انعقد مؤتمر الحوار الوطني اللبناني في الدوحة بتاريخ 16/5/2008، وتم الاتفاق على النقاط الثلاث الرئيسة(24) التي كانت محل نزاع خلال سنة ونصف السنة منذ استقالة الوزراء من الحكومة، فكانت كالتالي:
"1- اتفق الأطراف على أن يدعو رئيس مجلس النواب البرلمان اللبناني إلى الانعقاد, طبقاً للقواعد المتبعة, خلال 24 ساعة, لانتخاب المرشح التوافقي العماد ميشال سليمان رئيساً للجمهورية.
2- تشكيل حكومة وحدة وطنية من 30 وزيراً، توزع على أساس 16 وزيراً للأغلبية، و11 وزيراً للمعارضة (أي3/1+1)، و3 للرئيس، وتتعاهد كافة الأطراف بمقتضى هذا الاتفاق بعدم الاستقالة أو إعاقة عمل الحكومة.
3- اعتماد القضاء طبقاً للقانون 1960 كدائرة انتخابية (وفق النظام الأكثري)".
تمَّ اتفاق الدوحة في ظل وضع دولي وإقليمي يخشى تطور الأوضاع في لبنان إلى درجة تخرج عن السيطرة، وتؤدي إلى انعكاسات غير ملائمة للتهدئة التي يحتاجها كل الأطراف، في ظل أفول إدارة بوش مع اقتراب انتهاء ولايته وإخفاقاته العديدة في المنطقة، وخوف المواقع العربية المؤثرة من تطورات تؤثر على ميزان القوى في لبنان، وبعد الأحداث الخطيرة التي رافقت قرار الحكومة في 5/5/2008 والتي تنذر بعواقب غير محسوبة، وفي ظل فشل رهانات الموالاة على اعتماد الضغط عبر قرارات الحكومة أو الميليشيات المسلحة أو استخدام القوى الأمنية الرسمية.
أدَّى اتفاق الدوحة إلى مسار جديد، وذلك بإعادة الحياة إلى المؤسسات الدستورية اللبنانية وعلى رأسها انتخاب رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان في 25 أيار 2008، وأفسح المجال أمام التهيئة للانتخابات النيابية الجديدة التي تعيد إنتاج السلطة من جديد في لبنان، وذلك في شهر أيار من سنة 2009، ورفع موضوع سلاح حزب الله من الضغط السياسي ليضعه في إطار النقاش الحواري الذي يرعاه رئيس الجمهورية من ضمن استراتيجية دفاعية تُبيِّن موقف لبنان من التهديدات الإسرائيلية لأرضه ومياهه وأجوائه.
