نحن في لبنان قدمنا نموذجاً في كيفية العمل السياسي البنّاء والهادف، ولذا عندما طُرحت خطّة الكهرباء في مجلس الوزراء لم ندلِ بآرائنا في وسائل الإعلام لنباري أحداً، بل ناقشنا في داخل مجلس الوزراء وساعدنا في تقديم المقترحات التي أخرجت خطة الكهرباء إلى القرار، والآن في دراسة الموازنة لم نقم باستعراضات إعلاميّة ولا حاولنا أن نسجّل علامات على أطراف أخرى موجودة في البلد لأننا نؤمن أنّ الإنقاذ في الوضع الإقتصادي والمالي يتطلّب تعاون جميع الأطراف في داخل مجلس الوزراء وبنقاشٍ هادئٍ وبنّاء لتتم الإقتراحات المؤاتية.
من هنا نحن نساهم في أن تخرج الموازنة بطريقة معقولة وبالتالي على قاعدة تخفيض العجز المالي في الموازنة وتنشيط الإقتصاد، بموازاة ضرورة حسن الإدارة من قِبل الحكومة لتضبط الهدر والفساد والتهرّب الضريبي وتجمع أموال الخزينة لتقوم بواجباتها، يعني لا يكفي دراسة الموازنة بمعزل عن إجراءات عملية تقوم بها الحكومة بكل جرأة ومتابعة من أجل أن تأخذ حقوقها، لأنّ حقوق الخزينة هي مال الناس الذي يجب أن يكون موجوداً في مقابل أولئك الذين يتهربون من دفع الحقوق ويأخذون من الدولة كل شيء.
