أكد نائب الأمين العام لحزب الله سماحة الشيخ نعيم قاسم في احتفال تأبيني في بلدة كفرفيلا "أن القرار 1559 هو اعتداء دولي على لبنان لمصلحة إسرائيل، وعلينا أن نوفر كل مقومات الحماية والدفاع عن لبنان في مواجهة هذا التآمر الذي يخدم المشروع الإسرائيلي ولا يخدم بلدنا من قريب أو بعيد، وكل الادعاءات التي تتحدث عن حرص على لبنان هي ادعاءات فارغة لأن الدول الكبرى إنما تحرص على مصالحها ولا تحرص على مصالحنا".
وأضاف " نسمع بين حين وآخر من بعض اللبنانيين أنهم يتساءلون ما الذي سنفعله في مواجهة هذا القرار؟ علينا أن نفتش عن آلية لتنفيذه، وبالتالي هم بدل أن يقولوا أنهم مع القرار 1559 يقولون يجب أن نخضع لهذا القرار كي لا تضغط علينا الدول الكبرى وكي لا يخسر لبنان أكثر مما خسر. أقول لهؤلاء : أريحوا أنفسكم، لا تنصبوا أنفسكم لتنفيذ القرار الدولي ولا لتفسيره ولا لتحليله ولا لتسهيله والباقي علينا وعلى كل المخلصين في هذا البلد إنشاء الله، لأن المستكبرين إذا وجدوا تماسكاً ورفضاً وتفاعلاً حقيقياً فيما بيننا للمحافظة على سيادتنا واستقلالنا وتحريرنا ومقاومتنا فهم لن يتمكنوا من فعل أي شيء، المهم، أين نكون وكيف نتعاون مع بعضنا وكيف يشد بعضنا أزر البعض الآخر، وليس ما تقرره الدول الكبرى منزلاً ويمكن أن ينفذ، المهم، هي إرادة شعبنا وما الذي يريده حقاً في مواجهة هذا الاستحقاق وغيره من الاستحقاقات".
وتابع " انظروا إلى القرارات الدولية التي لا تحصى ولا تعد في العالم والتي لم تنفذ من إسرائيل ومن غيرها. هناك قرارات بحق إسرائيل منذ أكثر من 50 سنة هي لا تنفذ، بل أكثر من هذا ، هي لا تطالب بهذه القرارات ولا نسمع حديثاً عنها، سواء تلك القرارات التي ترتبط بتقسيم فلسطين أو تلك القرارات التي تربط بحق العودة للفلسطينيين أو غيرها، ومع ذلك إسرائيل لا تبالي والمجتمع الدولي لا يضغط عليها. ونحن بالنسبة إلينا مضطرون أن نقف بصمود وثبات، عندها سيخضعوا لمطالبنا ولن يتمكنوا من اختراق ساحتنا مهما كانت الأسباب ومهما كانت المبررات، وأنتم تسمعون اليوم كيف أن التراجع عن الدعوة إلى تنفيذ القرار 1559من بعض الدول إنما نشأ من صمود اللبنانيين ومن الاستفتاء الكبير الذي حصل في الانتخابات، ومن الاجماع الذي يرفض التدخل الدولي بشؤوننا وعلينا أن نتابع في هذا المسار من أجل ان ننجح في نهاية المطاف".
وحول الحكومة المرتقبة قال سماحته :" أما الحكومة العتيدة، فنحن نعتبر أنها تأتي في مرحلة مميزة وخاصة جداً، نحن نعتبر أن هذه الحكومة يجب أن تحمل عنوانين متلازمين لا انفكاك بينهما: المقاومة والإصلاح، أما المقاومة فللمحافظة على تحرير الأرض ولمواجهة الاعتداءات الإسرائيلية وتحرير من تبقى من الأرض، وبالتالي هي عنوان حماية لبنان في مزارع شبعا وفي غير مزارع شبعا. وأما الإصلاح فهو عنوان المواجهة للفساد والعصبية والأنانيات والمحسوبيات وسرقة المال العام من أجل إنقاذ المواطن اللبناني ومن اجل إعطائه حقوقه ومن أجل الارتفاع بلبنان إلى مصاف الدول التي تتمكن أن تقوم بواجبها تجاه مواطنيها. نحن بحاجة إلى الأمرين معاً. وليس الدخول إلى الحكومة الذي قرره حزب الله هو عبارة عن رغبة في التوزير، نحن لا نبحث عن التوزير ولم نبحث يوماً عن هذا العنوان، لكن، لأن الحكومة القادمة هي حكومة القرار السياسي الذي يؤثر على مستقبل لبنان، وهي حكومة المنعطف بعد تطورات كثيرة حصلت في الآونة الأخيرة، فنحن راغبون في أن نكون شركاء نصنع مع غيرنا مستقبل لبنان، ونشترك مع غيرنا من اللبنانيين في صناعة حريتنا واستقلالنا وسيادتنا من أجل أن يكون البلد منطلقاً بمحطة جديدة فيها بناؤ وإعمار على كل المستويات المادية والانسانية وليس فيها تخريب والمزيد من الانحدار في واقعنا اللبناني. على هذا الأساس سنتعامل مع هذه الحكومة، على أن تكون حكومة المستقبل، على أن تكون حكومة المقاومة والإصلاح، وهذا هو الذي يرفع من مكانة لبنان ويجعلنا في الموقع الصحيح. نحن اعتبرنا أن هذه الحكومة تعمل ضمن سقف الطائف وأن كل الخطوات الإصلاحية المنظورة اليوم هي تحت سقف الطائف، أما أن نعود إلى الوراء وأن نبحث عن أسقف أخرى ونبحث عن تفسيرات لا علاقة لها بما اتفق عليه اللبنانيون، فهذه محاولة لوضع العصي في دواليب السير من أجل انقاذ لبنان". وأضاف " إن الحريصين على لبنان هم الذين يعملون وفق ما اتفق عليه اللبنانيون أما غير ذلك فمكانه لا يكون عبر وسائل الإعلام، إذا كانت هناك ملاحظات معينة يمكن مناقشتها حتى لا يكون هناك حالة من الاحباط في البلد أو حالة من تيئيس الناس من إمكانية أي حل. صحيح أن الحلول في لبنان صعبة ومعقدة، لكن إذا توفرت لها الإرادة يمكن أن تكون هناك حلول معقولة ومنطقية. أما بالنسبة لقانون العفو فنحن مع دراسة نظرة شاملة تعالج الحالات التي تحتاج إلى معالجة في قانون العفو نظراً لبعض التعقيدات اللبنانية التي تحتاج إلى نظرة شمولية وليست نظرة خاصة فقط، لكن لا يمكن أن يشمل العفو عملاء إسرائيل، هؤلاء لم يكونوا جزءً من حرب لبنانية داخلية بين اللبنانيين، كما لم يكونوا جزءً من مشكلة تحتاج إلى حل في داخل البيت الواحد، هؤلاء كانوا أدوات إسرائيل مما جعل من لبنان مسرحاً للاحتلال استمر 22 سنة وتحمل اللبنانيون آلاماً وشهداء وضحايا كما تحملوا كل العناء من هؤلاء. نحن لا نريد أن نقطعهم عن بلدهم كلياً، لكننا نقول فليحاسبوا في القضاء اللبناني كما حوسب من كان قبلهم ونحن نعلم أن حسابهم القضائي هو أقل بكثير مما يستحقونه على الأقل بعشر مرات، لأننا رأينا الأحكام القضائية كم كانت مخففة على العملاء، ومع ذلك اعترضنا وصبرنا وسكتنا لأننا نريد لهذا الملف أن يقفل، لكن لا يعقل أن يكون العميل إنساناً سوياً يمكن أن يعفى عنه بعد كل ما فعل، فكيف بأولئك الذين حصلوا اليوم على الجنسية الإسرائيلية وهم بذلك يأخذون مأخذاً لا رجعة فيه وهؤلاء يجب أن يتخلوا عن الجنسية( الإسرائيلية) وأن يحاسبوا عبر القضاء اللبناني وبعد ذلك من انتهت محكوميته فهو قد تحمل مسؤوليته ويعيش بين اللبنانيين كما يعيش الآخرون، أما أن يكون هناك عفو بعد كل ما حصل فهذا أمر مرفوض ولا ينسجم مع أبسط القواعد الإنسانية".
*الكلمة التي ألقاها سماحة الشيخ نعيم قاسم في حفل تأبيني في بلدة كفرفيلا
