وأبرز ما جاء فيها:
(...)، انظروا من الذي يطلب تنفيذ القرار 1559؟ شارون منذ بضعة أيام أعلن بإلحاح أنه يريد تنفيذ القرار 1559، وأنه طلب من أمريكا ومن الدول الكبرى أن تعمل من أجل تنفيذ القرار 1559 لماذا؟ لأن هذا القرار يخدم المشروع الإسرائيلي، ولأن إسرائيل تريد أن تطمئن بأن لبنان لم يعد في خارطة المواجهة، وأن لبنان لم يعد قادراً ليعطل مشاريع إسرائيل في لبنان والمنطقة، وأن بإمكان إسرائيل أن تدخل إلى لبنان متى شاءت. من هنا نحن نحذر ونقول للبنانيين انتبهوا ، في لبنان الذي يعيش اليوم حالة من الوضع الأمني الصعب، ويعيش حالة من انعدام الوزن بسبب الظروف السياسية المعقدة التي نمر بها، المخابرات الإسرائيلية موجودة والمخابرات الأمريكية موجودة، ولا يمكن أن نعفي إسرائيل من أعمال التفجير فهي في دائرة الاتهام ، ويجب أن نأخذ هذا الأمر بعين الاعتبار، فلا نطمئن ولا للحظة واحدة بأن إسرائيل بعيدة عن التخريب وبعيدة عن هذه الأجواء، ولطالما قامت إسرائيل بعمليات أمنية وتخريبية في لبنان، ولطالما كانت تستغل الفوضى والظروف المعقدة وتريد أن لا يكون لبنان قوياً وقادراً على حماية نفسه وعلى إدارة شؤونه.
قلنا مراراً بحق الفلسطينيين بالعودة إلى بلدهم، وهذه مسؤولية دولية ومسؤوليتنا جميعاً للمساعدة في هذا الاتجاه، وأي معالجة للملف الفلسطيني يجب أن يكون في هذا الإطار. أمَّا الاشكالات التي يمكن أن تحصل بسبب الوجود الفلسطيني في المخيمات فتتم معالجتها ثنائياً بين السلطة اللبنانية والمسؤولين الفلسطينيين على قاعدة تنظيم الوجود بطريقة تحافظ على استقرار لبنان وأمنه، ولا تمنح إسرائيل مكسباً أو انتصاراً ضد الفلسطينيين. ولا تكون مقاربة الملف الفلسطيني من زاوية القرار 1559، وإنما من زاوية المصلحة المشتركة للبنان والفلسطينيين، وهذا ما يتم بالحوار والاتفاق ووضع الضوابط التي يمارس فيها لبنان دور صاحب الدار الأصيل والفلسطينيون ضيوفاً وأشقاء، فلا يسمح صاحب الدار للعدو أن ينفذ بمشروعه المعادي للاضرار بضيوفه.
نحن ندعو القوى السياسية في لبنان أن تنتبه إلى مخاطر عدم بناء لبنان بناءٍ حقيقياً في هذه المرحلة، نحن نعلم بأن مسار التحقيق في اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري هو مسار يحتاج إلى بعض الوقت كما ذكر المحقق الدولي، لكن لا يمكن انتظار هذا الوقت ولا يمكن ربط بناء واعمار وحركة البلد بنتائج التحقيق أو بانتظار التحقيق، للتحقيق مسار ولبناء البلد والاعمار مسار، علينا أن نسير في البناء وتقوية البلد وترتيب وضعه الأمني ومنع الاختراق فيه، ومحاولة تحصينه سياسياً لنحميه أمنياً نظراً لارتباط الأمن بالوضع السياسي، وفي آنٍ معاً عندما تنتهي نتائج التحقيق وتبرز المحاكمة بعدل ، وتبرز النتائج لهذه المحاكمة كل من كان متورطاً لينال جزاءه وفي آنٍ معاً يسير البلد في شؤونه وقضاياه، لا يجوز أن نعطِّل أي مسار نحو اعمار لبنان وبنائه تحت أي حجة وتحت أي ذريعة والكل مسؤول في هذا المقام.
أتمنى لو أن الانتقادات التي يوجهها البعض للبعض الآخر تكون مبنية على التقصير والإهمال والمسؤولية، وأن لا تتحول الانتقادات إلى شتائم واتهامات، فهذا الذي ينفع بلدنا عندما نبني القاعدة الأساسية وهي محاسبة المسؤول وتحميل المواطنين والقوى السياسية ما يتحملون مسؤوليته، وعلى الكل أن يحمل مسؤوليته ويحاسب بحسب موقعه وبحسب التزاماته.