ومما جاء فيها:
للأسف جماعة 14 آذار خلال كل الفترة الماضية لم تُقدِّم مقترح له علاقة بقانون انتخاب وطني، وإنما قدمت مقترحات لقوانين انتخابات تجعلهم أكثرية، أي فصَّلوا قوانين الانتخابات على قياسهم، وهم ليسوا جدِّيين في الفترة المتبقية بل يضيِّعون الوقت لإبقاء قانون الستين، أما نحن فقد قدمنا من خلال الحكومة قانون النسبية على أساس ثلاث عشرة دائرة، ثم قدمنا القانون الارثوذكسي الذي يُطمئن المسيحيين ويحقِّق النسبية فيكون عادلاً في الاختيار، وقلنا أيضاً نحن مستعدون لأن يكون لبنان دائرة واحدة على قاعدة النسبية، ثلاث مقترحات قُدِّمت من أجل المعالجة وهي مقترحات عادلة، ولكن الطرف الآخر حمل المقص وبدأ يوزِّع الدوائر والأسماء بما يناسب ليكون لديه الأغلبية وهذا غير عادل. من كان يعتبر أن قانون الستين موجود فهو واهم فقد انتهى، ولو دعا رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزير الداخلية إلى ترشيحات وفق قانون الستين، والسبب في ذلك أن هذا القانون كان لمرة واحدة، وبحسب إفادة هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل التي ذكرت أن هذا القانون هو لمرة واحدة لأنه قد ورد فيه مسؤولية الهيئة العليا للإشراف على الانتخابات، وحُدِّد لها وقت للتشكيل ووقت للإنتهاء بعد ستة أشهر من الانتخابات النيابية، ولم يذكر القانون أنه يمكن أن تتشكل هيئة إنتخابية أخرى في حال تكررت الانتخابات في وقت آخر، وهذا ما استنتجه وزير العدل عندما قال أن أهم ما قالته هيئة التشريع والاستشارات أن قانون الستين يخلو من أي شيء فيما يتعلق بهيئة الإشراف على الانتخابات إلا في العام 2009، يعني أن المشرِّع أراده لمرة واحدة. الأمر الآخر أن حكومة سعد الحريري التي تشكلت بعد انتخابات 20009 أصدرت بياناً وزاريا تقول المادة عشرين فيه: ستعمل الحكومة على اعادة النظر في قانون للانتخابات النيابية، خلال ثمانية عشر شهرا، يراعي القواعد التي تضمن العيش المشترك بين اللبنانيين وتؤمن صحة التمثيل السياسي لدى فئات الشعب واجياله وفاعلية هذا التمثيل، ويعتمد النهج الاصلاحي على صعيد تنظيم الانتخابات والاشراف عليها. وهذا يعني أنهم يريدون قانون انتخابات آخر ويعلمون أن هذا الأمر مطلوب. أما حكومة الرئيس ميقاتي ففي المادة 14 من بيانها الوزاري تقول: سيكون من أولويات الحكومة اطلاق ورشة وطنية لاعداد قانون جديد للانتخابات النيابية يتناسب وتطلعات اللبنانيين الى تحقيق تمثيل سياسي صحيح وعادل. ولهذا، فإن المشاريع الاصلاحية التي قدمت سابقاً والتي تضمنت مختلف الخيارات والاصلاحات لا سيما نظام التمثيل النسبي، ستحظى بدراسة معمقة. وهذا يعني أن كل الأجواء في البلد أن قانون الستين قد انتهى.
بالنسبة لنا قانون الستين غير موجود، وبالتالي المطلوب قانون انتخابات جديد من أجل إجراء الانتخابات في موعدها.
نسمع الكثير من الشتامين في هذا البلد، والكثير من المضللين، لا يتحدثون عن الخصم والمخالف في الرأي إلا بالاتهامات والشتائم والألفاظ النابية، وكأنه لا يوجد في اللغة إلا هذا المنطق الأعوج الذي يتكلمون به. نحن نعتبر أن الشتامين هم ضعفاء وفاشلون، وأن الذين يحاولون فرض آرائهم ووجودهم بالقوة من خلال الفوضى وإثارة الفتنة ضعفاء وفاشلون، وكذلك الذين يثيرون العصبيات المذهبية والطائفية، لأن صاحب الحق يقدم الدليل، وصاحب الدليل يواجه الآخرين بالأدلة ويقبل الآخر وخياراتهم ويتصف بالأخلاق. ليكن واضحاً، نحن لن ننزل إلى مستوى هؤلاء، وسنبقى نتحلى بأخلاقية الإسلام ونتصرف بكل ثقة وتوكل على الله تعالى.
هل نسيَ العرب أن هناك احتلال إسرائيلي في منطقتنا، فهم يتكلمون عن كل شيء إلا عن الاحتلال الإسرائيلي، يثيرون النعرات المذهبية ويحرِّضون الناس في بلدانهم ويدمرون البلدان على رؤوس أصحابها، ويتآمرون مع الدول الكبرى على مشاريع لتغيير واقع منطقتنا وينسون العدو الإسرائيلي. يجب أن نعمل لنذكر العالم أن الاحتلال الإسرائيلي هو سبب المصائب في منطقتنا وبلداننا. أنا أقترح أن تُنشأ لائحة اسمها لائحة إرهاب الشعوب، وأن نُدرج على رأسها إسرائيل وأمريكا، ونقول للعالم كله أنهما إرهابيتان، ونبدأ بتعميم هذه الثقافة على مستوى العالم، لأنه ليسوا هم من يصنف المقاومة إرهاباً أو يتحدثون عن الإرهاب. من سخرية هذا الزمن أن يذهب الرئيس الإسرائيلي رأس الإرهاب في العالم إلى البلدان الأجنبية ويطالب أن توضع حركات المقاومة على لائحة الإرهاب. يجب أن نتوقف عن الصراعات الداخلية التي يلهوننا بها، ويشجعون على القتل والقتال فيما بيننا ويصرفون الأموال بشكل طائل من أجل تخريب بلداننا، ونرى إسرائيل أمامنا تحتل فلسطين وتعمل على إذلال الشعب الفلسطيني من دون أي صوت يرتفع في العالم. البوصلة نحو إسرائيل، فمن رفع الصوت والموقف بوجه إسرائيل كان منصفاً ومقاوماً ووطنياً وقومياً.
