ومما جاء فيها:
اليوم في لبنان نحن مبتلون بجماعات لا تنتبه إلى المصلحة العامة بالحد الأدنى، إذا لم نقل أن البعض متورط في التزامات دولية وإقليمية على حساب لبنان، ولكن علينا أن نلفت نظره دائماً، وأن نضيء أمامه، وأن نوضِّح لهم.
اليوم بعد المؤتمر الصحفي الذي عُقد لإثبات عدم قانونية المحكمة ذات الطابع الخاص الدولي، من 7 جوانب، وبعد الأدلة الدامغة التي قدمها هذا المؤتمر، لم يعد من إمكانية للاعتبار لنشاطات أو قرارات أو أعمال هذه المحكمة، لأنها وفق الدستور هي غير دستورية، وإذا كنا نتعاون معها على قاعدة احترام الدستور فتعالوا قولوا لنا: كيف تحترمون دستوراً انتهك بهذه الطريقة الفاضحة وبأدلة، وماذا بقي من سيادة لبنان يا أصحاب السيادة؟ الذين يتحدثون عن سيادة لبنان وقد سُلبنا حقنا بالكامل في أن نتصرف بحرية وكرامة، وأن نحفظ خصوصيتنا خاصة بعد أن انتهكت هذه المحكمة كل الشهود الخاصة التي تتعلق بالاتصالات والسجلات، والمعلومات المختلفة في الجامعات وفي الأمن العام، وفي أمن الدولة، وفي كل موقع من المواقع تحت حجة أنهم يريدون كشف الحقيقة، أي حقيقة هذه تبيح لهم أن يستبيحوا لبنان من أوله إلى آخره بكل خصوصياته.
لأن كل ما يصل إلى مجلس الأمن يصل إلى إسرائيل وهذا ما صرَّح به قائد القوات الدولية السابق في لبنان في كتابه وفي مؤتمره الصحفي، عندما ذكر أنه كان يُرسل التقارير إلى مجلس الأمن وفي المقابل بعد أقل من 24 ساعة فكان الإسرائيليون يطالبونها ببعض التفاصيل التي كُتبت في التقارير. إذاً كل شيء أصبح بيد إسرائيل، هل هذه محاكمة عادلة.
نحن اليوم أمام شريعة الغاب الدولي، حيث توضع القاونين استنساباً وما يؤدي إلى مصالح الدول الكبرى، ويكون هناك اتهامات جائرة ظالمة ليس لها أي أساس، على قاعدة تصفية الحسابات من الموقع السياسي. بعد أو عجزوا من تصفية الحساب في الموقع العسكري أو بالأساليب الأخرى، ولكنهم سيفشلون، إذا كان أحداً يظن أن القرار الاتهامي هو سبب قلق لحزب الله فهو واهم، لأنه في الواقع إنما نحن نصرخ من أجل حماية البلد مما يُحاك ضده، لا لأننا خائفون من أي شيءٍ يمكن أن يطالنا، لأن أيديهم لن تصل إلى المجاهدين المقاومين مهما فعلوا.
اليوم البلد معطل، لأن جلسات مجلس الوزراء لا تنعقد، لماذا تنعقد؟ ستنعقد وليدعو إليها رئيس مجلس الوزراء، ونحن جاهزون لنحضر جلسة مجلس الوزراء متى دعيَ إليها على قاعدة أن تحسم هذه الجلسة قبل كل شيء مسألة شهود الزور، لأن شهود الزور ومن ورائهم هم الذين خربوا علينا البلد، وعلاقاته مع جيرانه لمدة خمس سنوات، من حقنا أن نكشفهم ونحاسبهم، فهؤلاء هم المجرمون الحقيقيون، وهم الذين يخبئون المجرم أو المجرمون الذي قتلوا الرئيس الحريري، لماذا لا يسلك مجلس الوزراء سلوك حسم ملف متابعة شهود الزور، علينا أن نبدأ بالسبب، السبب والمشكلة في لبنان هو المزور والتزوير، المشكلة في لبنان هو هؤلاء الذين باعوا أنفسهم للأجنبي، بل بعضهم للإسرائيلي من أجل تفكيك لبنان لمصالحهم الخاصة.
نحن إذا سلطنا الضوء على شهود الزور لأننا نعتبرها القضية المركزية والسبب للمعالجة، ولا نتلهى مثل الآخرين ببوصلة المطالعة السياسية الهوائية التي لا تسمن ولا تغني من جوع، فكل هذه المطالعات للبعض ليثبتوا أن موضوع شهود الزور يحل بعد القرار الظني، ألا ترون كيف يكون التصرف مع القرار الظني، وكيف يسيِّس بطريقة فاضحة وواضحة.
على كل حال، نحن سنتابع بكل اطمئنان وراحة، ولسنا متوترين بموضوع القرار الظني، ولا مربكين لأنه يمكن أن يأتي في يومٍ من الأيام، إنما ننصح بعدم التورط بهذا الشكل، على الأقل لمن نعمل معه في لبنان لأن الانعكاس سيكون على الجميع وليس علينا، وبالتالي نحن نريد أن ندفع إشكالات محتملة، أو أخطار لا نعلم إذا كانت صغيرة أو كبيرة من خلال هذا الاعتداء الدولي علينا.كل المبعوثين الأجانب الذين يأتون إلينا يسألوننا: إذا صدر القرار الظني ماذا ستفعلون؟ نحن نقول لهم: لكل حادثٍ حديث.
