الموقف السياسي

وأبرز ما جاء فيها:

• على الجميع أن يحترموا الدستور وإذا أرادوا أن يغيروا فمن ضمنه .

• منفتحون على الحوار ومقتنعون بأن يجب أن نأخذ ونعطي.

(...)،اليوم دعونا في لبنان إلى الحوار، وكنا صادقين بالرغبة لإنجاح هذا الحوار، وكنا مندفعين إندفاعاً كبيراً لإنعقاده ، لا لأننا نريده حواراً ظاهرياً شكلياً ، بل لأننا نريده حواراً حقيقياً يؤدي إلى ثمار وإلى نتائج. ومن الطبيعي أن يصل الحوار إلى إنجازات في بعض الموضوعات وإلى إخفاقات في موضوعات أخرى، فالحوار عبارة عن تداول في الأفكار لإيصال القناعة عند بعضنا البعض إلى مرحلة نتوافق فيها على بعض الأمور ثم نجد طريقاً لمتابعة النقاش في الأمور الأخرى.

من هنا نحن مقدمون على نقطة حوارية في جلسة 28 نيسان عنوانها بنظر البعض رئاسة الجمهورية، وبنظرنا نحن أزمة الحكم، لماذا اختلفنا في العنونة؟ لأننا اعتبرنا من موقعنا ومن موقع حلفائنا أنه لا توجد مشكلة في لبنان اسمها رئاسة الجمهورية وإنما توجد مشكلة اسمها الإدارة السياسية التي ترى أن إمكانية التعايش بين المؤسسات المختلفة وخاصة مع رئاسة الجمهورية إمكانية غير متوفرة،نحن نصف الواقع عندما نقول أنه يوجد أزمة حكم. بينما طرف 14 شباط يرى أنه توجد أزمة رئاسة جمهورية لأنهم يعتقدون أن هذا الرئيس يعيق حركتهم ويمنعهم من أن يحققوا المسار الإداري والسياسي الذي يريدونه، هذا شأنهم وشأننا، إذاً حصل اختلاف ووضعنا هذا النقطة على طاولة الحوار ، بكل وضوح بما أن الطرف الآخر طرف 14 شباط يرى أنه يوجد أزمة رئاسة ونحن لم نرها موجودة كأزمة، إذاً عليه هو أن يقدم الحلول فإذا وجدت فالحلول تُطبق وإذا لم يكن هناك حلول فالحل الطبيعي أن يتساكن هؤلاء مع الواقع القائم لأن علينا جميعاً أن نعود إلى القانون وأن نحتكم إلى الدستور، وإلاَّ إذا لم يكن هذا بعد عدم الوصول إلى حلٍ معين فهذا يعني أن أي استمرارية للإرباك في الحكم وأي استمرارية لأزمة الحكم يتحمل مسؤوليتها فريق 14 شباط، لأنه لا يقبل أن يحتكم إلى الدستور، وهذا هو المقياس الذي يجب أن نعود إليه. إمَّا أن نحتكم إلى الدستور لنحل مشاكلنا وخلافاتنا، وإما أن يُقنع بعضنا بعضنا الآخر ليجري تبديلات وتعديلات بالتوافق الذي يساعد على الانتقال إلى مرحلة أخرى. أمَّا أن يختاروا من الدستور الصلاحيات التي تعجبهم ويرفضوا الأمور الأخرى التي لا تعجبهم فهذا لا ينجح في بلد نريد أن ننهض به ، يجب أن نعود جميعاً للاحتكام إلى القانون وإلى الدستور ، يقولون أن أغلبية نيابية موجودة عندهم فليستخدموها بالطريقة التي يرونها مناسبة وفق الدستور فإذا فشلوا في استخدامها أو تعسَّر استخدامها لأن الدستور لا يساعدهم على ذلك عليهم أن يقبلوا بالنتائج من أجل أن نكون في دولة القانون ، لا أن يستخدموا عنوان الأغلبية النيابية لفرض ما يريدون خارج دائرة الدستور وإلاَّ في المقابل هناك أغلبية شعبية موجودة عند الطرف الآخر ولا يقول هذا الطرف الآخر بأننا سنستخدم الأغلبية الشعبية لتعطيل القوانين، يجب على الجميع أن يحترموا الدستور وإذا أرادوا أن يغيروا فمن ضمنه، وإذا لم يستطيعوا وحدهم أن يتوافقوا مع الآخرين، فإن لم ينجحوا فعليهم أن يرحموا البلاد والعباد وأن يتعاونوا مع الأطراف المختلفة لاستمرار حياتنا وفق الدستور الذي يحكم الجميع.

يقولون بأن رئيس الجمهورية يرد بعض القوانين! من صلاحياته أن يرد بعض القوانين، ومن صلاحياته أن لا يوقع بعض المراسيم، فالشخص يُعترض عليه إذا ارتكب الخيانة العظمى أو أخذ البلد إلى محل يختلف مع الموقع الوطني على المستوى السياسي وليس الاعتراض أن عنده صلاحيات ويستخدمها.

على هذا الأساس نحن سنتابع بكل ثقة وقناعة، منفتحون على الحوار ومقتنعون بأن يجب أن نأخذ ونعطي وبالتالي إذا وصلنا إلى نتائج معينة فهذا جيد وإذا لم نصل فنحن حاضرون للمتابعة حتى نصل.