرة وصعبة كما يحصل الآن في لبنان ، من تفجيرات واغتيالات سواء على الشخصيات التي ذُكرت أو شخصيات أخرى أو حتى بمحاولات الاغتيال التي تستهدف المقاومين . إذاً هذا البلد لا تُحلّ مشكلته إلا بالموقف السياسي أولاً ، هل تُعالج المشكلة بأن يكون هناك تصعيد ضدّ سوريا ، وأن تُطلَق تصريحات ومواقف بتغيير النظام السوري ، وأن يكون هناك تماهي مع الرغبة الأمريكية بأن تُحاصَر سوريا وتُعاقب لاعتبارات مختلفة ، ويكون لبنان هو المعبر ، وبالتالي هذا سيُنتج من ناحية ردة فعل ، ومن ناحية أخرى بيئة موبوءة تستطيع أطراف كثيرة أن تدخل إليها لتُلصق التهم هنا وهناك ، ليُشعلوا الأجواء بيننا وبين سوريا . أو أن الحل يكون بأن نعمل بطريقة معاكسة ، بأن نقول أن المرحلة السابقة انتهت وخرج السوري من لبنان ، تعالوا نبحث كلبنان وسوريا كيف يمكن أن نُقيم علاقات مجدداً على قاعدة حسن الجوار والعلاقات المميزة كما ورد في الطائف ، وما تريده سوريا من لبنان وما يرده لبنان من سوريا ، لطمأنة سوريا أن لبنان ليس بوابة للانقضاض عليها ، وطمأنة لبنان أن سوريا ليست سبباً للمشاكل الموجودة في لبنان ، هذا يكون بحوار واتفاق سياسي، إلى الآن ليس هناك أي خطوة في هذا الأمر .
وأشار إلى أن :
الحلول عندنا كالتالي : أولاً أن نعمل بشكل جدي كي لا يكون التدخل الدولي في الشؤون اللبنانية يعزز الوصاية من بوابات وشبابيك مختلفة ، وهذا يفترض أن نقف عند كل خطوة نطلبها من المجتمع الدولي ، ونرى إذا كان مجلس الأمن سيأخذنا إلى حسابات أمريكا أو إلى حساباتنا ، وهذا يتطلب تدقيق وتوقف .
نحن قررنا أن نكون جزءًا من هذا الهم في حمل مسؤولية المشاركة في الحكومة ، وكان قرارنا أن لا ندخل إلى الحكومة إلا إذا كنّا في وضع فاعل داخل الحكومة ، وقد دخلنا إلى الحكومة بناءً على أنه سيعطينا قدرة أن نكون فاعلين ومؤثرين وشركاء ، نحن لم نقبل أن ندخل إلى أي حكومة سابقة لأننا لم نقبل أن نكون جزءًا من حكومة لسنا فاعلين فيها ، أو شهوداً على أمور لا قدرة لنا على التغيير فيها أو التأثير فيها ، شعرنا أن هذه الحكومة لديها القابلية أن تكون كذلك، لأنه كان هناك تفاوض مع الأطراف التي دخلنا معها إلى الحكومة قبل أن تتشكل ، وهناك التزامات تجسّدت في الانتخابات النيابية ، فهذه الحكومة أعطيناها الثقة ودخلنا فيها لأن هناك اتفاقات على أن نكون شركاء ، ولكن في منتصف الطريق هناك من يقول بأنه لا يريدنا شركاء ، كيف يكون ذلك ؟ كان الحوار قائماً حول المحكمة الدولية ، لماذا لم يتمّ اكماله ؟ فلتتأخر النتيجة أسبوعاً أو أسبوعين للنقاش والتفاهم، ما الذي سيحصل ؟ . إذاً نحن معترضون على طريقة المتابعة ، لا يجوز أن تفتح معي حواراً وتقطعه وتذهب إلى مجلس الوزراء وتتحدث بالأكثرية والأقلية ، هذا ليس اتفاقاً وليس حواراً ، فهل قضية بهذا الحجم لا يتحمل البتّ فيها أسبوعاً أو أسبوعين لاستكمال النقاش ، فتقطعه في منتصف الطريق ، هذه ليست مشاركة ، فكيف تريدني شريكاً لك وأنت لا تقبلني عملياً ، المشكلة من الطرف الآخر .
وقال :
نحن لم نعرقل ولم نعطّل أي موضوع حتى الآن ، ولكن الموقف الوحيد الذي قلنا أن فيه خطر ، هو موضوع المحكمة الدولية لارتباطه بالوصاية الدولية أو على الأقل لأننا هكذا نرى فعلى الآخرين أن يُظهروا لنا شيئاً آخر ، ويعطونا إثباتات تطمئننا ، لسنا بعيدين عن الحوار ، ولكن هذه المحطة التي حصلت هي التي أوجدت شرخاً في هذا الحوار،مسؤوليتهم أن يُعيدوا لحمه ، وأن يجدوا الطريقة المناسبة لإعادة هذا الحوار ، هم المسؤولون عن ذلك.
إن ما حصل خلال الانتخابات لم يكن اتفاقاً انتخابياً بيننا وبين الاستاذ سعد الحريري ومع الاستاذ وليد جنبلاط ومع حركة أمل ، وإنما كان اتفاقاً سياسياً له وجه انتخابي ، هناك قضايا اتفقنا عليها ، اتفقنا على دعم المقاومة ، واتفقنا على رفض الشقّ اللبناني من القرار 1559 ، واتفقنا على الحوار الداخلي ، واتفقنا أيضاً على التحقيق وضرورة وضوح الحقيقة والوقوف بوجه المجرم كائناً من كان ، نحن عندنا اتفاقات سياسية لم تكن مبنية لمرحلة ، هذه اتفاقات استراتيجية مع الاستاذ سعد ، وهذه الاتفاقات نحن متمسّكون بها ومتمسّكون باستمرار التحالف والتعاون ، ومع كل من يلتقي معنا في هذه الأمور ، على قاعدة ان يكون هناك حوار بيننا ، فالقضايا الكبرى لا يمكن أن يتفرّد فيها أحد من جانبه ولا يصحّ أن توضع أمور تعيق هذا التحالف وأن تؤثر عليه بأيّ شكل من الأشكال ، وعلى الطرف الآخر أن يبحث عن كيفية معالجة ما حصل بعد أن سبب لها هذا الشرخ بطريقة الأداء في مجلس الوزراء .
