نحنُ نريدُ حكومةً إصلاحية إنقاذية فيها أوسع تمثيلٍ ممكن، تتعظ من غضب النَّاس وتعطيهم حقوقهم في العيش الكريم، وتحمي هذه الحقوق بجملة من التشريعات الفورية والاستراتيجية، حكومة تعمل بسياسات اقتصادية واجتماعية ولا تتصرف بطريقة عشوائية، وتأخذ بعين الاعتبار توفير فرص العمل، وتهتم بالزراعة والصناعة، وتوقف الهدر والفساد وتعمل بإدارة حازمة، ولا تتراخى مع المفسدين ومع أولئك الذين يأخذون البلد إلى الدَّمار.
من أكبر مهمات الحكومة الجديدة، هي السياسات المالية والنقدية، إذ لا يعقل أن يُحرم المواطن اللبناني الذي إدَّخر أمواله في المصارف من أن يأخذ أمواله تحت حججٍ مختلفة، من أنتم حتى تحرموا النَّاس مدخراتهم ؟ ومن أعطاكم هذا الحق ؟ المفروض أن تُشرف الحكومة على معالجة هذه القضية الحساسة للإفراج عن أموال المودعين ولتحريك حالة الإقتصاد.
اليوم كلُّ حديثٍ عن شكل الحكومة ومضمونها سابقٌ لأوانه، كلُّ ما تسمعونه عبر وسائل الإعلام أنَّ شكل الحكومة سيكون كذا أو كذا ليس صحيحاً، ولم نتفق بعد لا على الشكل ولا على المضمون، نحن ننتظر أن يكلَّف رئيسٌ للحكومة وبعد ذلك تجري مشاورات معه من قِبل الكتل النيابية المختلفة لتحديد شكل الحكومة ومضمونها بما ينسجم مع خيار المجلس النيابي والكتل النيابية فيه، لأنَّ الحكومة ليست شخصاً، الحكومة مجموعةٌ تأخذ قراراً وهي مجتمعة، وبالتالي لا يمكن أن يتمَّ إختيارها على مزاج أحد، وإنما يجب إختيارها على قاعدة التفاهم مع الكتل المختلفة والسياسات المطلوبة.
لم يعد بإمكان حسابات الزعامة على حساب لقمة عيش الفقراء أن تستمر، إن شاء الله تكون المرحلة القادمة مرحلة إنجاز حكومة لأن البلد لم يعد يتحمَّل، الوضع الاجتماعي أصبح سيئاً جداً، والوضع الاقتصادي يتدهور، إن لم تتشابك الأيدي من أجل إيجاد الحلول المطلوبة، فالبلد سيكون وبالاً على كلِّ النَّاس الموجودين فيه.
