استقبل نائب الأمين العام لحزب الله سماحة الشيخ نعيم قاسم اللجنة المنبثقة عن دار الإفتاء لمتابعة ما يسمى بمشروع قانون الحماية من العنف الأسري.
وقال سماحته: نحن ضد العنف الأسري، ولا نقبل بإيذاء المرأة، ونؤكد على حقوقها التي أقرَّها الإسلام في كل المجالات، وندعو إلى النظر في كيفية تطبيق القوانين المرتبطة بالحياة الزوجية لإخراجها من المزاجية أو الإنحياز، وإلى إضافة المواد التي تساعد المحاكم الشرعية للمزيد من الضبط وحماية المظلوم. ولكننا لا نوافق على تفكيك الأسرة بالشكاوى التي تفتح الأبواب على تدخل المحاكم في كل خلاف أكان صغيراً أو تافهاً، ولا نوافق أن تصبح الأسرة مشرَّعة للاستدعاءات إلى المحاكم المدنية لمعالجة شؤونها الداخلية الخاصة أكانت نفسية أو في باب العلاقات بين الزوجين أو الأبوين والأولاد.
ويجب أن لا نفنِّد بدقة المشاكل التي تعاني منها الأسرة وخاصة المرأة والأولاد، وأن لا نغلق أعيننا عنها، وأن نضع الحلول التي تؤكد على الثوابت التالية: احترام حقوق المرأة والأولاد داخل الأسرة، عدم استخدام العنف داخل الأسرة، حماية خصوصية الحياة الزوجية من التدخلات الخارجية، تنفيذ الأحكام الشرعية بأسرع وقت وعدم تباطؤ المحاكم في معالجة القضايا التي تعرض عليها.
أما القانون المطروح فهو بعيد عن انهاء العنف الأسري، وأقرب إلى تخريب الأسرة من داخلها، ولهذا الأمر تفاصيل مبيَّنة في التقارير التي صاغها مختصون في هذا الشأن. هذا الموضوع بعيد تماماً عن المواقف السياسية، فهو ديني أخلاقي إنساني بامتياز.
وقد صرَّح الوفد بعد اللقاء: التقينا بسماحة الشيخ نعيم قاسم، وعرضنا معه ما يتم طرحه من مشاريع قوانين تتناول الأسرة، كقانون العنف الأنثوي وقانون الزواج المدني الاختياري، ومع تأكيدنا على أننا جميعاً ضد مظاهر العنف والإيذاء بحق أي فرد من أفراد الأسرة، شددنا على الأبعاد العقائدية وراء هذه القوانين، وعلى آثارها السلبية على جميع أفراد الأسرة خلافاً لما يتم الترويج لها إعلامياً، وبيَّنا أن من واجب جميع الطوائف والمذاهب مهما اختلفت توجهاتها السياسية، أن تقف موقف التصدي لهذه القوانين، كونها تنال المرجعية الدينية والأخلاقية التي تقوم عليها جميع الرسالات السماوية، وتروِّج للتمييز بين الأجناس والأفراد.
ونحن نطالب من هذا المنبر جميع الفرقاء في لبنان أخذ المبادرة والشروع في ورشة عمل تشريعية إصلاحية تتناول قانون العقوبات وقانون أصول المحاكمات الجزائية وأصول المحاكمات الشرعية، تفضي إلى تفعيل إجراءات التقاضي، وتأمين مواكبة اجتماعية لمعالجة المشاكل العائلية، وتكون نابعة من حاجات المجتمع اللبناني لا من توجيهات المؤسسات الغربية وتمويلها المشبوه.
