الموقف السياسي

ومما جاء فيها:

بالأمس قرر مجلس الوزراء النسبية، وقانون النسبية عبارة عن إعادة إنتاج للسلطة بقانون انتخابي عادل، ومنصف، لأن النسبية تعطي كل نائب منتخب حقه الطبيعي في عدد الأصوات التي يستحقها، وتأخذ كل جماعة بمقدار تأييد الناس لها من دون أن يكون هناك مصادرة للرأي المخالف ولو وصل إلى حدود الـ 50% من الشعب اللبناني، لأن المحادل الانتخابية الأكثرية لو نجحت بنسبة الـ 51% ستلغي الـ 49%، فيكون أقل من نصف الشعب اللبناني بقليل ليس له تمثيل بسبب هذه القوانين الفاشلة.
 أما من خلال النسبية كل إنسان  يأخذ حصته التي يستحقها، والطوائف الكبرى برموزها وقياداتها وزعمائها لا تستطيع أن تحتكر التمثيل، وإنما يصبح من داخلها من يعبر عن رأيه ولو كان مخالفاً لها، فلا تصبح النيابة حكراً على الزعامات الإقطاعية والتقليدية، أو على القوى الكبرى طائفية كانت أو حزبية أو سياسية، وذلك بسبب توزع الأصوات على خيارات الناس حتى في داخل الطائفة الواحدة أو المنطقة الواحدة أو الجماعة الواحدة في أي موقع من المواقع.
قانون النسبية يعطي الحقوق بإنصاف، وعندها من يأتي بانتخابات القانون النسبي يعلم تماماً أن للشعب دوراً في اختياره فينتبه إلى أعماله خشية أن لا ينتخبوه مرة أخرى، أما في قانون الستين فلو وضع الزعيم خشبة في لائحته باسم إنسان فسينتخبه الناس كرمى لعيون الزعيم تارة، وكرمى للمال الانتخابي تارة أخرى، لذلك نحن ندعو إلى تثبيت هذا القانون، هذا القانون يحرِّر حوالى نصف المقاعد المسيحية، ويحرِّر الأفراد الذين يضطرون للتخلي عن مبادئهم من أجل مقعد نيابي من بعض الأحزاب والقوى الصغيرة لأنها بحاجة إلى أن تكون ملتحقة بالمحادل الكبرى، والنسبية تعطي التنوع اللبناني صورته الحقيقية في داخل المجلس النيابي.
 لبنان يعاني من عقدة بنيوية أساسية فطريقة تركيبة النظام طريقة معيقة للتطور والنمو والتوازن والقيام بالمشاريع الإستراتيجية والمستقبلية، لأن أغلب المؤثرين في تركيبة النظام يشدون البلد إلى مصالحهم ومآربهم وطوائفهم وجماعاتهم ولا يعملون بشكل مشترك لمصلحة البلد، تصوروا أن الخائن أو العميل إذا كان من طائفة فهو بريء وتُعلق له الأوسمة، إلى أن نجد توازن مع عميل آخر من طائفة أخرى ومن مذهب آخر حتى يكون لدينا 6 و6 مكرر. هذه مشكلة كبرى في العقلية التي يُدار بها البلد، تصوروا أن القانون في لبنان وجهة نظر! لا توجد مرجعية قانونية في البلد يمكن أن يُسلم لها أحد، وإذا تبيَّن أن هناك مرجعية تفتي غير ما يريد بعض الذين يأخذون البلد إلى متطلباتهم يعطون التفسير ويسيرون في المقترحات ويقررون ما يشاؤون من دون العودة إلى الإجماع الوطني أو إلى الميثاق الوطني أو إلى لجان دستورية أو مجلس دستوري لحسم مثل هذه الأمور. هل يعقل أن يُحكم البلد من حكومة غير ميثاقية خرجت منها طائفة بأسرها تشكل ثلث لبنان وتمر الأمور بشكل طبيعي لسنة ونصف, هذه وجهة نظر! هل يمكن أن يقبل أحد أن تبقى المعلومات عن 11 مليار دولار غائمة ومشوشة، وفي كل يوم يأتي تقرير يخالف التقرير الذي أتى في اليوم الأول فقط لأن هناك جهة هي التي أرادت أن تسيطر خلال الفترة الماضية وعملت في هذا الاتجاه السلبي! بكل صراحة جماعة 14 آذار دمرت البلد، وهدمت أركانه على رؤوس الجميع، وهي تمعن في الهدم المستمر من خلال طريقة أدائها وعملها، هذه الجماعة أوصلتنا إلى مآسي كثيرة ندفع أثمانها اليوم، ما نراه من مشاكل في البلد سواء فيما يتعلق بالكهرباء أو بالأزمات الاجتماعية المختلفة، أو بالواقع الاقتصادي أو بتراجع السياحة، أو بكل الأزمات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، إنما تعود إلى هذا الكم المتراكم الذي سببه أداء فريق 14 آذار من خلال السنوات الماضية. هل هذه الحكومة هي التي استدانت 60 مليار دولار؟  إذاً من الذي راكم هذا الدين؟ هل هذه الحكومة هي التي سببت مشاكل الكهرباء التي وصلت إلى حافة الهاوية في أداء وظيفتها؟ من الذي صرف المليارات سابقاً؟ وكيف صرفها؟ وأوصل البلد إلى هذه النتيجة، جماعة 14 آذار يهدمون البلد بشكل منهجي، أكانوا في السلطة مشكلة أو كانوا خارج السلطة مشكلة.